الإسكان تقر آليات جديدة في تخصيص الأراضي للمستثمرين (تفاصيل)

تسعى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتنفيذ آليات متعددة تهدف إلى توفير فرص استثمارية متميزة في المدن الجديدة للمستثمرين، بحيث تستوعب هذه الآليات مختلف أنواع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

خلال اجتماع لوزارة الإسكان تم تقسيم هذه الفرص إلى ثلاث شرائح لتلبية احتياجات جميع المستثمرين، مع تقديم آليات تتيح التعامل المباشر لتخصيص الأراضي ويتم الإعلان عنها قريباً

 تهيئة المناخ الاستثماري

وتسعى الوزارة بشكل دائم إلى تهيئة المناخ الاستثماري الملائم من خلال حل المشكلات وتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين، وذلك بالتعاون المستمر مع مجلس الوزراء. 

كما يتم العمل على إيجاد حلول فاعلة لتسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع المزيد من الشركات العالمية على ضخ استثماراتها في السوق المصرية.

وفي هذا الإطار، استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفدًا من المستثمرين السعوديين اليوم، لمناقشة فرص التعاون المشترك والتوسع في الاستثمارات المستقبلية.

 جاء اللقاء بحضور عدد من مسؤولي الوزارة، حيث تم نقل توجيهات القيادة السياسية بتيسير الإجراءات وتذليل أي عقبات قد تعترض طريق الاستثمار الأجنبي. كما أعرب الوزير عن اعتزازه بالتعاون المستمر بين مصر والمملكة العربية السعودية، معبّرًا عن سعادته لاستقبال الوفد السعودي في "بلدهم الثاني"، مصر، مشيدًا بالعلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين في مختلف المجالات.

واستعرض المهندس شريف الشربيني في اللقاء عددًا من المشروعات القومية الكبرى التي تم إنجازها خلال فترة رئاسة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأبرزها مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة في إقليم الساحل الشمالي، والمنصورة الجديدة، بالإضافة إلى العديد من الفرص الاستثمارية الأخرى التي نالت قبولاً واسعًا من المستثمرين المحليين والدوليين.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد السعودي عن إعجابهم بما تحقق من نهضة عمرانية كبيرة في مصر في الفترة الأخيرة، مؤكدين رغبتهم في المشاركة بعدد من المشروعات الاستثمارية وضخ مزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات. وأشاروا إلى أن التوجيهات السديدة من القيادة السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تساهم دائمًا في تعزيز أطر التعاون بين البلدين، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار المشترك.

كما استعرض الوفد السعودي بعضًا من مشروعاتهم القائمة في مصر، مؤكدين أن التعاون بين البلدين يعتمد بشكل أساسي على الإرادة السياسية التي تدعم وتوجه هذا التعاون بشكل مستمر.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار عقد اللقاءات وورش العمل بين الجانبين لدراسة فرص الاستثمار المتاحة بشكل أكثر تفصيلًا، واتخاذ خطوات عملية على أرض الواقع لتلبية احتياجات المستثمرين وتعزيز التعاون الثنائي بين مصر والمملكة العربية السعودية.