توريث عقد الإيجار القديم، أزمة عمرها 104 سنوات بين المالك والمستأجر

عقد الإيجار القديم، يعد ملف توريثه من الأزمات الموقوتة داخل القانون الحالي، حيث يبحث العديد من المواطنين عبر محركات البحث، بالإضافة لطرح الأسئلة، حول «هل يُورث عقد الإيجار القديم. وإلى أي درجة في العائلة يمتد العقد؟».

وحتى يومنا هذا يبحث ملاك الإيجار القديم عن طوق النجاة لحل أزمتهم مع العقود الإيجاريه طويلة الأمد، في المقابل يتمسك المستأجرين الخاضعين للقانون ذاته بحقهم في البقاء داخل الشقق والوحدات السكنية التابعة للإيجار القديم، وبين هذا وذاك يبحث كل طرف عن حقوقه بدون التعرض لأي خسارة. 

رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب

وفي نفس السياق قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة تعقد اجتماعاتها الدورية خلال أيام الجلسات العامة للمجلس، موضحًا ان اللجنة لم تتلق أي مشروعات قوانين جديدة تتعلق بالإيجار القديم للغرض السكني من الحكومة.

وأوضح في تصريحات خاصة لموقع الجمهور، أن اللجنة ناقشت عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء في هذا الشأن، مشيرًا إلى أنه لابد من التوافق مع الحكومة بشأنها.

وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ستستكمل الحوار المجتمعي حول قانون الإيجار القديم بعد شهر رمضان، وذلك بعد أن عقدت اللجنة اجتماعها الأول مع عدد من المعنيين بالأمر قبل الشهر الكريم للتوصل إلى حل عادل للقضية التي تهم ملايين المواطنين، وإنهاء الأزمة بين الملاك والمستأجرين التي استمرت لسنوات.

قانون الإيجار القديم تحت قبة البرلمان

وأضاف الفيومي ، أن اللجنة خلال مناقشتها القادمة لقانون الإيجار القديم ستراعي إحداث توازن في العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وذلك بدراسة ظروف ومصالح كافة الأطراف المعنية بالقضية، مؤكدا حرص اللجنة على التوصل لحل عادل لإنهاء القضية.

وتابع :" قانون الايجار القديم ، سيتم تفعيله لتحقيق العدالة وعمل قانون متوازن يحقق العدالة ومصلحة المواطن " مشيرا الى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب ستقوم بعمل مناقشة واسعة للغاية لقانون الايجار القديم لطرح الأفكار والاستماع لجميع الآراء وخاصة الممثلين عن الملاك والممثلين عن السكان بالإضافة الى القانونيين والصحفيين والإعلاميين وبعدها سنختار الأفضل لتحقيق العدالة لمصلحة المواطن ".

وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن قانون الايجار القديم سيكون فيه مناقشات صاخبه واحتجاجات ورأى عام ، خاصة وان هذا القانون يهم أكثر من 90% من سكان مصر، لافتا الى أن تشريع قانون الايجار القديم لن يتأثر بأصوات الجماهير ولكن أطالب بالترخيص في إصدار هذا القانون لكي يصدر متوازناُ لتحقيق العدالة والمصلحة العامة للمواطن.

 توريث عقد الإيجار القديم للغرض السكني يتم في حالة واحدة

وفي سياق متصل أوضح صبري الجندي، خبير التنمية المحلية، ومستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أن توريث عقد الإيجار القديم للغرض السكني يتم في حالة واحدة بحسب القانون الحالي، وهي أن يكون الأبن أو الأبنة أو الزوجة أو الزوج مقيم مع المستأجر الأصلي.

وشدد «الجندي» على أن التوريث يتم لمرة واحدة بعد وفاة المستأجر الأصلي للأبناء أو الزوج او الزوجة في حالة إذا كان أحدهما مقيم مع الأخر" إذا توفي الزوج وكانت الزوجة مقيمه معه ترث عقد الإيجار وإذا توفي الأب أو الام يذهب العقد للأبناء لمرة واحدة أي لا يذهب للأحفاد.

شروط امتداد عقد الإيجار القديم للورثة

وتابع، أن عقد الإيجار القديم يمتد للحفيد في حالتين، أولها وفاة الجد قبل 14 نوفمبر 2022، وهو تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية العليا والتي ألغت توريث عقود الإيجار من المادة 29 للقانون 49 لسنة 1977.

أما الحالة الثانية التي يمتد فيها عقد الإيجار القديم للحفيد، هي حالة المساكنة التي عرفتها محكمة النقض بـ«إقامة الحفيد مع الجد من تاريخ تحرير عقد الإيجار».

بداية أزمة قانون الإيجار القديم ومراحل تطوره وأسباب تعديله

صدر أول قانون لتنظيم العلاقة بين المستأجر وصاحب العقار عام 1920 لينص على أن تكون قيمة الإيجار مساوية للأجرة المنصوص عليها فى أول أغسطس 1914، مضافا إليها 50٪ وعدم جواز إخراج المالك للمستأجر إلا بحكم محكمة - وفي عام 1941 - صدر قانون يمنع المالك من رفع قيمة الإيجار أو طرد المستأجر، وذلك لظروف الحرب آن ذاك، وبعد ثورة 1952، صدرت العديد من القوانين التي تلزم المالك بخفض قيمة الإيجار، ثم جاء قانون الإيجار القديم الجديد عام 1981 لحل الإشكالية بين المالك والمستأجر، والذي حدد قيمة الإيجار ب 7٪ من قيمة الأرض وزيادة الإيجار للعقارات غير السكنية بقيمة تتراوح من 5٪ إلى 30٪ وفقاً لتاريخ نشأتها – الكلام لـ"دوح".

قانون الايجار القديم للمحلات وأخر المستجدات الخاصة به

تتضمن آخر أخبار تعديل قانون الإيجار القديم للمحلات مشروع قانون يعطي الحق للمستأجر لمد عقد الإيجار لـ 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك للوحدات التي تم تأجيرها قبل عام 1996، وبمجرد انتهاء هذه المدة، على المستأجر ترك الوحدة المؤجرة للمالك ولا يحتاج المالك لحكم من المحكمة لإخراج المستأجر، ومن المتوقع فى حال الموافقة على هذا التعديل وإصدار القانون، سيرتفع الإيجار 5 أضعاف مما هو عليه مع زيادة سنوية 15٪ من قيمة آخر إيجار لمدة أربع سنوات.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.