مستشار الأمن القومى: ترامب لن يدع «تيك توك» يتوقف إذا توافرت صفقة

قال مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن الإدارة الجديدة ستترك تطبيق «تيك توك» يعمل في الولايات المتحدة، إذا تم التوصل إلى اتفاق قادر على الصمود، وهو بمثابة إعطاء مهلة محتملة لتطبيق المقاطع المصورة القصيرة الشهير المملوك للصين.

ومن المقرر  حظر «تيك توك» الذي يستخدمه أكثر من 170 مليون أمريكي يوم الأحد المقبل، قبل يوم واحد من تنصيب ترامب، بموجب قانون يفرض علي التطبيق العثور على مالك غير صيني، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وقال النائب الأمريكي مايك والتز، مستشاره للأمن القومي لدى ترامب: «سنضع تدابير لمنع تيك توك من التوقف عن العمل»، مشيرًا إلى بند في القانون يسمح بتمديد 90 يومًا إذا كان هناك تقدم كبير في الاتفاق، وهذا يمنح الرئيس ترامب الوقت لإبقاء تطبيق «تيك توك» يعمل داخل الولايات المتحدة.

ومن جهته، قال تشاك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، في جلسة أمس الخميس، إنه يجب منح مزيد من الوقت لـ «تيك توك» الذي تملكه شركة بايت دانس الصينية، لكنه أكد على أن التطبيق ينطوي على مخاطر أمنية كثيرة لا يمكن تجاهلها.

وأضاف: «من الواضح أن هناك حاجة لمزيد من الوقت للعثور على مشترٍ أمريكي وعدم تعطيل حياة ومصادر أرزاق ملايين الأمريكيين، وسأعمل مع إدارة ترامب ومع كلا الحزبين لإبقاء تيك توك يعمل مع حماية أمننا القومي».

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، أن ترامب يدرس إصدار أمر تنفيذي يستهدف السماح لـ «تيك توك» بمواصلة العمل على الرغم من الحظر القانوني المعلق حتى يتم العثور على مالكين جدد، ولم يتضح بعد مدى تمتع ترامب بالسلطة للقيام بذلك، بالنظر إلى متطلبات التخارج القانونية التي فرضها الكونجرس.

محاولات ترامب القانونية للحفاظ على التطبيق

في خطوة قانونية سابقة، طلب ترامب من المحكمة العليا تعليق تنفيذ قانون حظر تيك توك، وذلك لتمكين إدارته المقبلة من التفاوض على صفقة مع مشترٍ أمريكي. 

ويواجه التطبيق الآن مهلة ضيقة، إذ يتبقى أقل من أربعة أيام قبل حظره في الولايات المتحدة، إذا لم يتم تنفيذ عملية البيع.

قانون بايدن وموعد الحظر النهائي

في أبريل الماضي، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن قانونًا يلزم شركة بايت دانس ببيع أصولها في الولايات المتحدة بحلول 19 يناير الجاري أو مواجهة حظر أنشطتها في السوق الأمريكية. 

ومن المتوقع أن يدخل الحظر حيز التنفيذ في 20 يناير، أي قبل يوم من تولي ترامب منصبه، مما يجعل من الأمر التنفيذي المزمع آخر محاولة لإنقاذ تيك توك.