صندوق النقد الدولي، ماذا قال الصندوق عن مصر في أحدث تقاريره؟

قال صندوق النقد الدولي في تقرير للخبراء،  إن مصر ملتزمة بمعالجة لجوء الحكومة إلى تسهيلات السحب على المكشوف من البنك المركزي وأنشطة القطاع العام خارج الميزانية.

وجاء في التقرير، الذي صدر بعد 4 أسابيع من موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج دعم مالي لمصر بقيمة 8مليارات دولار، أن القاهرة التزمت أيضا بمعالجة نقاط الضعف مثل إقراض البنك المركزي للهيئات العامة.

وذكر التقرير أن مصر اتخذت بالفعل خطوات لتشديد السياسة النقدية، والتحول إلى نظام مرن لسعر الصرف ونظام صرف حر، ورفعت أسعار البنزين والوقود لتعويض تعديلات سابقة منذ ديسمبر 2022.

وجاء في تقرير الخبراء "العودة إلى سعر صرف ثابت في فبراير 2023 أعاقت تنفيذ ركائز أخرى في البرنامج مثل بيع أصول مملوكة للدولة".

وذكر التقرير "كما أدت (العودة إلى سعر صرف ثابت) إلى نقص النقد الأجنبي ورواج كبير (للعملات الأجنبية) في السوق الموازية وتقييد الواردات، وكلها عوامل غذت التضخم وأثرت على النمو".

وذكر التقرير أن التأخير في رفع أسعار الفائدة بسبب التضخم الذي كان أعلى من المتوقع أدى إلى استمرار أسعار الفائدة السلبية.

وجاء في التقرير أن البنك المركزي زاد على نحو سريع من صافي أصوله المحلية من منتصف عام 2022 إلى أوائل عام 2024 ليقرض هيئات حكومية دون الرجوع إلى وزارة المالية.

وذكر التقرير أن ذلك ساهم في ضغوط تضخمية ومشكلات في سعر الصرف خلال العامين الماضيين.

وانخفضت قيمة العملة إلى 47.85 جنيه للدولار من 15.74 في مارس 2022. وقفز التضخم السنوي إلى مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر 2023 قبل أن يتراجع إلى 33.3% في مارس 2024.

وقال التقرير إن السلطات المصرية التزمت بالحد من حساب السحب على المكشوف للحكومة لدى البنك المركزي ومنع المزيد من الإقراض من البنك المركزي لهيئات حكومية خارج وزارة المالية.

وأشار اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في 29 مارس، والذي وافق على توسيع برنامج القرض، إلى الأضرار التي لحقت بالاقتصاد بسبب الأزمة في غزة. 

وقبل أسابيع، أبرمت مصر صفقة استثمارية قياسية بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات العربية المتحدة مما خفف من نقص العملة الأجنبية. 

وكان صندوق النقد الدولي أعلن قبل نهاية شهر مارس الماضي موافقة مجلسه التنفيذي على رفع قيمة القرض مع مصر إلى 8 مليارات دولار، وإتمام المراجعتين المؤجلتين من مارس وسبتمبر 2023.

وبعد إتمام المراجعتين أكد الصندوق أن الحكومة المصرية يحق لها استلام 820 مليون دولار فورا التي تمثل قيمة أول مراجعتين بالصندوق.

وقبلها تسملت مصر نحو 347 مليون دولار أول دفعة من قرض صندوق النقد الدولي بعد إقرار موافقته على قرض 3 مليارات دولار في ديسمبر الماضي.