زراعة النواب: صفقة رأس الحكمة تزيد من ثقة الاستثمار في مصر

قال النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن صفقة رأس الحكمة ستزيد من ثقة الاستثمار في مصر بصورة غير عادية، خاصة وأن مصر دولة واعدة، وتمتلك الكثير من القطاعات البكر والتي لم تكتشف بعد، مشيرًا إلى أن الدولة قادرة على عبور التحديات الراهنة، خاصة مع وجود إرادة التغيير والإصلاح.

وتابع "ملك" خلال حواره مع الإعلامي نشأت اليديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، أن صفقة رأس الحكمة لديها مردود حقيقي على أسعار كافة السلع والقطاعات خلال فترة تتراوح ما بين 4 لـ6 أشهر، خاصة ان المحتكرين لديهم مخزون سلعي من كل السلع، وستحدث انفراجه في أسعار كافة السلع. 

ولفت إلى أن الحكومة حريصة على حماية المستهلك من جشع التجار، وفي نفس الوقت هناك حرص على التجار الملتزمين بالإبلاغ عن المخزون السلعي في مخازنهم، ولن يكون هناك ظلم لأحد.

ونجحت مصر السيطرة على ارتفاع الأسعار والحد من التضخم من خلال عقد صفقات لجذب الاستثمارات، و تنفيذ مشروع تنمية رأس الحكمة من خلال الشركة الاستثمارية مع الإمارات، ومن المتوقع أن يتضمن أحياء سكنية وأكبر الفنادق والمنتجعات السياحية، مع توفير الخدمات العمرانية التي تتضمن الجامعات، والمدرس، والمستشفيات.

جذب 8 ملايين سائح إلى مصر

ومن المتوقع أن تضم المنطقة إنشاء مطار دولي، بهدف جذب 8 ملايين سائح إلى مصر لتكون وجهة مصر السياحية، وتحويل رأس الحكمة لمدينة الأحلام بهدف دعم الاقتصاد الوطني من خلال إدخال 35 مليار دولار إلى مصر خلال شهرين .

ومن المتوقع أيضا أن يصل استثمارات الجانب الإماراتي بقيمة لا تقل عن 150 مليار دولار خلال فترة تنفيذ المشروع وتبلغ نسبة الدولة المصرية من الأرباح نحو 35 %، وذلك يسهم في توفير العملة الصعبة، وزيادة المعروض الدولاري مما ينتج عنه القضاء على الدولار في السوق الموازي.

توفير السيولة الدولارية والعملة الصعبة

مشروع رأس الحكمة ليس بيع للأصوال، ولكن يعد شراكة تحصل منها الدولة على جزء من المبلغ في بداية المشروع بهدف وضع مصر على خريطة السياحة العالمية، إضافة إلى توفير السيولة الدولارية والعملة الصعبة.

ومن القطاعات الهامة التي لها الأولوية خلال الفترة المقبلة بجانب مشروع حياة كريمة هو قطاع التعليم والصحة.

ومن معاير نجاح الدولة هي قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى أن تلك المشاريع تهدف إلى توفير العملة الصعبة لحل أزمة السيولة الدولارية، وتحقيق استقرار نقدي والحد من التضخم وخفض معدلاته لتحسين مناخ الاستثمار في مصر.

توفير ملايين فرص العمل، والقضاء على مشاكل الصرف

ونحن على وشك الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بجانب توفير ملايين فرص العمل، والقضاء على مشاكل الصرف .

تعزيز الجنيه المصري مقابل الدولار بعد توقيع أضخم صفقة استثمارية تاريخية

كشفت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن السندات السيادية المصرية الدولارية شهدت ارتفاعا ، بما يساهم في تعزيز الجنيه المصري مقابل الدولار، وذلك بعد توقيع أضخم صفقة استثمارية تاريخية بين دولة الإمارات ومصر بهدف تطوير مدينة رأس الحكمة.

وجاء الاتفاق بين مصر ودولة الإمارات بدفع شركة أبو ظبي القابضة 24 مليار دولار مقابل تطوير المنقطة بجانب تحويل 11 مليار من الوادئع الموجودة في مصر بهدف تطوير مشرعاوت رئيسية.

تحسين مناخ الاستثمار في مصر وتوفير العملة الصعبة

يساهم ذلك في تحسين مناخ الاستثمار في مصر وتوفير العملة الصعبة وحل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها مصر في الفترة الحالية

ووفقا لـ "بلومبرج" فإن الاستثمارات تساهم في سد الفجوة التمويلية في مصر ، إضافة إلى خفض قيمة العملة الصعبة، وتحفيز وتشجيع صندوق النقد الدولي.

وتابعت: أن هذه الصفقة ستؤثر بشكل كبير على المدي البعيد، وذلك لتعزيز وتشجيع النمو المصري من خلال الاستثمارات الداخلة في تطوير المشروعات، ومن المقرر تدفق جزء كبير من التمويل خارج مصر وذلك بسبب البضائع المستوردة.

وارتفعت السندات السيادية المصرية الدولارية بقيمة خمسة سنتات اليوم الاثنين، مقاربة بالمكاسب التي حققتها خلال يوم الجمعة الماضي، مع وصول العديد من أدوات الدين المقومة بالدولار إلى أقوى مستوياتها في عامين تقريبا.

وبلغت قيمة تداول السندات الأطول أجلا بين 72 و75 سنتا تقريبا ، كما قفزت معظم السندات إلى ما فوق 70 سنتا.

وكشفت بيانات من جيه.بي مورجان، أن الفارق بين العائد على السندات المصرية الدولارية و العائد المتعلق بسندات الخزانة الأمريكية التي تعتبر ملاذا آمنا -وهو مؤشر للمخاطر يحظى باهتمام المستثمرين- تقلص إلى 640 نقطة أساس في أدنى قراءة منذ نوفمبر 2021.

كما كشفت البيانات المتعلقة بالعقود الآجلة للجنيه أن الأسواق خفضت توقعاتها بشأن مقدار خفض قيمة العملة في المستقبل، إضافة إلى ارتفاع العقود الآجلة للجنيه المصري غير القابلة للتسليم لأجل 12 شهرا إلى 52.9 جنيه للدولار اليوم الاثنين مقابل 64.55 جنيه للدولار يوم الخميس.