«رجل المهام الصعبة»، أسباب تجديد الثقة في مصطفي مدبولي لرئاسة الوزراء

قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقالة الحكومة، وذلك بعد تقديمها من قبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتكليف «مدبولي»، بتشكيل مجلس الحكومة الجديد حسب الكفاءة والخبرة التي تلبي مصالح الدولة، الأمر الذي أثار الحفيظة عن سبب استمرار وتجديد الثقة في مصطفى مدبولي لرئاسة الوزراء لولاية ثانية. 

وجاء القرار نتيجة تحمله لمصاعب وتحديات كبيرة في الداخل والخارج مرت بها مصر اقتصاديا وسياسيا، واجتماعيا، فى ظل هذه التحديات المتنامية، مضى قدما في العديد من مسارات الإصلاح بغض النظر عما يحدث.

 واستطاع الدكتور مصطفي مدبولي في إدارة العديد من الملفات الحساسة التي تتطلب قرارات حاسمة وأبرزها أزمة كورونا و الحرب الروسية الأوكرانية، وصولا إلى الصفقة التاريخية لتطوير رأس الحكمة، بجانب المشروعات التنموية، ومجال البنية التحتية مثل المدن الجديدة ومدن الجيل الرابع كالعاصمة الإدراية، مدينة العلمين الجديدة وغيرها، بجانب ملف «الإصلاح الاقتصادي» بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وعلى غرار ذلك، يستعرض «الجمهور» جهود الدكتور مصطفى مدبولي، خلال فترة توليه رئاسة مجلس الوزراء، والذي كانت شاهدا على سبب استمراره وتجديد الثقة، بناء على الكفاءات والخبرات التي أشار إليها الرئيس السيسي في تشكيل الحكومة الجديدة، بجانب قدرته على التعامل مع التحديات الكبيرة والمشكلات المعقدة التي واجهت مصر خاصة في الأزمات والتي كان أبرزها:

  جائحة كورونا

جائحة كورونا التي اتخذ فيها إجراءات صحية واقتصادية صارمة للحد من انتشار الفيروس وتأثيراته على الاقتصاد المصري، حيث انعكست تداعياتها على إجمالي الناتج المحلي، وفرص العمل، بما في ذلك الإغلاق العام الجزئي والقيود على طاقة استيعاب الأماكن العامة، أدت إلى تراجع مؤقت في الأنشطة المحلية، بينما تعرضت موازنة الحكومة للضغوط لأن تباطؤ النشاط الاقتصادي أسفر عن انخفاض الإيرادات الضريبية. وكذلك شهدت مصر خروج تدفقات رأسمالية كبيرة تزيد على 15 مليار دولار خلال الفترة من مارس – إبريل 2020، مع انسحاب المستثمرين من الأسواق الصاعدة.

تدخلات الحكومة المصرية للتصدي لأزمة كوفيد-19

 تمكنت الحكومة من الاستجابة بسرعة من خلال خطة دعم شاملة مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، شملت هذه الإصلاحات تعويم سعر الصرف للتخلص من المبالغة في تقييم العملة، وضبط أوضاع المالية العامة لتخفيض الدين العام، وإصلاح دعم الطاقة لمعاجلة أحد المخاطر المالية الرئيسية، وإتاحة حيز للإنفاق الاجتماعي، والإصلاحات الهيكلية لتقوية مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات وزيادة فرص العمل، تضمن الدعم المالي مساعدة مؤسسات الأعمال والعاملين في القطاعات الأشد تضررا مثل السياحة والصناعة التحويلية، وتأجيل سداد الضرائب، وتوسيع برامج التحويلات النقدية إلى الأسر الفقيرة والعاملين غير النظاميين.

دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الضغوط في الأسواق المالية المحلية، توافر السيولة للقطاعات الأشد تأثرا، منها زيادة إمكانات الحصول على ائتمان بأسعار فائدة تفضيلية، تأجيل سداد الاستحقاقات الائتمانية القائمة لمدة ستة أشهر، وكانت هذه التدابير الاستثنائية على مستوى القطاع المالي مهمة لضمان سلاسة تدفق الائتمان في الاقتصاد في أعقاب أزمة كوفيد-19.

 الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا 

لم يكد العالم يفيق من جائحة كورونا التي أثرت على الاقتصاد المصري، حتى جاء الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا والذى تطور إلى حرب تُلقى بظلالها على الاقتصاد العالمي في ظل ازدياد حدة موجة التضخم العالمية وما ترتب عليها من ارتفاع السلع الغذائية لكونها أكبر مستورد للقمح في العالم، وكونها مستوردًا للنفط، واعتماد القطاع السياحى في مصر على السياحة الواردة من روسيا وأوكرانيا.

 ولكن ذلك لن يوقف مدى جاهزية الدولة للتصدي والتعامل مع كافة السيناريوهات المتوقعة، فكان هناك جوانب إيجابية للأزمة، إلى جانب ما تقوم بها الحكومة المصرية لمواجهة تلك التداعيات وتجاوز آثارها السلبية.

تدخلات الحكومة المصرية للتصدي للصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا 

اتسمت استجابة الحكومة المصرية بتخطيط مدروس للأزمة التي نشأت بسب الحرب الروسية الأوكرانية، أمرت بضخ أكثر من 50 مليار جنيه لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع ورفع سعة الصوامع التخزينية من 2 مليون طن قمح إلى أكثر من 4 ملايين طن خلال السنوات القلية الماضية.

- وضعت خطة لاستيراد القمح من 14 دولة أخرى معتمدة من جانب وزارة التموين لتنويع واردات القمح حال تصاعد الأزمة واتساع نطاق الحرب، إلى جانب رفع أسعار شراء القمح من المزارعين محليا بنسبة 15% لتشجيعهم على الزراعة، بالإضافة إلى وجود مخزون استراتيجي من القمح يكفي 5 أشهر، إلى جانب الإنتاج المحلي الذي سيبدأ من منتصف إبريل ليزيد المخزون الاستراتيجي إلى 9 أشهر .

- التوسع الأفقي بزيادة المساحات المزروعة بالقمح ضمن المشروعات القومية، وهو ما تنفق عليه الدولة مليارات الدولارات، حيث ارتفع إجمالي المساحة المزروعة بالقمح من 3.1 مليون فدان في 2018/2019 إلى نحو 3.6 مليون فدان حاليا، مع توقعات بأن يبلغ إجمالي الإنتاج نحو 10 ملايين طن للعام الحالي، والانتهاء من نظام مخازن الحبوب الداخلية ورفع سعة التخزين في البلاد من 1.2 مليون طن إلى 3.4 مليون طن سنويا.

- تأمين باقى السلع الاستراتيجية، فهناك احتياطي استراتيجي من السكر يكفى لمدة 4.5 شهر، ومن الزيت لمدة 5.5 شهر، والأرز 6.5 شهر، والفول 3 شهور، واللحوم والدواجن 8.5 شهر.

ويُذكر أن الحكومة المصرية قد وفرت 87 مليار جنيه (نحو 5.5 مليار دولار) في موازنة العام الحالي للإعانات المقدمة للسلع الغذائية 87 مليار جنيه، وهو ما يمثل 3.5٪ من إجمالي الإنفاق العام، على أن يشمل ذلك 50 مليار جنيه لدعم الخبز و37 مليار جنيه لدعم السلع التموينية. وتُشير الإحصاءات الرسمية إلى أن أكثر من 72 مليون شخص في مصر يستفيدون من إعانات الخبز والسلع.

- ضرورة إعادة ترتيب أولويات الزراعة المحلية وتشجيع المزارعين (التي تمثل ربع القوى العاملة المصرية) على زراعة القمح لزيادة المساحة الإجمالية لهذا المحصول الضروري، وتخصيص الموارد المالية التي تساعد وتساوى تكلفة زراعة هذا المحصول الاستراتيجي.

- مراعاة التهديد الناجم عن تغير المناخ على مستقبل زراعة القمح في مصر للحد من تأثير تغير درجات الحرارة، أو هطول الأمطار بسبب التغيرات المناخية التي تقلل من صافي إنتاجية المحاصيل الزراعية، كما سيتسبب في زيادة الآفات والأمراض.

- الإنفاق على زراعة أصناف وسلالات تتحمل درجات الحرارة المرتفعة وتقاوم الجفاف ومخاطر الآفات والأمراض مثل مرض صدأ القمح، الذي ينشط مع ارتفاع نسبة الرطوبة.

- زيادة مساحة ودور القطاع الخاص في استيراد القمح لإنتاج خبز ذي نوعية أفضل والعديد من المنتجات المخبوزة كأحد السبل لخفض الدعم الممنوح للخبز بشكل تدريجيا، لا سيما وأن المستهلكين من الطبقة المتوسطة يعتمدون على القطاع الخاص للحصول على الخبز وغيره من المنتجات ذات الصلة بسبب الفرق الكبير في الجودة بين الخبز المدعوم وخبز السوق.

