التخطيط: سياسات وإجراءات التنمية المستدامة تحد من انبعاثات الغازات الدفيئة

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها منى عصام، مساعد الوزيرة لشؤون التنمية المستدامة، في المؤتمر الإقليمي «إدارة المالية العامة من أجل المناخ»، والذي نظمه البنك الدولي بالتعاون مع وزارة المالية؛ لتسليط الضوء على أهمية دمج الأهداف المناخية في عملية صنع القرار وتعميمها في نظام إدارة المالية العامة.

المؤتمر الإقليمي «إدارة المالية العامة من أجل المناخ»

وأوضحت أهمية التكامل بين الأهداف المناخية والأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030، حيث يساهم التصميم الجيد لسياسات وإجراءات التنمية المستدامة في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية.

وقالت، إن أحد الأسباب الرئيسية في تحديث رؤية مصر 2030، تتمثل في تعزيز الروابط والتكامل بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة (البعد الاجتماعي، والبعد الاقتصادي، والبعد البيئي)، بالإضافة إلى تناول القضايا الهامة والمحورية التي طرأت على السياق العالمي والوطني كتغير المناخ.

وأكدت أن البعد البيئي في النسخة المُحدثة من الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 مُتضمن في الرؤية بأكملها بدايةً من الممكنات والمبادئ الحاكمة، إلى الأهداف الاستراتيجية والعامة. 

الحفاظ على الموارد الطبيعية في مصر

واستعرضت الهدف الاستراتيجي الثالث «نظام بيئي متكامل ومستدام» والذي يركز على اتباع النمط التنموي العالمي الرامي إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية بتنوعها البيئي والبيولوجي، وإدارتها بتكاملية واستدامة، في إطار السعي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وبما يحول دول استخدامها بشكل جائر.

وأشارت  مساعد وزيرة التخطيط لشؤون التنمية المستدامة، إلى إطلاق «الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050» في عام 2022، ولرصد مدى اتساق التنمية الاقتصادية مع كافة أبعاد الاستدامة، عملت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تقدير الناتج المحلي الإجمالي الأخضر.

وتعزيز إطلاق مبادرة «القرية الخضراء» التي تهدف إلى تأهيل قرية واحدة في كل محافظة ضمن مشروع "حياة كريمة"، لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء والحصول على شهادة «ترشيد للمجتمعات الخضراء» من الجمعية المصرية للأبنية الخضراء.

وكشفت أهمية تحقيق التكامل والاتساق بين التخطيط التنموي والمالي لتحقيق الأهداف المناخية وأجندة التنمية المستدامة 2030، مشيرة إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في ربط تدفقات الخطة الاستثمارية بأهداف التنمية المستدامة.

وأشارت أيضًا إلى الشراكة بين الحكومة المصرية بقيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر لإعداد إطار وطني متكامل للتمويل والذي يهدف إلى تطوير القدرات وتحديد وسائل تمويل الأولويات الوطنية وإعداد استراتيجية وطنية لتمويل أهداف التنمية المستدامة. وكذلك، إطلاق دليل معايير الاستدامة البيئية في عام 2021 لدمج معايير التنمية المستدامة في الخطط التنموية.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا.