هل تسقط حكومة نتنياهو بعد تمرير صفقة التبادل؟

صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

الاتفاق الذي يتكون من ثلاث مراحل، يشمل الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وسيدخل حيز التنفيذ صباح غد الاحد في تمام الـ 8 ونصف بتوقيت غزة.

الخلافات الداخلية في الحكومة الإسرائيلية

يواجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحديات داخلية تهدد استقرار حكومته، بسبب معارضة بعض أعضاء الائتلاف الحاكم للاتفاق. 

يتزعم هذه المعارضة كل من وزير الأمن القومي، إيتمار بن جفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اللذين يعتبران الاتفاق بمثابة "صفقة استسلام" و"كارثة على الأمن القومي لإسرائيل".

مواقف وزراء الحكومة

يصر بن جفير وسموتريتش على مواصلة الحرب في غزة، مع التركيز على استكمال أهدافها، مثل إعادة احتلال القطاع وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية. 

من جهته، يواجه نتنياهو مأزقًا داخليًا، حيث قد تؤدي استقالة أحد هذين الوزيرين إلى سقوط الحكومة، في حين يمكن لانسحاب الحزبين معًا أن يفقد الائتلاف الأغلبية البرلمانية.

إمكانية استقالة الوزراء ونتائجها

إذا انسحب حزب بن غفير فقط من الحكومة، سيظل الائتلاف قادرًا على البقاء بفضل أغلبية الـ62 مقعدًا، ولكن في حال انسحاب الحزبين معًا، ستفقد الحكومة الأغلبية البرلمانية، ما قد يؤدي إلى سقوطها. 

من المتوقع أن يسعى نتنياهو لتقديم ضمانات لسموتريتش لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية لضمان استمراره في الحكومة.

تفاصيل تنفيذ الاتفاق ومرحلة المفاوضات

تشير تفاصيل الاتفاق إلى استمرارية التبادل ووقف إطلاق النار، مع السماح بعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة وبدء انسحاب الجيش الإسرائيلي من عدة مواقع خلال 42 يومًا. 

ومع دخول المرحلة الأولى حيز التنفيذ، يعارض بن غفير وسموتريتش بعض جوانب الاتفاق، ويشترط سموترتش العودة إلى القتال بعد المرحلة الأولى.

الاعتماد على المعارضة لتمرير الاتفاق

من أجل تمرير الاتفاق، يبدو أن نتنياهو قد يحتاج إلى دعم المعارضة، رئيس الوزراء السابق يائير لابيد، ووزير الحرب السابق افيجدور ليبرمان، واللذان أيدا الاتفاق للمضي قدمًا. 

غلا انه إذا استمرت الخلافات داخل الحكومة، قد يكون الخيار الوحيد أمامه هو التوجه إلى انتخابات مبكرة بعد تنفيذ الاتفاق.

آراء الخبراء بشأن مستقبل الاتفاق

من جهته، حذر المستشار الأمني الإسرائيلي أفيتار ألون من التحديات السياسية التي تواجهها الحكومة، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية من الاتفاق، المرتبطة بقضية المحتجزين، قد تثير انقسامات حادة في الحكومة وفي صفوف المعارضة.

وأضاف أن الانتقال إلى المرحلة الثانية يتطلب توافقًا سياسيًا ودعماً شعبياً، ما قد يكون صعبًا في الظروف الحالية.

تحديات سياسية إضافية أمام الحكومة

في نفس السياق، أشار يوسي كوبرفاسر، رئيس قسم الأبحاث السابق في جهاز الاستخبارات العسكرية، إلى أن حلًا سياسيًا مستدامًا لا يزال بعيدًا، معتبرًا أن التزام الفلسطينيين بسردية النضال المستمر ضد إسرائيل يمثل عائقًا كبيرًا أمام تحقيق اتفاق سياسي طويل الأمد.