فيتش تعيد النظر في تصنيف مصر قريبا، وكالة تعدد مزايا الإصلاحات الاقتصادية

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن إصلاحات مصر ستدعم السيولة الأجنبية لدى البنوك لكنها في المقابل ستضغط على رؤوس الأموال، مضيفة أن القاهرة أجرت إصلاحات اقتصادية أبرزها تخفيض سعر صرف الجنيه إلى نحو 50 جنيها للدولار من مستوى 31 جنيها الذي استقر بالقرب منه لما يقرب من عام، حيث يأتي التخفيض ضمن اتفاق دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار، وقعته مصر الأسبوع الماضي مع صندوق النقد الدولي.

وأضافت "فيتش" للتصنيف الائتماني، أن توقيع مصر اتفاقا مع صندوق سيادي إماراتي لتطوير منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، من شأنها أن تخفف ضغوط السيولة الخارجية وتسهل تعديل سعر الصرف.

وتوقعت "فيتش"، ان يتراجع التضخم  في مصر  بالنصف الثاني من 2024 بالرغم من وجود ضغوط اقتصادية ومالية كبيرة تضع ضغوطا على وضعها الائتماني"، مضيفاً التطورات تدخل بالفعل في التصنيف وتعدل من النظرة المستقبلية المستقرة، حيث كان قد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس وهو ما ساهم في تراجع سعر الصرف إلى أكثر من 50 جنيها مقابل الدولار، ويأتي هذا قبل الاتفاق على برنامج موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وكانت فيتش تصنيف قد خفضت مصر إلى (B-) في نوفمبر مع نظرة مستقبلية مستقرة، ويأتي هذا ضمن الإطار الذي كانت قد حددته فيتش في رأيها وهو ما التزمت به مصر والحكومة وعلي رأس تلك النقاط الحد من نقاط الضعف الخارجية وهو وبحسب "فيتش" تحقق على المدى القريب، فيما ستراجع فيتش التصنيف الائتماني لمصر في مايو، علي الرغم من أنه من السابق لأوانه تحديد مسار المالية العامة بحلول هذا الوقت.

تقرير فيتش، أشار إلى أن التصنيفات الائتمانية تمثل عاملا رئيسيا في تحديد تكاليف الاقتراض التي تتحملها البلدان. وقد يشير استقرار النظرة المستقبلية إلى إمكانية أن ترفع الوكالة التصنيف الائتماني لمصر على المدى القريب إلى المتوسط، فيما توقع التقرير إن تخفيض قيمة الجنيه "سيكون له تأثير قوي للغاية على التحويلات"، المصدر الأكثر أهمية للنقد الأجنبي في مصر، والتي بلغ متوسطها نحو 30 مليار دولار سنويا بين عامي 2020 و2022. وقد يساعد ذلك في تعويض خسائر الدخل الناجمة عن الحرب في غزة.

وشدد  تقرير “فيتش”، أنه إذا لم يتم السماح لسعر الصرف بالتحرك بمرونة، وإذا ظل التضخم مرتفعا، فإن مكاسب الأسابيع القليلة الماضية يمكن أن تتآكل سريعا كما حدث بعد تخفيض قيمة العملة في 2016، حيث أضاف التقرير": وجود تعويم بالفعل، إيجابيا، ويعطي فرصة على امتصاص الصدمات، والتي لم تكن موجودة من قبل".

وكان قد قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، إن الطلب على الدولار بدأ في التراجع بسبب المعروض الذي يوفره البنك، حيث قال البيان "الطلب على الدولار، وفقا لما أكده محافظ البنك المركزي، بدأ في الانخفاض في ظل الإتاحة الواسعة التي أتاحها البنك".

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.