قانون المقابر الجديد يفرض كردونا على المدافن وتغليظ عقوبة النبش

تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، صباح الأحد المقبل، قانون المقابر، والذي يشهد تغييرا في المسمى من المدافن إلى المقابر، وتغيير في 12 بند، وهو التغيير الأول منذ أنشأ القانون في عام 1966، وهو القانون الذي تقدم به النائب محمد جبريل، وينتظر حضور مندوبي المالية ومشاركة تشريعية لتحديد بندين، أخيرين هما: عقوبة نبش القبور، بالإضافة المالية التي غيرت الغرامة من 25 مليما إلى 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى إقرار رسوم الدفن الثابتة والتي يحصل التربي على نسبة منها والغالب تتسلمه وزارة التنمية المحلية.

قانون المقابر يجرم نبش القبور ويمنع الدفن الفردي

وقانون المقابر الجديد يظهر في ملامحه الأولى في 12 بندا، تم إنجازه ما عدى بندي عقوبة نبش المقابر وسرقة الجثث، حيث أكد مصدر تشريعي أنها ستكون عقوبة مغلظة باتفاق، بالإضافة إلى تحديد رسوم الدفن والتي ستطبع بها جهة الإدارة إيصالات بعهدة التربي.

ويفرض القانون الجديد، بناء كردون وسور حماية لكل المقابر المرخصة وخاصة داخل الكتل السكنية، والتي ستتولى الإدارة المحلية تكاليفها، ولها حراسة شرطية، ومرافق كهرباء وإنارة من الكهرباء، كما سيوقف القانون عمل المقابر الفردية، ووقف الدفن بها لمدة 3 سنوات تمهيدا لإزالتها بعد نقل الرفات التي تبقت من صاحبها.

بناء كردون حماية على المقابر الريفية والمالية تحدد رسوم ثابتة وموحدة للدفن بإيصال

ويعرض قانون المقابر الجديد على اللجنة العامة لمجلس النواب لاعتماده لرغبة الجميع في تحصين وحماية جثث الموتى من الحيوانات الضالة ونابشي القبور وسرقة الجثث لكليات الطب، وتقنين عملية الدفن بالمدافن “المرخصة”، ولابد أن تكون مجمعة وليست فردية.

تجديد المقابر القديمة وهدم الفردية وحماية المجمعة للدفن بها

ويتضمن القانون الجديد مناقشة بند لم يتم حسمه مع الاتجاه للموافقة على أحقية تجديد المقابر القديمة، والتي قد تشمل تكرار الأدوار للمقابر لضيق المساحات وتجديد مبانيها، ووقف الدفن الفردي، وجعل كل تجمع سكني له مقابر مرخصة وتدخل هيئة المجتمعات العمرانية في النقاش كون تحديد مرفق لتكريم الإنسان أمر رئيسي في منح رخصة بناء وإقامة مجتمعات عمرانية وسكنية، وبشروط تتضمن 12 بندا يمثلهم القانون الجديد.

وتنتظر الأيام المقبلة، الانتهاء من إصدار قانون المقابر الجديد والذي سيخرج في 12 مادة، تلتزم فيها الدولة بإبعاد المقابر عن الكتلة السكنية وتوفير الحماية بأشكالها.

تحليل مخدرات للتربي وتجديد رخصته كل 3 سنوات

وكان "الجمهور"، نشر ملامح القانون الجديد حسب مصادر خصت «الجمهور» بالتفاصيل يجعل اختيار التربي أو الحانوتي بمسابقة وطلب عمل رخصة وتحليل مخدرات كل 3 سنوات ووقف توريث المهنة للأبناء، ونم نغيير القانون من مسمى المدافن للمقابر.

100 ألف جنيه غرامة سرقة الجثة

ويضم القانون الجديد بنودا حاسمة للحفاظ على جثث الموتى وتغيير غرامة عقوبة السرقة وتغليظها من 25 مليما إلى 100 ألف جنيه، متجاوزا قانون عام 66، حيث تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب صباح الأحد الشكل النهائي بعد تلقي ملاحظات الكنيسة فيما يخص مقابر المسيحيين ورأي الأزهر فيما يخص مقابر المسلمين.

الحراسة والإنارة والبعد عن الكتلة السكنية

وتلتزم الدولة ومرافقها بإنارة المقابر منقبل وزارة الكهرباء وحراستها من قبل وزارة الداخلية وتحليل المخدرات من قبل وزارة الصحة للتربي وإبعاد المقابر عن الصرف الصحي والرشح والكتلة السكنية.

رسوم ثابتة للدفن بإيصال ولا يحق للتربي أخذ المزيد

ويضم القانون الجديد دفع رسوم ثابتة بايصال يتسلمه من وزارة التنمية المحلية المعنية بتشغيله ومتابعته وتمنحه نسبة على العمل ولا يحق له طلب المزيد.

غلق باب الحصول على جثث لطلاب الطب

والقانون الجديد يحمي الجثث من السرقات والمقابر من العبث بها وابتزاز التربية ومنع توريث المهنة ويحمي المقابر من المدمنين ومرتكبي الجرائم وانتهاك حرمة الموتى.

شروط الحانوتي يجب أن تتوفر وقد يستبعد إذا خالف

والقانون الجديد والذي يشارك الأزهر والكنيسة في إعداده وتبحثه لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب يشترك في التربي أن يجيد أعمال الدفن وأن يكون أمينا ويجري اختباره وتقيمه.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية ، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الأقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.