رغم سداد الايجار، حكم بطرد مستأجر من شقة إيجار قديم بالمنيا

أصدرت محكمة المنيا الابتدائية، قرارا بالإخلاء من شقة قانون قديم بسبب ترك وهجر المستأجر للشقة لمدة 15 عاما دون أدني استخدام لا يستنفع بها لا المؤجرين ولا المستأجر رغم التزامه بسداد الإيجار المقدر بـ50 جنيها شهريا.

ويعد هذا الحكم فريدا من نوعه، يهم ملايين المؤجرين والمستأجرين، حيث استند الحكم على تقرير الخبير الفني الذى أثبت ما ادعاه المؤجرين وكذا شهادة الشهود، ومن المتعارف عليه أن هجر العين ليس من شروط الاخلاء.

صدر الحكم برئاسة المستشار نادى محمد على، وعضوية المستشارين محمود جلال، وأحمد سيد، وأمانة سر شعبان عامر، وذلك في الدعوى المدنية المقيدة برقم 28 لسنة 2021 مدنى كلى مساكن مغاغة، لصالح المحامي حسن البطران.    

ونص المادة 18 من قواعد القانون رقم 136 لسنة 1981

قالت المحكمة في حيثيات الحكم: لما كان ذلك وهديا بما تقدم من قواعد قانونية وأحكام وكان الثابت لهذه المحكمة من مطالعة سائر أوراق الدعوى وكافة مستنداتها أن المدعين قد أقاموا دعواهم قبل المدعى عليه الحكم بإخلاء العين المدينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الايجار المحرر بتاريخ للترك وتسليمها للطالبين خالية من الأشخاص، والشواغل وسليمة من أية تلفيات، وذلك بمقولة ترك المدعى عليه - المستأجر الأصلي - الإقامة بعين التداعي وكانت هذه المحكمة قد انتدبت خبير في الدعوى في كبير التحقق من طلباتهم وقد انتهى نتائجه إلى أن في ضوء المعاينة على الطبيعة وكذا في ضوء أقوال الشهود من الجيران الموضحين تفصيلاً بصلب تقرير الخبير، فإن عقد الإيجار الدعوى المؤرخ 1 يوليو 1987 صادر الصالح المدعي عليه ونفذ على الطبيعة حيث وضع المدعي عليه "المستأجر الأصلي" بدء على عين التداعى نفاذا لعقد الايجار سند الدعوي وحتى الآن، والمدعي عليه غير مقيم بالشقة موضوع التداعي منذ أكثر من خمسة عشر عاما.

 المستشار عمرو عبد السلام الخبير القانوني 

أكد المستشار عمرو عبد السلام لموقع “الجمهور” أن هذا الحكم حكما فريدا من نوعه، حيث أن القانون ينص على أن المستأجر الذى يسدد قيمة الإيجار لا يجوز للمؤجر أن يطرده وهذا الحكم مازال حكم ابتدائي لحالة معينة ولا يطبق على باقي الحالات  وسيتم عرضه على محكمة الاستئناف التي ستقرر هل تؤيد الحكم أم لا  ثم يتم عرضه على محكمة النقض التي بموجبها تقرر هل سيؤيد هذا الحكم أم لا