أسباب قرار المركزي المصري «كسر» سياسة تثبيت سعر الفائدة

في محاولة للسيطرة على الارتفاعات المستمرة لمعدلات التضخم، جاء قرار البنك المركز ي المصري رفع سعار الفائدة بمقدار 100 نقطة - ليسجل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 19.25%، 20.25%-، رغبة في تفادي التوقعات المستقبلية، التي أكدت استمرار ارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية جديدة، والتي من المنتظر أن تصل ذروتها خلال النصف الثاني من العام الجاري.

قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري هو الثاني خلال العام الجاري، الذي تم به رفع سعر الفائدة، حيث كان آخر قرار لرفع سعر الفائدة خلال مارس الماضي بمقدار 200 نقطة أساس، بينما اتبع سياسة التثبيت في باقي اجتماعات اللجنة خلال العام الجاري 2023.

بدأ البنك المركزي مسيرة رفع أسعار الفائدة منذ اجتماعه الاستثنائي في 21 مارس 2022، حتى اجتماع لجنة السياسة النقدية بشهر مارس الماضي 1000 نقطة أساس، أي 10%، لتتحول المعدلات من 8.25% على الإيداع و19.25% على الإقراض عند النسب الحالية، وذلك رغبة في الحد من معدلات التضخم جراء تأثيرات موجة عدم الاستقرار التي تسود الاقتصاد العالمي جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وبالرغم من إعلان المركزي المصري تحريك سعر الفائدة، رغبة في تفادي توقعات استمرار ارتفاع معدل التضخم، والذي أكدت عليه الإحصاءات التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، باستمرار ارتفاع معدل التضخم خلال يونيو الماضي بواقع 2% بالمقارنة مع شهر مايو من نفس العام.

وأكد بعض من المحليين الماليين أن قرار المركزي الجديد لن يكون لها تأثيرات جوهرية على وقف التضخم عن الاستمرار في الارتفاع، مؤكدين أن القرار صدر رغبة في تعويض المودعين والمستثمرين في سندات الخزانة المحلية الذين تراجعت قيمة أموالهم جراء التضخم وتراجع قيمة الجنية المصري، بينما رأى آخرون أن القرار يعود إلى مواصلة المفاوضات الحكومية مع صندوق النقد الدولي خلال ديسمبر القادم، حيث يمثل رفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف من الأدوات التي يراها الصندوق قادرة على الحد من معدلات التضخم.

وأشار الخبراء إلى أنه إذا كان المركزي المصري يستهدف بقراراته الحد من ارتفاع معدلات التضخم، فلا بد وأن تفوق معدلات الفائدة نسب ومعدلات التضخم المعلنة والتي بلغت للتضخم الأساسي إلى 41.0% في يونيو 2023 من معدل بلغ 40.3% في مايو 2023، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد قرر رفع أسعار الفائدة بمقدار 0.25% نقطة مئوية - للمرة العاشرة منذ مارس 2022- لتبلغ بذلك أعلى مستوياتها في 22 عاما، رغبة في الحد من ارتفاع معدلات التضخم والذي ارتفع بنسبة 2% خلال الشهر الماضي، حيث حدد البنك سعر الفائدة لليلة واحدة عند نطاق 5.25% إلى 5.5%.