بحوزتهم 15 مليون جنيه.. سقوط عدد من تجار العملة الصعبة في قبضة الداخلية خلال 24 ساعة

تمكنت الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع إدارة مكافحة الأموال العامة من ضبط العديد من قضايا الأشخاص المتاجرين في العملة الأجنبية المختلفة خارج السوق المصرفي مع مخالفة القانون وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

حملات موسعة لضبط تجار العملة خارج السوق المصرفي 

البداية كانت عندما شنت الأجهزة الأمنية، حملاتها الأمنية والشرطية الموسعه في مختلف مديريات الأمن على مستوى أنحاء الجمهورية من أجل ضبط التجار المخالفين في مجال الإتجار بالعملة الأجنبية المختلفة خارج السوق المصرفي.

ضبط تجار النقد الأجنبي المخالف وبحوزتهم 15 مليون جنيه

ومن جانبها، قامت الحملات الأمنية بالإنتشار في مختلف مديريات الأمن في أنحاء الجمهورية وتحققت من ضبط تجار النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وبحوزتهم 15 مليون جنيه خلال 24 ساعة الماضية.

اعترافات التجار المتهمين 

وأثناء مواجهة المتهمين التجار على النحو المبين أقرا بتجارتهم في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بهدف كسب المال، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

عقوبات صارمة للإتجار بالنقد الأجنبي المخالف للقانون المصري 

وحدد القانون المصري عدة عقوبات للمخالفين للقانون في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وقد نصت المادة 126 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

ونصت المادة 126 مكررًا من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.