«التمويل الدولي»: احتياط النقد الأجنبي لمصر سيصل لـ 50 مليار دولار بنهاية 2024

توقع معهد التمويل الدولي، ارتفاع احتياط النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري، إلى ما يزيد عن 50 مليار دولار بنهاية 2024، موضحا فى تقرير نشر اليوم الخميس 7 مارس 2024، أن صفقة رأس الحكمة الاستثمارية وإبرام مصر اتفاقا موسعا مع صندوق النقد قد يعززان إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد.

رد فعل السوق على اتفاقية رأس الحكمة

وأضاف التقرير، إن نطاق وسرعة إبرام مصر لصفقة رأس الحكمة الاستثمارية مع الإمارات، والتي ستدر تمويلا فوريا بقيمة 35 مليار دولار، تجاوز التوقعات وأن رد فعل السوق عليها كان إيجابيا.

ومن المقرر أن تتلقى مصر بفضل الصفقة 24 مليار دولار في صورة سيولة مباشرة، وأن يجري شطب 11 مليار دولار من ودائع الإمارات في البنك المركزي نتيجة تحويلها إلى الجنيه المصري وضخها في مشروعات لدعم التنمية والتطوير الاقتصادي، حسبما  ذكرت وكالة أنباء العالم العربي.

وقال التقرير، إن شطب الودائع الإماراتية من شأنه خفض صافي الالتزامات الأجنبية على البنك المركزي بواقع 3% من الناتج المحلي الإجمالي، تقريبا مما سيؤدي لأن يسجل المركزي صافي أصول أجنبية إيجابيا في السنة المالية 2023-2024.

وأضاف التقرير “الأكثر أهمية، أن شطب ودائع الإمارات سيقلص إجمالي الدين الخارجي. بالقيمة الدولارية، نتوقع أن ينخفض إجمالي الدين الخارجي من ذروة عند 165 مليار دولار في السنة المالية 2022- 2023 إلى 157 مليارا في السنة المالية 2023 - 2024”.

وقال معهد التمويل، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فإن الدين الخارجي سيظل قابلا للإدارة عند 45% في السنة المالية 2023 - 2024 ارتفاعا من 42% في 2022 - 2023.

وأضاف أن المكاسب المفاجئة الكبيرة من النقد الأجنبي التي ستتحصل عليها مصر ستساهم في تخفيف الضغوط التمويلية التي تواجهها البلاد، مشيرا إلى أنه كان قد توقع أن يبلغ إجمالي الاحتياجات التمويلية لمصر نحو 15 مليار دولار وذلك بشكل تراكمي في الفترة من السنة المالية 2023 - 2024 إلى السنة المالية 2025_ 2026.

وقال المعهد، إن السيولة المباشرة بالنقد الأجنبي البالغة 24 مليار دولار التي ستحولها الإمارات لمصر ستساهم في تغطية أي احتياجات تمويلية متبقية في المستقبل على الرغم من أن جزء من تلك الأموال سيستخدم لأغراض أخرى منها تصفية طلبات الاستيراد المتراكمة من أجل إدارة الضغط في سوق الصرف الموازية.

التدفق الكبير للنقد الأجنبي علاج قصير الأمد

ووصف المعهد في تقريره، أن التدفق الكبير للنقد الأجنبي على مصر بأنه علاج قيم قصير الأمد، مشيرا إلى أن مصر بحاجة لأن تظل على مسار الإصلاح من أجل تحقيق الاستدامة على الأمد الطويل ووفقا لبيانات المعهد، من المتوقع نمو اقتصاد مصر 2.6% في السنة المالية الجارية، وانتعاش النمو إلى 4.5% في 2024-2025.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية ، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.