منها الصناعة والزراعة، أهم 5 بنود في مخصصات موازنة 24-25 المقدمة لـ«النواب»

تعمل الموازنة للعام المالي الجديد، على زيادة المخصصات المالية لصالح الأنشطة الصناعية والزراعية، والتي يبلغ المقدر لها في مشروع الموازنة المقدم لمجلس النواب نحو 17مليارا و500 مليون جنيه وتوزع هذه المخصصات على 5 بنود، وذلك من أجل تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو، خاصة في قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير.

البند الأول

دعم الضرائب العقارية على المباني المستخدمة، في ممارسة الأنشطة الصناعية على المباني المستخدمة في ممارسة الأنشطة الصناعية في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 مليارا و500 مليون جنيه ويمثل هذا الدعم قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة الأنشطة الصناعية والذي تتحمله وزارة المالية، في ضوء ما قرره مجلس الوزراء بالقرار رقم 61 لسنة 2022 وذلك بدءا من 2022/1/10 ولمدة ثلاث سنوات.

البند الثاني

وتهدف الموازنة للعام المالي الجديد إلى دعم فائدة قروض الأنشطة الصناعية والتي تبلغ تقديراتها في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 نحو 8 مليارات جنيه ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة، في ضوء ما قرره مجلس الوزراء بجلسته رقم 225 والخاص بالموافقة على شروط طرح مبادرة لدعم القطاعات الإنتاجية "الصناعة والزراعة" بقروض قيمتها 120 مليار جنيه بسعر فائدة يبلغ 15% على أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر الفائدة.

البند الثالث

وتشمل قيمة التخفيض في أسعار بيع الطاقة الكهربائية وتبلغ قيمة التخفيض الذي تتحمله الموازنة العامة للدولة في أسعار بيع الطاقة الكهربائية في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، نحو 6 مليارات جنيه ويمثل هذا الدعم قيمة تخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية، بواقع عشرة قروش لكل كيلو وات ساعة والذي تتحمله وزارة المالية، في ضوء ما قرره مجلس الوزراء بالقرار رقم (781) لسنة 2020.

البند الرابع

دعم استراتيجية صناعة السيارات وتبلغ تقديراتها في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 نحو 500 مليون جنيه.

البند الخامس 

ويشمل الحوافز النقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي يبلغ حجمها بالموازنة الجديدة نحو مليار و500 مليون جنيه ويمثل هذا الدعم ما تتحمله وزارة المالية، تطبيقا لأحكام القانون التي توصى بوضع برامج حوافز نقدية في حدود ما يخصص سنويا من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض، وبما لا يجاوز ثلاثة من عشرة في الألف 3% من الناتج المحلي الإجمالي وبحد أدنى 51 مليارات جنيه سنويا.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.