بعد حادث صبايا معدية أبو غالب، 15 حالة حددها القانون لعمالة الأطفال

معدية أبو غالب، لم تكن حادثة سقوط ميكروباص من معدية أبو غالب بمنشأة القناطر، الذي يحمل صبايا كانوا في طريقهن إلى العمل بالمخالفة لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، المخالفة الأولى التي تخترق قانون العمل.

حدد الفصل الثالث من القانون رقم 12 لسنة 2003، حالات تشغيل الأطفال، والتزامات أصحاب العمل تجاههم، والمهن المحظور عملهم بها.

استغلال الأطفال للعمالة انتهاكا لطفولتهم والقانون

وتشير ظاهرة تشغيل الأطفال إلى استغلالهم في أيّ شكل من أشكال العمل الذي يحرمهم من طفولتهم وحقّهم في التعليم واللعب، كما يعيق قدرتهم على الالتحاق بالمدرسة، فعمالة الأطفال تعني فرض عبء ثقيل على الطفل، وتعريض حياته للخطر، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الذي يُحرّم تشغيل الأطفال وحرمانهم من حقوقهم المشروعة.

ونجد في الجانب الآخر من هذا المصطلح، ما يُسمّى بعمالة الأطفال الإيجابية! إذ يشير الأخير إلى الأعمال التطوّعية أو حتى المأجورة التي يقوم بها الأطفال بما يناسب عمرهم العقلي والزمني، ويناسب قدراتهم وإمكاناتهم الجسدية دون حرمانهم من حقوقهم المشروطة، على أن يكون لهذه الأعمال آثار إيجابية تنعكس على نموهم العقلي والجسدي والنفسي.

أبرزها الحالة الاقتصادية.. أسباب عمالة الأطفال

بمجرّد أن يطنطن هذا المصطلح على مسامعنا يتراءى لنا الوضع الاقتصادي المتردّي للطفل، لكن الحقيقة تكمن في غير ذلك. 

ممّا لا شكَّ فيه هو أن العامل الاقتصادي ليس الوحيد المسؤول عن هذه العمالة، فهناك عوامل أخرى عديدة كالموروثات الثقافية، والبيئة المحيطة، والطبقة الاجتماعية التي ينتمي لها الطفل، فضلاً عن أسباب أخرى نذكر منها:

- المستوى الثقافي للأسرة الذي يؤكّد أن التعليم لا فائدة منه، لذلك لا داعي للإنفاق على الأطفال بشيء لا جدوى منه.

- الحروب والأزمات التي تخلق عبئاً اقتصادياّ كبيراً، ما يفرض عمالة الأطفال في ظلّ غياب المعيل أو فقدانه فيتحوّل هذا الطفل معيلاً لأسرة.

- النظام التعليمي السائد وضمنه: كثافة مناهج، قسوة مدرسين، عدم قدرة الطالب على فهم المطلوب نتيجة لمشكلات متنوعة نمائية كانت أم أكاديمية وما ينتج عنها من تسرّب دراسي وعزوف عن التعليم يقود بالطفل نحو العمالة كخيار سهل.

التأثيرات النفسية والاجتماعية لعمالة الأطفال

إن عمالة الأطفال ليست بالآفة الحديثة، كما أنها ليست بمصطلح جديد، فهي قديمة متنامية مع تنامي الأزمات والموروثات الثقافية. 

ونظراً لخطورة الآثار السلبية لعمالة الأطفال، أُجريت بحوث ودراسات عديدة أكّدت أن عمالة الأطفال غير المنظمة وغير المضبوطة والتي ينجم عنها حرمان الأطفال من حقوقهم دون أي هدف إيجابي يسعى إلى تطوير ذواتهم نفسياً أو جسدياً أو عقلياً لها تأثيرات سلبية جمّة في سلوك وحياة هؤلاء الأطفال على الصعيدين الخاص والعام، ذلك أنها تؤدي إلى مشاكل نفسية اجتماعية خطيرة تصل في كثير من الأحيان إلى اضطرابات يصعب السيطرة عليها، فضلاً عن حالات العنف الجسدي، والتحرّش، وحالات الاغتصاب التي تطول هؤلاء الأطفال ذكورا كانوا أم إناثاً.

طرق الوقاية من عمالة الأطفال

نظراً لأثار العمالة السلبية على الفرد والمجتمع، كان لا بدّ من التفكير بوسائل ناجعة للحيلولة من هذه الظاهرة على الجبهات التالية:

• نشر الوعي الذي يمكّن الوالدين من إدراك مخاطر تشغيل الطفل الذي يمكن أن يكون استغلالاً له في كثير من الأحيان.
• فرض قوانين صارمة وتنفيذها بشكل فعلي، ويتطلّب هذا عملاً حثيثاً تشترك فيه المؤسّسات غير الحكومية مع المؤسّسات الحكومية بهدف حماية الأطفال من أي استغلال، مع ضرورة تعزيز دور المواطنين في الإبلاغ عن حالات مماثلة.

ويرصد «الجمهور» حالات تشغيل الأطفال وفقًا للقانون

1ـ يعتبر طفلاً كل من بلغ الرابعة عشر سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ ثماني عشر سنة كاملة.

 2ـ يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون سن السادسة عشر بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص.

 3ـ يحظر تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم اثنتي عشرة سنة.

 4ـ يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغليهم فيها وفقاً لمراحل السن المختلفة.

 5ـ حظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً.

 6ـ يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات، بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.

 7ـ يحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

 8ـ يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً.

9ـ يجوز بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم، الترخيص بتشغيل الأطفال من سن 12-إلى 14 سنة في أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم ولا تخل بمواظبتهم على الدراسة.

10ـ يحظر تشغيل الطفل في أي من أنواع الأعمال التي يمكن، بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر، ويحظر بشكل خاص تشغيل أي طفل في أسوأ أشكال عمل الأطفال المعروفة في الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999.

 11ـ يجرى الفحص الطبي قبل إلحاقه بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الذى يلحق به، ويعاد الفحص دورياً مرة، على الأقل، كل سنة.

 12ـ يجب ألا يسبب العمل آلاماً أو أضراراً بدنية أو نفسية للطفل، أو يحرمه من فرصته في الانتظام في التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه.

 13ـ يُلزم صاحب العمل بالتأمين عليه وحمايته من أضرار المهنة خلال فترة عمله.

 14ـ تزاد إجازة الطفل العامل السنوية عن إجازة العامل البالغ سبعة أيام، ولا يجوز تأجيلها أو حرمانه منها لأى سبب.

 15ـ يلزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من مكتب القوى العاملة وتختم بخاتمه.

جهود الدولة للقضاء على عمالة الأطفال

من جانبه، أكد حسن شحاتة وزير العمل في تصريحات صحفية فى 24 أبريل الماضي، على أن الدولة المصرية، مُستمرة، وماضية قُدمًا نحو تنفيذ أهداف الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال فى مصر، ودعم الأسرة "2018-2025"، والتي أطلقتها الوزارة، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وأكثر من 17 جهة حكومية وطنية برئاسة وزارة العمل، وذلك تماشيًا مع الاتفاقيتين الدوليتين 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، و182 لسنة 1999 بشأن أسوأ أشكال العنف.

وأوضح الوزير أن المبادئ الأساسية في الجمهورية الجديدة التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تنص على ضرورة تكثيف الجهود لرعاية وحماية الطفولة، وهو ما أكد عليه أيضًا دستور 2014، و«رؤية مصر 2030»، موضحًا أن مصر تمتلك تشريعات، وقرارات مُتعددة لمكافحة عمل الأطفال.

ودعى الوزير شحاتة كافة شركاء العمل والتنمية المحليين والدوليين، على المزيد من التعاون والعمل المُشترك، لاستكمال تنفيذ «الخطة الوطنية» في مصر، وكذلك تكثيف الجهود عالميا، لمُواجهة ظاهرة أسوأ أشكال عمل الأطفال التي تُهدد العالم أجمع، بحسب ما رصدته وبالأرقام تقارير دولية تابعة للأمم المُتحدة.

جهود وزارة العمل لمواجهة أسوأ أشكال عمل الأطفال

وأصدرت وزارة العمل تقريرًا بشأن الجهود المبذولة في تطبيق وتنفيذ الخطة الوطنية لمواجهة أسوأ أشكال عمل الأطفال«2018-2025»، والتي تهدف إلى القضاء على عمل الأطفال بكافة أشكاله، مع التأكيد على توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للمُستهدفين وأُسرهم. 

وجاء في التقرير أن «الخطة» تستهدف مجموعة من المحاور الاقتصادية والاجتماعية، ومواجهة أسباب المشكلة من جذورها، فاستهدفت مُعالجة العديد من التحديات الكبرى ومنها الفقر في بعض الأماكن، وحل المشاكل الاسرية الدافعة الى الهروب من التعليم، واستهداف الأُسر الفقيرة أو التي من المرجح، مضطرة إلى تشغيل أطفالها، واستشهد التقرير بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، كونها ليست بعيدة عن مُعالجة مشكلة عمل الأطفال.

تعاون وزارة العمل مع الشركاء الدوليين للحد من عمالة الأطفال

تعاونت وزارة العمل مع برنامج الغذاء العالميّ، ومنظمة اليونيسف، ومنظّمة العمل الدوليّة، بتنفيذ مشروع استفاد منه بشكل مباشر أكثر من اثنى عشر طفلا ً حيث نجح في سحب  4,300 طفل من سوق العمل في ثلاث محافظات من خلال تقديم برامج تعليميّة ومحفّزات للأطفال المعرّضين لخطر الانضمام إلى سوق العمل، خلال عامين فقط.

وقد أعُيد تدريس 632 طفلًا في التعليم الابتدائيّ، و3,830 طفلًا في فصول محو الأمّيّة، و5,108 أطفال في المدارس المجتمعيّة، و2,005 أطفال في مراكز التدريب المهنيّ، كما تمّ سحب 371 طفلًا من أسوأ أشكال عمل الأطفال، وقد وفّرت خدمات اجتماعيّة لعدد 2,938 طفلًا، وخدمات صحّيّة لعدد 600 طفل، ومُساعدات ماليّة لعدد 236 طفلًا، كما تمّ تنظيم  1,653 حلقة دراسيّة توعويّة استفاد منها ما لا يقل عن 30 ألف.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.