حلول منصفة وأزمات مستمرة، عقود الإيجار القديم كابوس يرهق المصريين

تزايد الحديث بين المواطنين عن امتداد عقد الإيجار القديم، وكذلك عن قانون الإيجار القديم، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، والذي قام بفرض زيادة بنسبة 15% على قيمة الإيجار القديم.

وتم تطبيقها بداية من شهر مارس الماضي، وذلك وفقا لآخر تعديلاته رقم 10 لسنة 2022، وتعد هذه الزيادة هي الزيادة الثانية، حيث تم تنفيذ الزيادة الأولى في شهر مارس 2023 بنسبة 15٪ أيضا، كما نص على الفئات التي يحق لها امتداد عقد الإيجار.

فئات يحق لها امتداد عقد الإيجار القديم 

خلال الفترة الماضية وعلي مدار سنوات طويلة يبحث الكثير من ملاك الايجار القديم عن طريقة لحل أزمتهم مع عقود الإيجار طويلة المدى، في نفس الوقت الذي يتمسك المستأجرين بحقهم في البقاء داخل الوحدات التابعة للإيجار القديم، الأمر الذي جعل امتداد عقد الإيجار بمثابة أزمة موقوته لدى الطرفان، أدت إلى دخوله بؤرة اهتمامات مجلس النواب، بعد أن تم تحديد 5 فئات يحق لهم توارث امتداد عقد الإيجار القديم، هذه الفئات هي الزوجة، والأبناء سواء كانوا ذكورا أو إناثا، والوالد، والوالدة، والحفيد، ولكن شريطة أن يكونوا مقيمين معه في نفس الوحدة قبل وفاته.

أزمات في عقد الإيجار القديم منذ سنوات طويلة 

ويعتبر امتداد عقد الإيجار القديم من الأزمات الموجودة داخل قانون الايجار القديم، ويتساءل الجميع هل يورث عقد الإيجار أم لا؟، وما هي الفئات التي من حقها أن تتوارث عقد الإيجار القديم؟، وسيكون الإجابة عن هذه الأسئلة كالآتي:

- الزوجة: يحق للزوجة امتداد عقد الإيجار القديم بعد وفاة زوجها، ولا يحق لصاحب العقار إخراجها من العين المؤجرة، إلا بعد انتهاء مدة العقد.

- الأبناء الشرعيين: يحق للأبناء الشرعيين استكمال مدة العقد بعد وفاة والدهم، ولا يجوز أيضا لصاحب العقار أن يخرجهم من العين المؤجرة.

- والد، ووالدة المستأجر: يحق للوالدين استكمال عقد الإيجار القديم بعد وفاة ابنهم، بشرط أن تكون الوفاة قد تمت وهم مقيمين معه داخل العين محل النزاع.

- الحفيد: يحق للحفيد امتداد عقد الإيجار القديم.

- استكمال المدة المتبقية من العقد بعد وفاة جده بشرطين هما :

أولا: يجب أن تكون وفاة الجد قبل نوفمبر 2022، وذلك هو التاريخ الذي نصت فيه المحكمة على إلغاء توريث عقد الإيجار القديم.

ثانيا: يمتد عقد الايجار القديم للحفيد في حالة كان الحفيد مقيم مع الجد.

توصيات لجنة الإسكان بالنواب بشأن قانون الإيجار القديم 

وأسفرت اجتماعات لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، بشأن الإيجار القديم، عن عدد من التوصيات التي من شأنها التوصل إلى صياغة توافقية بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وإنهاء أزمة الإيجار القديم.

وطالب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وزارة التنمية المحلية، ووزارة الإسكان ممثلة في الإدارة العامة لبحوث الإسكان، بموافاتها ببعض البيانات الإحصائية المحدثة المتعلقة بوحدات الإيجار القديم، خلال 10 أيام.

مناقشات ملف الإيجار القديم

وناقشت اللجنة، موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتقييم الأثر التشريعي للقانون، بحضور ممثلو وزارتي الإسكان، والتنمية المحلية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشار الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس اللجنة، إلى أنه أثير في اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير المنعقد بتاريخ 11 من فبراير الماضي، بعض المناقشات حول القانون رقم (49) لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف بــ "قانون الإيجار القديم".

وأوضح أنه بالعرض على مكتب المجلس؛ ارتأى أن هذا الموضوع على قدر كبير من الأهمية بحسبانه يمس العديد من الأسر المصرية، سيما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناوله إلا أنها تعثرت، قائلا: لذا قرر مكتب المجلس إعمالًا للمادة (19) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم (1) لسنة 2016، تكليف لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن موضوع العلاقة الإيجاريه الخاضعة لأحكام القانون رقم (49) لسنة 1977 المتعلق بملف الإيجار القديم، بما في ذلك تقييم أثره التشريعي.

موقف أصحاب العقارات من القانون القديم

ويطمح الكثير من أصحاب العقارات القديمة أن يدخل قانون إيجار المساكن القديم حيز التنفيذ خلال أسرع وقت، خاصة تحديدًا بعد أن تحدث النائب محمد عطية الفيومي رئيس اللجنة بمجلس النواب، عن ضرورة إيجاد حل منصف بين الملاك والمستأجرين، حيث قانون الايجار القديم، بينما يجد أصحاب المستأجرين في هذه القضية الحساسة التي لا تزال على جدول أعمال مجلس النواب لمناقشتها في سياق الحوار الاجتماعي والاستماع إلى كافة جوانب الأزمة.

وفي نفس السياق جاءت أخر تطورات قانون الإيجار القديم  التي تنص على إطلاق نظام الإيجار القديم للشقق السكنية، وبالتالي خاطب ائتلاف الملاك والمستأجرين مجلس النواب بمقترح النظر إلى الأزمة، حيث يطرح أصحاب شقق الإيجارات القديمة بالقيام بتصاعد قيمة أسعار الإيجارات بنسبة لا تقل عن 1000 جنيه، وذلك وفقًا لرؤيتهم، فيما يرى ائتلاف المستأجرين ضرورة عدم الخروج عن النصوص الدستورية التي تضمن للمستأجر حقه داخل الامتداد القانوني، وضرورة عدم الاندفاع وراء وسائل التواصل الاجتماعي التي تدعو إلى انتهاك حقوقهم، كما تم وصفه.

وناشد أصحاب العقارات إلى القيام بتنفيذ قانون إيجار المساكن القديم، معتقدين أنه سوف يحقق لهم العدالة بعد عقود من تجميد القيمة الإيجارية، كما يرى أيضًا البعض الأخر من أصحاب العقارات أن القيمة الإيجارية الحالية لا تغطي مصاريف صيانة العقارات، مما ينتج عن ذلك تدهورها.

واتاحت الدولة للمستأجرين الغير مؤهلين أولوية الحق في تقديم مأوى لهم، وذلك عبر صندوق تضامن توفر فيه الدولة شقق بـ 350 لمحدودي الدخل وغير المؤهلين، بجانب أن سجل الإيجارات القديمة شهدت تجارب وتحركات متواصلة للحصول على المساحات السكنية والتجارية في مواجهة أزمة السوق العقاري الذي يخضع لقانون الإيجار القديم.
تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.