صفقة رأس الحكمة، هل تنخفض أسعار السيارات في مصر؟

شهدت مصر توقيع صفقة رأس الحكمة، وهي أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد، بقيمة 150 مليار دولار أمريكي، منهم 35 مليار دولار تدخل السوق المصري خلال شهرين، وذلك بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعدّ هذه الصفقة علامة فارقة في تاريخ مصر الاقتصادي، وتُتوقع أن يكون لها تأثير كبير على مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع السيارات.

صفقة رأس الحكمة تُحدث تأثيرًا إيجابيًا على قطاع السيارات

وفي هذا الصدد، أكد المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن صفقة مشروع رأس الحكمة ستوثر بشكل إيجابي على قطاع السيارات، ولكن ثبات سعر العملة هو مفتاح هذا التأثير، متابعًا أن القطاع لن يشهد أي تغييرات في بياناته أو أسعاره في السوق إلا بعد ثبات سعر العملة.

انخفاض متوقع في أسعار السيارات بعد 3 إلى 4 شهور من توقيع الاتفاقية

وأضاف سعد، في تصريحات لموقع "الجمهور  الإخباري" أنه في حال استقر سعر الدولار بعد توقيع الاتفاقية مع الإمارات، سيحدث تطور إيجابي في أسعار السيارات، مع انخفاض متوقع في الأسعار، مشيرًا إلى أن هذا التطور لن يحدث بين عشية وضحاها، بل سيحتاج إلى حوالي 3 إلى 4 شهور من الآن، وذلك بسبب دورة الإنتاج في قطاع السيارات.

وأوضح الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أنه إذا انخفض الدولار في السوق الموازي واستقر في البنك، فهذا سيؤدي إلى انخفاض أسعار السيارات، ولكن بعد 4 شهور على الأقل، مضيفًا إن صدى هذه الاتفاقية سيظهر على الصناعة المصرية من خلال توطين صناعات عدة، أبرزها "صناعة السيارات" بشكل كبير.

وتابع أن تأثير المشروع سيكون أكبر مع تطبيق اتفاقية "بريكس" التي ستؤدي إلى تطور أسرع في القطاع، مع بدء التصدير بداية من عام 2025.

واختتم،  أن صفقة رأس الحكمة خطوة مهمة في مسار التنمية الاقتصادية في مصر، وتؤكد على ثقة المستثمرين العالميين في الاقتصاد المصري، ولكن يبقى التأثير على قطاع السيارات مرهونًا بثبات سعر العملة.

مصر والإمارات توقعان اتفاقية استثمارية ضخمة بقيمة 35 مليار دولار

والجدير بالذكر أن، في خطوة تاريخية تُعزز التعاون بين البلدين، وقعت مصر والإمارات العربية المتحدة اليوم الجمعة اتفاقية استثمارية ضخمة بقيمة 35 مليار دولار أمريكي.

وتعد هذه الاتفاقية ثمرة التعاون المثمر بين مصر والإمارات، وتُمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري، وتشمل الاتفاقية مشروعات ضخمة في مجالات البنية التحتية والطاقة والسياحة والصناعة.

كما أنها تؤكد على التزام مصر ببناء بنية أساسية مخططة تخطيط علمي مدروس تعيش لـ 100 سنة قادمة، وتُمثل أيضًا بداية لعدة صفقات استثمارية تعمل الحكومة المصرية عليها حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وتعد هذه الاتفاقية خطوة إيجابية مهمة في مسار التنمية الاقتصادية في مصر، وتُؤكد على ثقة المستثمرين العالميين في الاقتصاد المصري.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.