3 أشهر هي الأخطر في الاقتصاد المصري، محطات حصول مصر على قرض الـ 8 مليارات

مر اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي بالعديد من المحطات الهامة والحاسمة، خلال فترات عصيبة على الاقتصاد المصري، ولكن تم حسم الاتفاق في النهاية بفضل جهود الحكومة وإثبات قدرتها على المرور بالاقتصاد المصري إلى بر الأمان.

اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022 على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار

في البداية اتفقت الحكومة مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022 على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار على شرائح تصرف لمدة 46 شهرًا، وكان أحد بنوده الرئيسية التحول إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف.

وصرفت مصر الشريحة الأولى فقط بنحو 347 مليون دولار، وتعثر البرنامج أثناء محاولة الحكومة السيطرة على سعر صرف الدولار واحتواء أزمة نقص بعض السلع من الأسواق.

3 أشهر هي الأخطر في تاريخ مصر

وجاء عام 2024 ليكون عام الحسم، حيث مرت مصر فيه بـ 3 أشهر كانت الأخطر في الاقتصاد، فلم تتوقف مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي، لصرف الشريحة الثانية من القرض طوال هذه المدة، لكن لم تصل إلى مرحلة التنفيذ إلا بعد زيادة الضغوط الاقتصادية المحيطة بالاقتصاد المصري، من الحرب في غزة إلى الاضطرابات في البحر الأحمر واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

أكبر حزمة حماية اجتماعية للتخفيف عن المواطنين في فبراير

وتسببت هذه الاضطرابات في زيادة التضخم بالبلاد، وهو ما جعل الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعلن عن أكبر حزمة حماية اجتماعية للتخفيف عن المواطنين، في فبراير الماضي وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه.

إتمام صفقة استثمار مباشر هي الأضخم في تاريخ مصر

وبالتزامن مع إعلان الرئيس السيسي حزمة الحماية الاجتماعية، كانت الحكومة تتفاوض مع المجموعة الإماراتية على إتمام صفقة استثمار مباشر، وصفت بالأضخم في تاريخ مصر، وهي صفقة رأس الحكمة التي أعلن عن تفاصيلها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في الأسبوع الأخير من فبراير الماضي.

صفقة رأس الحكمة تعطي انفراجة ومتنفس للاقتصاد المصري

وجاءت صفقة رأس الحكمة، لتعطي انفراجة ومتنفس للاقتصاد المصري بعد ضخ 10 مليارات دولار، الأسبوع الماضي مع وعد بضخ 25 مليار دولار باقي قيمة الصفقة، خلال شهرين كحد أقصى، مع توقعات بضخ ما يزيد عن 150 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لإتمام المشروع.

البنك المركزي يعلن تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة 6%

وتسببت صفقة رأس الحكمة في زيادة المعروض الدولاري لديها، وهو ما مكن البنك المركزي من إعلان تحرير سعر الصرف ليلامس الدولار سعر الـ 50 جنيها في البنوك، ورفع سعر الفائدة 6% دفعة واحدة وذلك في قرار هو الأول في تاريخ مصر في خطوة حاسمة للقضاء على السوق السوداء.

وعادت مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي من جديد إلى تصدر المشهد عقب إعلان رئيس الوزراء تفاصيل الصفقة، ولكن هذه المرة بوضعية أفضل للاقتصاد المصري لتعطي شهادة ثقة جديدة في قوة الاقتصاد.

زيادة قرض صندوق النقد المقدم إلى مصر إلى 8 مليارات دولار

وأدى قوة تفاوض الحكومة مع صندوق النقد، إلى إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، موافقة صندوق النقد زيادة قرض صندوق النقد المقدم إلى مصر إلى 8 مليارات دولار بدلًا من 3 مليارات فقط.

وذلك في الوقت الذي سمح فيه البنك المركزي بتحرير سعر الصرف ليلامس الدولار سعر 50 جنيها في البنوك، وقال إنه سيسمح بحرية تداول العملة.

الحصول على قرض من صندوق الاستدامة

وتسعى مصر أيضا إلى الحصول على قرض منفصل من صندوق الاستدامة والمرونة التابع لصندوق النقد الدولي الذي يروج تمويل التحول إلى الحفاظ على المناخ. وقال رئيس الوزراء إن القرض الإضافي سيبلغ 1.2 مليار دولار، لكن إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، ذكرت أن المناقشات عن ذلك الطلب ستستمر بشكل منفصل.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا.