لأول مرة، بدء تفعيل قانون إشراك الأجانب في إدارة الشركات المصرية

في سابقة تعد الأولى، بدأ مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية في الوصول إلى اتفاق مع وزارة التجارة والصناعة؛ لتطبيق صحيح القانون بشأن شراكة الأجانب في شركات الأشخاص كشركاء متضامنين وكذلك طبقا لقانون 34 لسنة 1976.

وينص القانون على إشراك الأجانب في شركات الأشخاص كشركاء متضامنين بأحقية الإدارة والتوقيع.

شروط حصول الأجنبي على الشراكة بالشركات المصرية

وأضاف المحاسب القانوني أحمد بخيت، سكرتير عام اللجنة الاقتصادية، أنه يحق للأجنبي في الشراكة في شركات الأشخاص، على أن يكون له صلاحية الإدارة والتوقيع وذلك طبقا لقانون 34 لسنة 1976، بشرط أن يكون احد الشركاء المتضامنين الآخرين مصري الجنسية وأن يكون له أكثر من 50% من رأس المال وألا يكون نشاط الشركة من الأنشطة القاصرة علي المصريين فقط.

وبحسب التواصل مع اكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، تم الاتفاق علي تطبيق القانون في هذا الشأن وإعلان الجهات المعنية وهي السجل التجاري والغرفة التجارية.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.