بـ5 ملايين جنيه، الداخلية توجه ضربة جديدة لتجار العملة خلال 24 ساعة

تمكنت الأجهزة الأمنية، بالتنسيق المشترك مع إدارة مكافحة الأموال العامة من القبض على التجار المخالفين في مجال الاتجار بالعملة الأجنبية المختلفة خارج السوق المصرفي.

حملات أمنية لرصد تجار العملة خارج السوق المصرفي 

البداية كانت حينما شنت الأجهزة الأمنية، حملاتها الشرطية الموسعة في مختلف مديريات الأمن في أنحاء الجمهورية من أجل الإلحاق بالتجار المخالفين لقانون الدولة في مجال الاتجار المخالف بالعملة الأجنبية المختلفة خارج السوق المصرفي. 

ضبط قضايا نقد أجنبي بقيمة 5 ملايين جنيه خلال 24 ساعة الماضية 

وخلال 24 ساعة الماضية تمكنت الحملات الأمنية من ضبط العديد من قضايا الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بقيمة 5 ملايين جنيه.

اعترافات المتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي

وبمواجهتهم على النحو المشار إليه أقرا بحيازة المضبوطات من أجل الاتجار بها بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي من أجل كسب المال.

تحرير محاضر ضد المتهمين بالنقد الأجنبي

وتم تحريز المضبوطات واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابات العامة لتباشر التحقيقات.

عقوبات صارمة للإتجار بالنقد الأجنبي المخالف للقانون المصري 

وحدد القانون المصري عدة عقوبات للمخالفين للقانون في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وقد نصت المادة 126 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

ونصت المادة 126 مكررًا من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.