تنصيب الرئيس السيسي، 58 مليار دولار تدخل مصر في شهر

إذا كان شهر أبريل 2024، هو شهر تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة، فإن شهر مارس 2024، هو شهر الصفقات الكبرى في تاريخ مصر.

وبدا واضحا أن موسم الحصاد القوي بالنسبة للاقتصاد المصري قد بدأ بالفعل، واتضح للجميع بُعد نظر الرئيس عبد الفتاح السيسي حينما كان مُصرًا على تطوير البنية التحتية للبلاد.

وخلال شهر مارس توالت الأخبار الجيدة على مصر، منذ بداية الإعلان عن تلقي كامل الدفعة الأولى من مشروع رأس الحكمة، مرورا بحزم التمويل المقدمة من مجموعة البنك الدولي، وحزمة الدعم المقدمة من الاتحاد الأوروبي، وصولا إلى الإعلان عن موافقة صندوق النقد الدولي على توسيع الدعم المالي المقدم لمصر.

وخلال هذا الشهر بلغ إجمالي التدفقات الدولارية نحو دخول 58.2 مليار دولار تقريبًا مصر، من خلال زيادة التمويلات والاستثمارات الخارجية والسيولة النقدية، من العملة الصعبة والتي لم تكن تأتي إلا مع وجود بنية تحتية قوية.

تفاصيل الـ 58.2 مليار دولار القادمة إلى مصر، «رأس الحكمة» يحتل نصيب الأسد

احتل مشروع تطوير رأس الحكمة نصيب الأسد من الـ58.2 مليار دولار التي من المقرر دخولها إلى الاقتصاد المصري، حيث تستفيد البلاد بشكل مباشر من رأس الحكمة بـ35 مليار دولار خلال شهرين فقط، تسلمت مصر منها الدفعة الأولي في بداية شهر مارس الماضي، والمقدرة بنحو 10 مليارات دولار.

فيما قال رئيس الوزراء إن الدفعة الثانية من صفقة مشروع رأس الحكمة ستدخل مصر بداية مايو المقبل.

8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي 

ونهاية مارس الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي عن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على زيادة برنامج الدعم المالي لصالح مصر إلى 8 مليارات دولار، الأمر الذي يسمح بسحب نحو 820 مليون دولار على الفور.

ويوم السبت الماضي، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن مصر ستتسلم الدفعة الأولى من البرنامج الممدد المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل.

وقال الصندوق: «يجري تنفيذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لتصحيح الأخطاء في السياسات، مع التركيز على تحرير نظام الصرف الأجنبي، وتشديد السياسة المالية والنقدية، وخفض الاستثمار الحكومي، وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص».

وذكر الصندوق أن مصر وضعت إطارا جديدا لرصد ومراقبة الاستثمار العام من شأنه أن يساعد في إدارة زيادة الطلب، لكن سيتعين على الدولة والجيش الانسحاب من النشاط الاقتصادي.

وأضاف: «دمج الاستثمار الشفاف من خارج الميزانية في عملية صنع القرار بشأن سياسة الاقتصاد الكلي سيكون أمرا بالغ الأهمية».

1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية 

وعقب موافقة صندوق النقد الدولي على التسهيل الائتماني الممتد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه يحق لمصر التقدم للحصول على تمويل طويل الأجل بتكلفة منخفضة لمشروعات المناخ بقيمة كبيرة تصل إلى 1.2 مليار دولار.

وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي يستهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي ويحظى بدعم وتمويلات إضافية من مؤسسات التمويل الأخرى وشركاء التنمية الدوليين، يتجاوز 20 مليار دولار، بخلاف 35 مليار دولار من صفقة «رأس الحكمة»، على نحو يخفف القيود التمويلية على المدى القصير والمتوسط.

حزمة التمويل الأوروبية لمصر بقيمة 8 مليارات دولار

ومساء الأحد 18 مارس الماضي، وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقات في مصر تضمنت حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) على مدى 4 أعوام، تشمل قروضا واستثمارات وتعاونا في ملفي الهجرة إلى أوروبا ومكافحة الإرهاب.

وجاء الإعلان عن الاتفاقية، التي ترفع مستوى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر إلى «شراكة استراتيجية»، خلال زيارة وفد من زعماء الاتحاد للقاهرة. وتهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن مع تقديم منح وقروض وغيرها من أشكال التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم الاقتصاد المصري المتعثر.

وأظهر ملخص للخطة نشره الاتحاد الأوروبي أن التمويل المقترح يشمل قروضا ميسرة حجمها 5 مليارات يورو واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو. كما سيقدم الاتحاد منحا قدرها 600 مليون يورو من بينها 200 مليون لمواجهة مشكلات الهجرة.

ووقع الاتفاقات في العاصمة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في حضور رؤساء 5 دول وحكومات أوروبية.

وأشادت فون دير لاين بهذا الاتفاق الذي «يرفع العلاقات الى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة». وأشارت الى أن مجالات التعاون متعددة بدءا من التجارة وصولا الى الطاقة النظيفة مرورا بإدارة الهجرة.

وتستضيف مصر، نحو 9 ملايين مهاجر ولاجئ من بينهم 4 ملايين سوداني و1.5 مليون سوري، بحسب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.

6 مليارات دولار حزمة تمويل من البنك الدولي لدعم الاقتصاد المصري

وفي 18 مارس، أعلن البنك الدولي، عن تقديم حزمة تمويلات للاقتصاد المصري بمقدار 6 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث القادمة.

وأضاف البنك أن هناك مبلغ 3 مليارات دولار تمويل لمساندة جهود الحكومة المصرية، لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والحماية الاجتماعية، إضافة إلى 3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.

تدفقات الدولار التي دخلت مصر ساعدت في هبوط سعره

ومن جانبه اعتبر مصطفى شفيع، الخبير الاقتصادي، أن تدفقات الدولار التي دخلت مصر في الفترة الأخيرة ساعدت في هبوط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك، متوقعا أن تشهد الفترة القادمة، بعد دخول باقي الأموال الخاصة بالاستثمارات إلى مصر، استقرارا في سعر الصرف، ومن المحتمل أن يصل سعر الدولار في البنك ما بين 43، و45 جنيهًا.

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ«الجمهور»، أن الأسابيع القادمة ستشهد ثباتًا في سعر الدولار، وربما مزيد من التراجع فى سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك، نظرًا لتدفق الاستثمارات والدولار داخل مصر في الفترة الأخيرة.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.