تطبق لأول مرة، معايير جديدة في اختيار رؤساء البنوك الجدد 2024

أكدت مصادر مصرفية، أن تغييرات رؤساء البنوك المزمع صدور قرار بها، عقب التغيير الوزاري الجديد، والمرتقب صدوره خلال أيام، سوف تجرى طبقًا لمعايير تطبق لأول مرة على البنوك العامة.

وأشارت المصادر إلى أنه سوف تطبق معايير الحوكمة، التي نص عليها قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي رقم 194 لسنة 2020، في حركة تغيير رؤساء البنوك الجديدة 2024.

معايير الحوكمة أساس تغييرات رؤساء البنوك 2024

وعلم «الجمهور» من مصادره الخاصة، أنه لأول مرة سوف يجري تطبيق معايير الحوكمة في اختيار المسؤولين المصرفيين الجدد، عقب حركة تغييرات رؤساء البنوك الجديدة، طبقًا لكون هذا التغيير سوف يسري عليه تطبيق قانون البنك المركزي الصادر في 2020.

وطبقًا للمعلومات التي حصلنا عليها من مصادرنا الخاصة، سوف يجري الفصل بين مجلس الإدارة وأعضائه غير التنفيذيين، والأعضاء التنفيذيين، حيث سيتم تعيين رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة، وبالتوازي سيكون هناك رئيسًا تنفيذيًا لكل من البنوك العامة، وعدد من الأعضاء التنفيذيين الذين يباشرهم رئيس البنك بنفسه ويشرف على تنفيذ مهامهم الموكلة إليهم.

وعلم “الجمهور” أن عدد من رؤساء مجالس إدارات البنوك العامة الحاليين، سوف يتم الإبقاء عليهم في مناصبهم، تكريمًا لدورهم وما قدموه في خدمة القطاع المصرفي خلال السنوات الماضية، مع اختيار رؤساء تنفيذيين لتلك البنوك من الكفاءات المصرفية الشابة.

وتشمل تغييرات رؤساء البنوك، كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، فضلًا عن بنوك العقاري المصري العربي، وبنك القاهرة، والبنك الزراعي، وبنك التنمية الصناعية.

وحدد القانون الخاص بالبنك المركزي والقطاع المصرفي الصادر في عام 2020، مدة ولاية رؤساء البنوك العامة بثلاث سنوات، ولرئيس الوزراء إعلان حركة التغييرات بعد انتهاء تلك الفترة، بترشيحات يطرحها محافظ البنك المركزي على مكتب رئيس الحكومة.

وتطبق عدد من البنوك العامة مبدأ الحوكمة، على غرار التعمير والإسكان الذي يرأس مجلس إدارته باسل الحيني، ويتولى منصب الرئيس التنفيذي حسن غانم، كما تطبق العديد من البنوك التي تعامل معاملة البنوك العامة، وكذا بنوك الشركات المساهمة المصرية، وبنوك القطاع الخاص.

ونصت المادة 117 في القانون 194 لسنة 2020 على أنه يلتزم كل بنك بوضع سياسة داخلية يلتزم فيها بقواعد الحوكمة والرقابة الداخلية طبقًا للقواعد الصادرة عن مجلس الإدارة.

ونصت المادة 118 من قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي رقم 194 لسنة 2020، على أنه يتولى البنك مجلس إدارة يتكون من عدد من الأعضاء من ذوي الخبرات المتنوعة تختارهم الجمعية العامة لمدة 3 سنوات، ويجتمع مجلس الإدارة بصورة دورية بناء على دعوة من رئيسه أو من أغلبية أعضائه، في حين أشارت المادة 120 من القانون نفسه على أنه مع عدم الإخلال بسلطة الجمعية العامة للبنك، يتعين قبل تعيين أي من المسؤولين الرئيسيين الحصول على موافقة المحافظ بما يفيد استيفاء لشروط الجدارة والصلاحية الفنية، وذلك طبقًا للإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، وفي حالة عدم الموافقة يجب أن يكون القرار مسببًا.

التزامات المسؤولين الرئيسيين في البنوك خلال ممارسة أعمالهم

حددت المادة 121 من قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي الالتزامات الخاصة بالمسؤولين الرئيسين عن البنوك، خلال ممارسة أعمالهم، وذلك طبقًا للآتي:

1. الالتزام بأحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات الصادرة بناءً عليه.
2. بذل العناية الواجبة طبقًا للأصول الفنية والمهنية.
3. التعاون مع البنك المركزي بشفافية ومصداقية.
4. إبلاغ «المركزي» عن أي مخالفات جسيمة تحدث بالبنك.
5. التحقق من كفاءة إنجاز الأعمال الواقعة في نطاق مسؤوليات المسؤولين الرئيسيين، طبقًا للقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها.
6. مراعاة أن يكون تفويض مسؤوليات المسؤولين الرئيسيين عن البنوك، لأشخاص يتوافر لديهم الكفاءة والصلاحية للأعمال المفوضة إليهم، دون إخلاء مسؤوليتهم عن تلك الأعمال.
7. بذل العناية الواجبة لحماية مصالح العملاء، ومعاملته بطريقة عادلة.
8. مراعاة الإفصاح والشفافية في إتاحة المعلومات اللازمة للعملاء.
9. العمل على منع تعارض المصالح.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.