- ضرورة تنمية الوعي الاستهلاكي لدى الأفراد، وتشجيعهم على تغيير عاداتهم الغذائية من خلال التحول إلى كمية أكبر من استهلاك الخضروات والأغذية الصحية.

- دعم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغيرة التي توفر الغذاء الصحي والوجبات السريعة التي لا تستهلك الخبز أو زيوت الطهي المهدرجة.

 أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر

كما حاولت الحكومة المصرية في جذب الاستثمارات من خلال صفقة رأس الحكمة، الصفقة التي تعد أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر، حيث وقعت الحكومة عقد تطوير مشروع «رأس الحكمة» بشراكة إماراتية، واستثمارات قدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن ضخّ نحو 35 مليار دولار استثماراً أجنبياً مباشراً للخزانة المصرية.

وكان الاتفاق ضخّ الجانب الإماراتي استثماراً أجنبياً مباشراً لمصر بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين، يتم سدادهم على دفعتين؛ الأولى خلال أسبوع، بواقع 15 مليار دولار (تشمل 10 مليارات دولار سيولة من الخارج، بالإضافة إلى التنازل عن 5 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري).

بينما تتضمن الدفعة الثانية التي سيتم سدادها بعد شهرين 20 مليار دولار (تشمل 14 مليار دولار سيولة من الخارج، بالإضافة إلى التنازل عن 6 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري).

 وكان  رئيس الوزراء الدكتور مصطفي كشف عن أن الصفقة تحقق الاستقرار النقدي للبلاد وتساهم في «كبح جماح» التضخم والقضاء على «السوق الموازية» للدولار، موضحاً أن «الاستثمارات المباشرة بقيمة 35 مليار دولار ستحل جزءاً كبيراً من الأزمة الاقتصادية الحالية».

كما أكد مدبولي التزام مصر بتعويض أهالي محافظة مرسى مطروح الموجودين على الأرض المخصصة للمشروع نقداً وعيناً.

مسيرة رئيس الوزراء 

 ويعتبر الدكتور مصطفي مدبولي من أصحاب التخصص الأكاديمي والمهني ما يعني استمرار حالة البناء والتشييد التي شهدته مصر خلال السنوات السابقة، حيث لامست جميع المشروعات السابقة اهتمامات مدبولي، ما عزز الثقة في اختياره رئيسا للحكومة، أملا في التغيير الكامل.

الرئيس السيسي يحدد 16 شرطًا لتشكيل الحكومة الجديدة

وتنتظر مدبولي ملفات شائكة، منها ما أكده الرئيس السيسي اليوم تتعلق بخطة الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري، وضع ملف الصحة أولوية قصوى، وضع ملف التعليم أولوية قصوي، مواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، الاهتمام بملف الأمن الاستقرار، وضع أولوية لمكافحة الإرهاب، تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، الاهتمام بالخطاب الديني المعتدل، ترسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي، مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، تشجيع نمو القطاع الخاص، بذل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار، وضع خطة للحد من التضخم وضبط الأسواق.

 وينتظر المواطنون الحفاظ على مستوى دخل يعزز قدرتهم الشرائية، في ظل استقبال موجات متتالية من ارتفاع الأسعار، وهو التحدي الأكبر الذي يسعى "مدبولي لموازنته. 

السيرة الذاتية لرئيس الوزراء 

حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من كلية الهندسة جامعة القاهرة، ثم ماجستير الفلسفة في الهندسة المعمارية تخصص تخطيط مدن من نفس الكلية، ونال درجة الدكتوراه في نفس التخصص بنظام الإشراف المشترك مع معهد التخطيط القومي والإقليمي والعمراني بكلية العمارة جامعة كارلسروه بألمانيا.

مسيرة الدكتور مصطفي مدبولي 

 بعد تكليف محلب برئاسة الوزراء عام 2014 أسند وزارة الإسكان لمدبولي، وبعد ذلك تم إعادة تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك لكونه من أصحاب التخصص الأكاديمي والمهني في العمارة والتخطيط، ما يعني استمرار حالة البناء والتشييد التي قطعت مصر فيه شوطاً شهد به العالم.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.