آخر تطورات سعر الدولار الآن في مصر، الحكومة تلقن تجار السوق الموازي درسًا قاسيًا

سعر الدولار الآن في مصر، بدأ العديد من المواطنين البحث عنه، وذلك بالتزامن مع الملاحقات المستمرة لتجار السوق الموازي، والانهيار المتتالي للعملة الأقوى عالميا، ما جعل التجار والمضاربين بأسعار الأخضر يخسرون رهانهم على ضعف الاقتصاد المصري.

وشهد سعر الدولار الآن في مصر 6 فبراير 2024  تباينا وفقا آخر تحديث في أسعار الدولار في البنوك العاملة في مصر.

وجاء آخر تطورات سعر الدولار الآن كالآتي:

الحكومة تلقن تجار السوق الموازي درسًا قاسيًا

وبدأ المواطن المصري يلمس جهود الحكومة على أرض الواقع خاصة في الفترة الأخيرة بعدما شددت الأجهزة الأمنية من ملاحقة الخارجين على القانون من المتلاعبين في السوق الموازية، وهو ما أدى إلى انقلاب السحر على الساحر؛ ليخسر المضاربين في السوق السوداء كل ما كانوا يكنزون بعد انخفاض سعره إلى أدنى من الـ 45 جنيهًا بعدما وصلت في وقت من الأوقات إلى أكثر من 71 جنيها.

انهيار الدولار في السوق الموازية

وبات المضاربين بين ليلة وضحاها خلف القضبان، وجاء أخفهم ضررًا هو من لم يقبض عليه ولكنه خسر جميع ما يكنزه بعد إنهيار السوق الموازية حيث كان يُراهن هؤلاء على ضعف الاقتصاد الرسمي واضطراره إلى تحرير الصرف ووصول السعر الرسمي إلى 70 جنيها كما في سوقهم المزعومة.

سعر الدولار في السوق الموازى

ولكن رياح الحكومة جاءت كالعاصفة التي ابتلعتهم جمعيًا فالاقتصاد المصري على مر العصور يمرض ولا يموت، فبدلًا من أن يضطر البنك المركزي لتحرير الصرف جعلهم هم يضطرون إلى تخفيض اسعارهم لتصل إلى معدل يقترب من سعر البنك ويستمر معدل النزيف في السوق الموازي، حيث جاء آخر تحديث في سعر الدولار في السوق السوداء -الغير رسمية- ب 45 جنيها تقريبا.

وكثفت الأجهزة الأمنية ضرباتها وملاحقتها للخارجين عن القانون، حيث أسفرت هذه التحركات عن القبض على عدد كبير من المتاجرين بالعملات الأجنبية خارج الجهات الرسمية والبنوك ومصادرة أموالهم، والإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة وليتحقق مصيرهم المحتوم كمستجيرين من الرمضاء بالنار حيث سيبقى مصيرهم داخل السجون لعدة سنوات ومصادرة أموالهم.

نزيف الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية

ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي وليد جاب الله، إن السوق الموازي، تشهد تقلبات ترتبط بعمليات المضاربة، ويتأثر بالشائعات وممارسات المضاربين وهذه الشائعات كان السبب في ارتفاعه خلال الفترة الماضية ووصوله لأرقام أكبر كبثير من سعره الحقيقي.

وتوقع الخبير الاقتصادي في تصريح خاص لـ«الجمهور» استمرار نزيف الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنها ممارسات ضارة لا تستند إلى بيانات اقتصادية حقيقية.

وألمح أنه لكي نتعامل مع السعر الحقيقي للدولار يجب أن ننتظر إلى حين يتم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة، ووضوح الأفق والرؤية الاقتصادية بصورة تدفع نحو وصول سعر الدولار إلى السوق الحقيقي وليس سعر المضاربين.

وأكد أن الاستقرار الاقتصادي ووضوح الرؤية المستقبلية سيخرج المضاربين من السوق ويخفض سعر الدولار ومن الممكن أن يصل إلى 40 جنيهًا.

