صندوق النقد الدولي: ندعم مصر في إجراءاتها للإصلاح الاقتصادي

أشاد صندوق النقد الدولي بما تتخذه الدولة المصرية من خطوات لها أثر إيجابي على الاقتصاد المصري، كما كشف عن دعمه للدولة المصرية فيما تتخذه من إجراءات تستهدف الإصلاح الاقتصادي.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، حيث أشاد مدبولي بالتعاون القائم بين الحكومة المصرية والصندوق، مشيرًا إلى أن موافقة الصندوق على زيادة قيمة برنامج التمويل المُقدم لمصر يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها الاقتصاد المصري لدى المؤسسة التمويلية العالمية.

بينما أكدت كريستالينا جورجيفا، أن الصندوق يدعم الدولة المصرية فيما تتخذه من إجراءات تستهدف الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، مشيدة بما يتم اتخاذه من خطوات لها أثر إيجابي على الاقتصاد المصري.

برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري

تمضي مصر في طريق برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي التزمت به أمام جميع المجتمع الاقتصادي العالمي، مستهدفة في ذلك تشجيع المستثمرين على الدخول بأموالهم في السوق المصرية دون تردد أو قلق.

ونفذت مصر مؤخرًا 7 إصلاحات اقتصادية هيكلية ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادي، الذي أقرت الالتزام به في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، ومؤسسات التمويل الدولية الأخرى.

الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر مؤخرًا

1- إلغاء خطابات الاعتماد البنكية

يعد بمثابة ضمان بنكي مشروط يمكن من خلاله إجراء معاملات التجارة الخارجية بأمان، حيث يمثل تعهدًا من جانب البنك بأن المنتجات أو الخدمات سيتم تقديمها إلى المُصدِّر مقابل أجل وقيمة محددة، مع تقديم الوثائق اللازمة التي تظهر تنفيذ الخدمة أو تحميل المنتجات، في ضوء تعليمات الشركة المُصدِّرة.

ويعتبر خطاب الاعتماد مستندا بنكيا يتم استخدامه بشكل شائع لشراء وبيع السلع عبر الحدود الدولية، وتستخدم للحركات التجارية الدولية، للتأكد من سداد المدفوعات، حيث تعد الخطابات بمثابة اتفاقية يصدرها البنك، وفيها يوافق على ضمان الدفع نيابة عن المشتري، إذا تم استيفاء شروط الاتفاقية المبرمة بين المشتري والبائع.

2- نشر وثيقة سياسة ملكية الدولة للشراكة مع القطاع الخاص

نشرت الحكومة المصرية وثيقة سياسة ملكية الدولة، وفيها أوضحت منهجية تحديد الأصول المملوكة للدولة، والتوجه نحو المزيد من تمكين القطاع الخاص، كما نشرت خلالها آليات تنفيذ سياسة ملكية الدولة المصرية للأصول العامة وتشجيع القطاع الخاص، فضلًا عن نشر تفاصيل حول صندوق مصر السيادي ودوره الرائد في تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولم تغفل الدولة المبادئ الحاكمة لتواجد الدولة فـي النشاط الاقتصادي.

من جانبه قال الدكتور مصطفى مدبولي أن إصدار هذه الوثيقة يأتي استكمالاً للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية، والتي تستهدف تنفيذ المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية 2021، وبرنامج تسييل أصول بقيمة 10 مليارات دولار سنوياً، وإطلاق حزمة من الحوافز الاستثمارية، وخصوصاً "الحوافز الخضراء"، وتطوير منظومة الحصول على الأراضي للمشروعات الصناعية، وتحسين مناخ المنافسة ودعم الحياد التنافسي.

يعد تنفيذ "سياسة ملكية الدولة" والإصلاحات اللازمة لضمان المنافسة العادلة عنصرين أساسيين لإطلاق العنان لنمو القطاع الخاص. وفي هذا السياق، تمثل الإصلاحات الأخيرة التي ألغت المعاملة الضريبية التفضيلية والإعفاءات الممنوحة للشركات المملوكة للدولة خطوة في الاتجاه الصحيح. ومن التطورات الإيجابية تسارع وتيرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبرامج بيع الأصول منذ منتصف عام 2023، والتي يُفترض أن تساهم في تعزيز ثقة الأسواق والمستثمرين.

3- تعديل بعض بنود قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقـم 175 لـسنة 2022 بتعـديل بعـض أحكـام قــانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقـانون رقم 3 لسنة 2005، وتم نشره بالجريدة الرسمية في تاريخ 1 يناير 2023

وتجدر الإشارة إلى أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يحكم بالأساس عمليات الاندماج وينظم مسألة الاستحواذ، في بين الحكومة والقطاع الخاص، وبين مختلف القطاعات الاقتصادية الخاصة، علمًا بأن الموافقة على اللائحة التنفيذية للتعديلات لم تصدر بعد من جانب مجلس الوزراء.

4- توسيع نطاق عدد الأسر المؤهلة للحصول على المساعدات الاجتماعية

مؤخرًا وسعت الحكومة المصرية عدد الأسر المؤهلة للحصول على المساعدات الاجتماعية التي توزعها الدولة ضمن مبادرات رئيس الجمهورية للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع المصري، كما عملت الحكومة جاهدة على توسيع رقعة المستفيدين من تلك الحزم الاجتماعية، في ظل ارتفاع مؤشرات التضخم وارتفاع أسعار السلع مؤخرًا.

5- تحديد تدابير السياسة الضريبية لموازنة السنة المالية 2023-2024

ونفذت الحكومة المصرية خططها لتحديد تدابير السياسة الضريبية في السنة المالية 2023/2024 لضمان زيادة حصيلة ضريبية قدرها 0.3 نقطة مئوية في نسبة الضريبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنهاية فبراير 2023.

6- الامتناع عن منح إعفاءات للبنوك التجارية التي تخالف صافي حدود مراكز العملات الأجنبية المفتوحة.

7- الامتناع عن تقديم خطط الإقراض المدعمة من خلال البنك المركزي المصري.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.