وكيل «خطة النواب» يطالب بإعداد هيكل وظيفي لوزارة البترول

أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في كلمته بالجلسة العامة اليوم، أن من أهم الأمور التي يهتم بها كوكيل للجنة الخطة والموازنة هو دور الدولة تجاه المواطنين، في ما يتعلق بقطاع الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية بشقيها التعليم والصحة.

مصر أنفقت على قطاع الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية مبلغ 1.2 تريليون جنيه

وأضاف سالم خلال مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أنه رغم من الصعاب التي تواجه كل دول العالم ومنها مصر والتداعيات السلبية على الأوضاع الاقتصادية وارتفاع نسب ومعدلات التضخم والأسعار، لكن الدولة المصرية أنفقت على قطاع الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية مبلغ 1.2 تريليون جنيه بنسبة 55% من جملة المصروفات، حيث تم إنفاق 412 مليار على الأجور بمعدل نمو 15% ومبلغ  454 مليار بمعدل نمو 32% و212 مليارا على التعليم بمعدل نمو 9% و147 مليار على قطاع الصحة بمعدل نمو 8%.

تعيين 33 مستشارا بشركة مصر للطيران فأين ترشيد الإنفاق في ذلك؟

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه أثناء مناقشة الحساب الختامي باللجنة ظهر أمامنا موضوعان في منتهى الغرابة هما: الأول إنه بالرغم من قيام مجلس الوزراء بإصدار العديد من القرارات والدوريات والتعليمات الخاصة بترشيد الإنفاق، لكننا فوجئنا بشركة مصر للطيران رغم أن رصيد الخسائر المرحلة لديها يبلغ 29.4 مليار جنيه، قامت بتعيين 33 مستشارا للشركة فأين ترشيد الإنفاق في ذلك؟ 

وأضاف مصطفى سالم، أن الموضوع الثاني هو الأكثر غرابة، حيث وجدنا أثناء مناقشة الحساب الختامي لوزارة البترول أن عدد العاملين بالوزارة موظف واحد فقط وعدد 550 موظفا منتدبا من الشركات، وأفاد المسؤولون بالوزارة حينذاك أن هذا الأمر للتخفيف على الموازنة العامة للدولة وهو الأمر الذي رأيناه على غير الحقيقة.

واوضخ النائب مصطفى سالم أن المادة 108 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2018 تقضي بأنه يجوز ندب العامل لجهة أخرى ولمدة 4 سنوات، على أن تتحمل الجهة المنتدب إليها راتبه، في حين تبين أن المنتدبين يتقاضون رواتبهم من الشركات وذلك للتحايل والهروب من تطبيق القوانين والقواعد الخاصة بالأجور المطبقة في الحكومة، فضلا عن أنه يتم عمل تكليف لهم بعد انقضاء  السنوات الأربع، حيث يقضي القانون بعدم ترقية العامل طول مدة إعارته بعد السنوات الأربع وحتي يستفيد الموظفون المنتدبون من ترقياتهم بالمخالفة للقانون، مضيفا أن اللجنة طلبت بيانات ومرتبات ومدد تكليف هؤلاء الموظفين المنتدبين، إلا أن الوزارة أخفت تلك البيانات ولم تقدمها للجنة حتى الآن.

وتساءل وكيل خطة النواب قائلاً: إن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنشأ هياكل وظيفية وملفات وظيفية لجميع الوزارات فهل تم ذلك لوزارة البترول؟

وطالب سالم المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة تقارير الجهاز خلال السنوات السابقة عن ديوان وزارة البترول، موجهاً سؤاله حول هل تناولت تلك المخالفات من عدمه وطلب منه أن يتم إرسال تلك التقارير لمجلس النواب.

واختتم سالم حديثه بضرورة قيام وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالاشتراك مع وزارة البترول بإعداد هيكل وظيفي للوزارة ومراجعة مرتبات وترقيات ومدة ندب وتكليف هؤلاء الموظفين وتطبيق القانون طبقا لتوصية لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وموافاة المجلس بنتيجة الفحص والتقرير خلال ثلاثة أشهر من تاريخه.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا
الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.