وبجانب الحملات الأمنية المختلفة التي تشنها وزارة الداخلية على المتاجرين في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، يسعى صانعوا القرار إلى حل أزمة توافر الدولار في السوق المصرفي بشكل طبيعي.

بدأت رحلة انهيار الدولار في السوق الموازية حينما تراجع 5 جنيهات صباح السبت، ليسجل 67 جنيها، قبل أن يواصل الهبوط بسرعة الصاروخ مع بداية تعاملات الدولار في السوق الموازية اليوم الأحد، إذ سجل تراجع إلى 58 جنيها، قبل أن يصل إلى 51 دولار قبل ساعتين، ثم 45 جنيها للدولار الآن.

ويتزامن تراجع سعر الدولار في السوق الموازي مع اتخاذ الحكومة المصرية لعدة إجراءات أثرت بالفعل في سعر الدولار في السوق السوداء، كان أبرزها

ارتفاع سعر الفائدة في مصر بقرار من البنك المركزي

ومن أهم الأسباب التي أدت إلى انخفاض سعر الدولار في السوق الموازي هو قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة على عائد الإيداع والإقراض، القرار الذي من شأنه السيطرة على الضغوط التضخمية التي تعاني منها السوق المصرية.

الشهادات مرتفعة العائد لمجابهة التضخم في مصر
 

وأصدر البنك الأهلي المصري، وبنك مصر شهادات ذات عائد مرتفع مطلع الشهر الجاري، بهدف الحد من مخاطر انخفاض العملة المصرية، وطرح البنكين شهادات مرتفعة العائد لمدة عام واحد، بواقع 23% تصرف شهريًا، و27% تصرف نهاية مدة الشهادة، وقبل مرور أسبوعين كان هناك 500 مليار جنيه أعلن البنكين عنهما حصيلة طرح الشهادات.

 قرض صندوق النقد الدولي لمصر

وصرحت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي، قبل يومين، إن الصندوق بصدد إبرام صفقة قرض لمصر، للتخفيف من حدة أزمة نقص العملة الأجنبية التي تخنق اقتصاد الدولة المصرية.
 

وأكدت جورجييفا أن صندوق النقد والحكومة المصرية وصلوا إلى المرحلة الأخيرة لإتمام القرض، الذي يتوقع أن يصل إلى 10 مليارات دولار.

إقرار الاتحاد الأوروبي دعم مالي إضافي لمصر

وتلقى سامح شكري وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا من مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع، يفيد بزيادة المخصصات المالية الإضافية إلى الدول المجاورة للاتحاد الأوروبي ومن بينها مصر، وذلك في إطار المراجعة النصفية للميزانية الأوروبية للفترة ما بين 2021 إلى 2027، مؤكدًا أن ذلك القرار سوف يتضمن دعمًا إضافيًا لمصر.

سيولة دولارية ضخمة في طريقها إلى مصر

وجاء الهبوط الملحوظ في دولار السوق الموازي بعد معلومات عن اقتراب دخول سيولة دولارية ضخمة خلال الفترة القادمة من بعض المشروعات التي يجرى تجهيزها مع بعض الاستثمارات الجديدة، وكذلك رفع صدور قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 2 % إضافة إلى حدوث حملات قوية على تجار السوق الموازي.

ونتيجة لهبوط سعر الدولار في السوق السوداء شهد سعر الذهب في مصر تراجعا بحوالي 750 جنيه من مستويات 4150 جنيه لعيار 21 إلى مستويات 3400 جنيه بانخفاض بلغ 750 جنيه كما انخفض سعر الجنيه الذهب بحوالي 27 ألف جنيه.

سعر الدولار في مصر يسجل في السوق المصرفي الرسمي مستويات بين 30.75 إلى 30.58 جنيه في التداولات الفوري اليوم الأحد 4 فبراير 2024 في كافة البنوك العاملة في السوق المصرفي الرسمي.

