هل تستقر السوق المصرية بعد قرار تحرير سعر الصرف؟ رئيس CIB يجيب

قال هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، إن رفع سعر الفائدة يتم التحكم فيه من خلال أسعار السوق، فهي الأساس بشكل كبير، وأشار إلى أن ردة فعل السوق ستستغرق أسبوعا لتستقر الأمور بعد قرار المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه المصري

البنك المركزي يرفع سعر الفائدة إلى 6%

وحرص البنك المركزي صباح اليوم الأربعاء 6 مارس على توحيد سعر الصرف، ليأتي في إطار حرصه الدائم على تحقيق حماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي.

وأوضح عز العرب في تصريحات صحفية، أن التضخم وعجز الموازنة عاملان أساسيان في تغيير سعر الدولار، فقرارات البنك المركزي الصادرة اليوم الأربعاء، تعطي دفعة للأمام لقدرة الدولة المصرية على الوفاء بالتزاماتها الخارجية بعد سد الفجوة المشتعلة بين السعر الرسمي والموازي للدولار.

وكشف أن رد فعل السوق هو الأساس الذي نعتمد عليه، فهذه الفترة يحدث تذبذب كبير في الأسعار، فيحب الصبر لمدة أسبوع، كما أن رفع سعر الفائدة بمثابة نقطة هامة في تعاملات الدولة المصرية وحجر الأساس في كثير من التعاملات.

ولفت إلى أهمية رؤية ديون مصر وتحديد استقرار الدولة من عدمها، فالأسواق الحرة هي الأساس الذي نعتمد عليه، كما أنه بمثابة فرصة لمستثمري العالم خاصةً بعد إزالة معوقات الاستثمار.

واختتم حديثه قائلًا: «أنا متفائل بالإدارة الحالية والفترة القادمة بعد رفع سعر الفائدة إلى 6% أي ما يعادل 600 نقطة».

البنك المركزي يرفع سعر الفائدة

في اجتماع استثنائي، قرر البنك المركزي السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وقال البنك المركزي، اليوم الأربعاء، إن توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

كما أوضح أن الإسراع بعملية التقييد النقدي تأتى بهدف تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، والوصول بمعدلات العائد الحقيقية على الجنيه إلى مستويات موجبة.

أشار إلى أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطراً أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص. مؤكداً أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.

ولفت إلى أن قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتى في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.

كما يؤكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.