مصر تنهض بعد التعويم ودعم الشركاء الأجانب ومبادرة الـ11% لدعم الصناعة والزراعة

تغييرات الأحوال الاقتصادية كثيراً بعد قرار المركزي بالتعويم ورفع أسعار الفائدة، بالإضافة إلي الدعم الكبير من قبل شركاء مصر الأجانب والمؤسسات المقرضة وعلى رأسها النقد الدولي.

وأشاد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بمبادرة الحكومة بإتاحة تمويل ميسر بفائدة 15٪ للصناعة والزراعة والتي أعلن عنها الدكتور محمد معيط وزير المالية، مشيرا إلى أن المبادرة لها أهمية كبيرة اقتصاديا ومجتمعيا وتخفف من أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادي، مشيرا أن هذه الخطوة سيكون لها مردود سريع في زيادة الإنتاج وتحسين الجودة وبالتالي زيادة التنافسية والتصدير خاصة للأسواق التي تتمتع فيها مصر بمزايا نسبية والأسواق التي تربطنا بها اتفاقيات تجارية إقليمية وثنائية.

وأعلنت الحكومة عن إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج بفائدة لا تزيد على 15% في مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، حيث أكدت الحكومة أن هذه الخطوة تدعم الصناعات المختلفة لتخفيف الأعباء الحالية في ظل ضغوط كبيرة من ارتفاع أسعار الفائدة بعد قرارات البنك المركزي في 6 مارس 2024.

الدولة مهدت الطريق لدعم الاستثمار والصناعة والدور علي رجال الأعمال 

وقال الفيومي في تصريحات خاصة ، أن تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج بجانب ما أعلنه البنك المركزي بتدبير الدولار لاستيراد الخامات والمكونات الإنتاجية جميعها خطوات تساعد على عودة النشاط الصناعي بكل قوة وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي وكذلك زيادة الصادرات وفرص العمل.

وأوضح أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المبادرة تستهدف الإبقاء على سعر الفائدة عند 11% للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة في رأس المال العامل، وذلك لمراعاة التعاقدات الفعلية على التمويل متوسط الأجل، وأيضا المبالغ المستخدمة تحت التسهيلات الائتمانية لتمويل رأس المال العامل.

كما أنها تستهدف – وفقا للفيومي- زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه، ومن 112.5 مليون جنيه إلى 130 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، حيث تسري هذه المبادرة على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، ويحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة في سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية في دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، على نحو ينعكس في تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير الفوائض للخارج.

وأكد أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، على أن مساعدة القطاع الإنتاجي الصناعي والزراعي بالتوسع في المشاريع الإنتاجية وضخ استثمارات جديدة يزيد من تشغيل المصانع والمزارع ويزيد حجم الإنتاج المحلي وضخ فرص عمل جديدة وخفض معدلات البطالة، موضحا أنها تسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات النمو، مضيفا أن زيادة حجم الإنتاج المحلي يقلل من فاتورة الواردات ويزيد من حجم الصادرات للوصول إلى 100 مليار دولار ما يقل من الضغط على العملة الصعبة بل يزيد من توافرها، إضافة إلى أن زيادة عدد المنتفعين من المبادرة يساهم في زيادة إيرادات الدولة من حصيلة الضرائب ما يخفض من عجز الموازنة

وأشار إلى أن دعم الأنشطة الصناعية والزراعية والأنشطة الإنتاجية بشكل عام يحقق هدف التنمية المستدامة عبر توفير موارد طبيعية وبشرية للأجيال الحالية والقادمة كما يعمل بشكل جيد لتقليل البطالة والفقر وبشكل عام فإن إتاحة التمويل منخفض للصناعة والزراعة له أثر إيجابي كبير على الاقتصاد والمجتمع.

وطالب الدكتور محمد عطية الفيومي، الحكومة بمزيد من من الإجراءات التحفيزية على المستوى التشريعي والإجرائي وتقديم المحفزات الحقيقية والفعالة من أجل زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن مؤشرات القطاع الخاص ونموه يعكس وجود مناخ أعمال صحي وتنافسي يحفز رؤوس الأموال الوطنية على الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

مطالب بالحفاظ قيمة الجنيه أمام الدولار عند الـ 3% 

قال أحمد زكي، امين عام شعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالشعبة، أن عودة الدولار إلى قيمته الحقيقية يمثل خطوة إيجابية للاقتصاد المصري، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على قيمة الجنيه أمام الدولار بحيث لا تزيد عن 3% صعودا وهبوطا.

وشدد الأمين العام لشعبة المصدرين ، على ضرورة إعادة الثقة للمواطن المصري سواء بالداخل أو الخارج لإيداع وتحويل الدولار داخل البنك كما كان الوضع سابقا، مؤكدا أن تراجع سعر صرف الدولار يعود في المقام الأول إلى التنازلات من المواطنين عن الدولار المكتنز لديهم، والتدفقات الدولارية من الاستثمار الأجنبي، وتوافر العملة الأجنبية لدى البنوك الفترة الحالية، إضافة إلى زيادة تحويلات المصريين في الخارج.

أشار زكي، إلى أن المصدرين لم يستفيدوا من تراجع قيمة الجنيه بقدر ما سيستفيدون من ثبات سعر صرف الدولار وتوفير السيولة النقدية، قائلا إن تقلبات سعر الصرف في السوق الموازية (السوق السوداء) خلال الفترة الماضية أدت إلى خسائر لكثير من المصدرين بسبب احتسابهم لسعر الدولار عند معدلات 60 و65 جنيها وهبط الدولار دون 50 جنيها في الوقت الحالي.

أكد أحمد زكي، على ضرورة أن تسير الأمور لصالح الدولة من خلال سعيها إلى زيادة الاستثمار وجذب استثمارات جديدة وزيادة الإنتاج، مطالبا الحكومة بالوقوف صفا واحدا مع رجال الأعمال المصريين وحثهم على فتح خطوط إنتاج جديدة مما سيكون له أثرا إيجابيا على على تنمية الاقتصاد وتراجع نسبة البطالة وتعظيم موارد الدولار من خلال مصادره الخمسة وعلى رأسها التصدير، موضحا أن زيادة الإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية كالصناعة والزراعة وغيرهما سيكون موردا رئيسيا يضمن الاستدامة في تدفق الموارد.

جدير بالذكر، أن دورة حياة السلع تستغرق  منذ استيرادها حتى بيعها في الأسواق فترة تمتد لنحو شهر إلى شهرين، وحتى يتم عكس هبوط سعر الدولار فإن الفترة قد تحتاج بين شهرين وثلاثة أشهر.

مطالب بحوافز جديدة لتحقيق مستهدفات الحكومة 2030

يقول وافي أبو سمره عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، بقرار وزارة المالية باستمرار تحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية عن الأنشطة الصناعية حتى 2026، مشيراً ان أن القانون الذي تبناه الرئيس السيسي يستهدف تخفيف العبء الضريبي عن كاهل أصحاب المصانع وتشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية.

أوضح أبو سمرة في تصريحات خاصة، أن وزارة المالية كانت قد أصدرت قراراً سابقا بإعفاء 19 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية لمدة ثلاث سنوات تنتهي في يناير 2025، على أن تتحمل الخزانة العامة قيمة تلك الضريبة التي يقدر إجماليها بنحو 3.3 مليار جنيه، ومع قرار وزارة المالية الجديد سيتم مد المهلة لعام إضافي حتى يناير 2026.

طالب عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، بإعفاء المصانع من الضريبة العقارية بشكل نهائي أو على الأقل وضع أسس محاسبية جديدة للضريبة العقارية على المصانع تستند على القيمة الإنشائية، وليس القيمة السوقية على أساس أن صاحب المصنع لا يستفيد من ارتفاع قيمة الأرض فهي ليست وحدة استهلاكية وإنما وحدة إنتاجية توفر فرص عمل وتلبي الاحتياجات المحلية وتقلل الاستيراد وتزيد الصادرات وتعزز الاحتياطي الأجنبي للدولة.

وطالب أبو سمرة أيضاً بالمزيد من الحوافز لتحقيق مستهدفات الحكومة الواردة في وثيقة الاتجاهات الاقتصادية للدولة المصرية حتى 2030، والتي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى ما لا يقل عن 20% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدل نمو الصادرات 20% سنويا.

وأكد عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، ان القطاع الصناعى المصرى يواجه تحديات بالجملة على رأسها عدم توفير الدعم المالى الكافى من البنوك والمؤسسات المالية بعائد منخفض للمساهمة فى دعم المشروعات الصناعية بمختلف صورها بالإضافة إلى عدم تحقيق التكامل بين الصناعات المختلفة، وغياب الربط بين الصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية؛ مما يقلل من الإنتاجية فى الكثير من الصناعات واعتياد كثير من الصناعات التطوير والتحديث المقدم من الخارج وعجز الصناعة عن توفير البدائل المحلية اللازمة لاحتياجات السوق المحلية، والذى يحتاج إلى جذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدا وجود المزيد من التحديات للصناعة التى يصعب حصرها.

مبادرة جديدة للحكومة لتمويل القطاعات الصناعية والزراعية بفائدة 11% 

يقول من جانبه عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، باستمرار العمل بالمبادرة الحكومية والخاصة بدعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية لدفع عجلة الاقتصاد المصري، وتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي والتنموي والناتج المحلي.

قناوي أكد في تصريحات خاصة، أن إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على 15٪ في مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية؛ أخذا في الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة، بحيث يتم تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، من شأنها المساهمة في توطين الإنتاج المحلي، وتعظيم الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية؛ وفتح أسواق خارجية جديدة.

وأضاف قناوي أن مبادرة الحكومة لتمويل المشروعات الإنتاجية والصناعية بفائدة 15%، تخفف العبء عن المستثمرين فيما يخص التمويل لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادي، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة نحو 8 مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويا عن المستفيدين بهذه المبادرة.

وشدد. قناوي، علي ضرورة أن تشمل المبادرة رفع سقف الاستفادة من مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة بفائدة 5 %، مؤكدا أن رفع سقف الاستفادة من المبادرة سيحمي الشركات والمصانع الصغيرة من التعثر، وسيساهم في زيادة قدرتها على التوسع وتعزيز الإنتاج، مما سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ككل. لأهمية هذا القطاع في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية. كما أن المشروعات الصغيرة قاطرة النمو الاقتصادي والتي تساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي والحد من البطالة.

يذكر أن مبادرة تمويل القطاعين الصناعي والزراعي بفائدة 5% تم إطلاقها في 2016، وتهدف إلى دعم هذه المشروعات الصغيرة بما يصب في صالح تعزيز النمو الاقتصادي في مصر.

كما تستهدف المبادرة زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه... ومن 112.5 مليون جنيه إلى 130 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، حيث تسري هذه المبادرة على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، ويحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة في سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية في دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، على نحو ينعكس في تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير الفوائض للخارج.

الجمهور، وقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.