السوق الموازي في مصر شهد تحركات ملحوظة نتيجة المضاربة على الدولار في الفترة الأخيرة، مما تسبب في زيادة سعر الدولار بشكل مبالغ فيه بما يتجاوز القيمة الحقيقة للدولار.

الدولار ومفاوضات صندوق النقد

ومن جانبه، علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على الأخبار التي تتحدث عن توفير الدولة تدفقات دولارية كبيرة خلال أسابيع قليلة لتمويل عجز العملة الصعبة لضبط السوق، كما كشف عن آخر تطورات مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي.

وقال الحمصاني، في تصريحات تليفزيونية، إن زيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر ما زالت مستمرة، متابعًا: "المشاورات جارية، وإن شاء الله نأمل خير في هذا الإطار".

وأضاف أن هناك مفاوضات جارية على جدول زمني جديد يتم بمقتضاه متابعة تنفيذ البرنامج مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن المفاوضات ما زالت جارية، وإن شاء الله نأمل خلال الأيام القليلة المقبلة يتم إعلان أخبار سارة وإيجابية في هذا الصدد.

أزمة الدولار، الحل يكمن في زيادة الصادرات وجذب الاستثمار الأجنبي

أكد عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في ثاندر لتداول الأوراق المالية، أن حل أزمة الدولار التي تشهدها مصر حاليًا، يكمن في زيادة القاعدة التصديرية داخل مصر (وخصوصا الخدمات) وجذب الاستثمار الأجنبي.

وأضاف الألفي، في تصريح خاص لـ«الجمهور»، أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي هي من أسرع الحلول المعروضة حاليًا، ولكنه يعتبر حلًا مؤقتًا وغير مستدام.

وأشار إلى أن هناك حلولا أخرى تساهم بشكل كبير في حل الأزمة، من خلال زيادة التصدير لأنه يمثل مصدرًا هامًا للعملة الأجنبية وخصوصا تصدير الخدمات لأنها لا تحتاج لقاعدة إنتاجية قد يستغرق إنشاؤها وقت طويل.

وتابع: يجب تقديم محفزات للاستثمار الأجنبي من خلال توفير بيئة استثمارية مواتية وتسهيل الإجراءات، مكملًا أن تصدير الخدمات هو حل فعال وآني في العديد من المجالات مثل التكنولوجيا والبرمجة والتي تعتمد على العنصر البشري.

وأوضح رئيس استراتيجيات الأسهم في ثاندر لتداول الأوراق المالية، أن انضمام مصر لتكتل البريكس ليس هو العصا السحرية لأن حجم واردات مصر من الصين على سبيل المثال  أعلى من صادراتها لها، مشيرًا إلى أن استخدام اليوان على سبيل المثال سيخفف الضغط نسبياً على الدولار في مصر، ولكنه يحتاج إلى الحصول على اليوان نفسه.

وأشار الألفي أن مصر تحتاج لاتباع سياسة انفتاح اقتصادي جديدة يتم من خلالها إزالة أي معوقات للاستثمار الأجنبي لأنه السبيل الوحيد لاستدامة النمو الاقتصادي.

عقوبة التعامل في السوق الموازي
 

تنص المادة 233 في باب العقوبات من قانون رقم 194 لسنة 2020 على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص وفقا للقانون.

ولذلك يشدد موقع "الجمهور"، على أهمية تعامل المواطنين مع الجهات الرسمية والبنوك في المعاملات المالية والابتعاد عن السوق غير الشرعية لما فيها من عقوبات غليظة على مرتكبيها حسبما نص القانون، كما أنها السبب الرئيسي في ارتفاع التضخم بالبلاد وهو ما يضر بالمصلحة العامة.

ولم يكتفِ القانون بعقوبتي السجن والغرامة في حالة ضبط المتهمين بالإتجار بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي والطرق الشرعية للتداول، لكن شمل القانون أيضًا أنه في حالة ضبط المتهمين في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حُكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.