وزير المالية: السياسات الضريبية تعزز إنتاجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الأولوية المالية والضريبية، تُشكِّل إطارًا محفزًا للاستثمار، ونمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، وذلك في حوار له مع الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.

وأوضح وزيرالمالية، أن الحزمة الأولى بشأن السياسات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة، تواجه كبار وصغار الممولين، فى مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي، يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.

وأضاف أحمد كجوك خلال حواره مع رئيس وأعضاء جمعيات المستثمرين، أن الوزارة تعمل على تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة للممولين، فضلًا عن تقديم حلول محفزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتًا إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يسهم فى توفير سيولة نقدية لهم.

وأضاف وزير المالية أنه سوف يتم في القريب العاجل، إقرار نظام ضريبي مبسط فيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين، لمن يصل حجم أعمالهم حتى 15 مليون جنيه، مؤكدًأ أن ذلك سوف يجذب ممولين جدد.

السياسات الضريبية الجديدة

وأشار أحمد كجوك أن السياسات الضريبية الجديدة، تتضمن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية، مثل «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، بما فى ذلك الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق أيضًا.

وأكد وزير المالية، أننا ملتزمون بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية فى الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية.

وأوضح أحمد كجوك أنه سيتم صرف 50% من مستحقات المصدرين نقدًا، على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بدءًا من العام الحالى، بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنويًا.

وألمح وزير المالية إلى أنه سيتم لأول مرة سداد مستحقات المصدرين فى 2024-2025 خلال نفس العام، وقد تم بدء سداد أول قسط للمصدرين فى شهر يناير الجاري.

وأشار أحمد كجوك إلى أنه سيتم تسوية 50% من متأخرات هؤلاء المصدرين بنظام المقاصة، مع مديوناتهم القديمة والمستقبلية، لدى الضرائب والجمارك وشركتى الكهرباء والغاز.

وواصل وزير المالية، بأن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسرة، بهدف دعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تساهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

ومن جانبه، أعرب الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، عن شكره وتقديره لما يقدمه وزير المالية من إصلاحات تمثل فكرًا جديدًا أكثر تحفيزًا للاستثمار، موضحًا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تسهم فى معالجة العديد من التحديات، وتمهد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.