«اتهربت من الضرايب"، المشدد 5 سنوات وغرامة لمديرة مصنع في شبرا الخيمة

قضت الدائرة الثانية بـمحكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الخميس الموافق 16 يناير الجاري، على سيدة تعمل مديرة مصنع ملابس جاهزة ومفروشات، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وتغريمها 5000 جنيه، بتهمة التهرب الضريبي في دائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

قرار المحكمة ضد مديرة مصنع ملابس بتهمة تهرب ضريبي

وصدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.

وجاء أمر إحالة المتهمة من النيابة العامة في القليوبية، بأن المتهمة المدعوة "هدي. ا. ه. ا"، كانت تعمل مديرة مسئولة عن مصنع ملابس جاهزة ومفروشات، في نطاق قسم شبرا الخيمة أول، التابع لمديرية أمن القليوبية، وأنها متهمة في القضية رقم 20345  لسنة 2024 قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2911  لسنة 2024 كلي جنوب بنها.

أمر إحالة المتهمة يثبت تهربها الضريبي لمدة 6 سنوات كاملة
 
وثبت أنها منذ شهر ديسمبر عام 2018 وحتى الآن تهربت من دفع الضرائب المقيدة عليها، بصفتها مسجلة وخاضعة لأحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة، من أداء ضريبة القيمة المضافة، عن نشاطها في مجال مصنع ملابس جاهزة ومفروشات، في شبرا الخيمة وذلك بأن باعت سلعاً دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها.

عقوبة التهرب الضريبي الذي يتم تطبيقه على المخالفين
 
وفقًا لـ قانون الضرائب المصري، تُفرض عقوبات صارمة على المخالفين للقواعد الضريبية، وتشمل العقوبات غرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تتجاوز 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل قيمة الضريبة التي لم تُدفع، وتُطبق هذه العقوبة على كل ممول يتهرب من أداء الضرائب المستحقة عليه عمدًا.

غرامات البيانات الخاطئة في الإقرار الضريبي

كما يعاقب القانون المخالفين الذين لم يقدموا إقرارًا ضريبيًا أو قدموا بيانات خاطئة بغرامة تتراوح بين 200 جنيه و2000 جنيه. وتعد هذه الإجراءات خطوة حاسمة لضمان الالتزام بالقواعد الضريبية والشفافية المالية.

عقوبات التهرب الضريبي

وفي حال إثبات التهرب الضريبي، تُفرض عقوبات إضافية، منها الحبس الذي تحدده المحكمة وفقًا لخطورة الجريمة، بالإضافة إلى تغريم المتهم نفس قيمة الضريبة التي تهرب منها. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية الاقتصاد الوطني وردع المخالفين.

ويعتبر هذا القرار جزءًا من استراتيجية الدولة لتعزيز الإيرادات الضريبية وتنظيم الاقتصاد الرقمي، خاصة مع تزايد أرباح صناع المحتوى عبر الإنترنت. وتدعو الجهات المختصة جميع العاملين في هذا المجال إلى توفيق أوضاعهم الضريبية وتقديم إقرارات دقيقة، لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون.

يأتي هذا التوجه ضمن جهود الحكومة لتوسيع قاعدة الممولين الضريبيين، بما يحقق العدالة الضريبية ويحد من التهرب الذي يضر بالاقتصاد الوطني.