بعد انخفاض سعر الدولار.. أحزاب تطالب بزيادة التشديد على الأسواق الموازية

خلال الأيام القليلة الماضية، واصلت الجهات الأمنية توجيه الضربات بيد من حديد على الأسواق الموازية لتجارة العملات، للحد من زيادة أسعار الدولار في تلك الأسواق، واستخدام الدولار خارج الإطار المصرفي، وهو ما يعود بالسلب على الاقتصاد المصري، وهو ما جعل وصول أسعار الدولار في الأسواق الموازية إلى 71 جنيها.

وبعد مواصلة وزارة الداخلية لضبط الخارجين عن القانون واستخدام الدولار خارج الإطار المصرفي، واصل الدولار الانهيار داخل الأسواق ووصل وفقد من قيمته خلال 3 أيام 27 جنيها حتى وصل إلى 44 جنيها إلى الآن، وهو ما استدعى الأحزاب المصرية المطالبة بالضرب بيد من حديد على تلك الأسواق التي تعمل بالمخالفة للقانون.

تكثيف الحملات الرقابة ومعاقبة تجار العملة 

ومن جانبها أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن التراجع الذي شهدته أسعار الدولار بالسوق الموازية، جاءت نتيجة عدد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط سعر الصرف ومواجهة التضخم وغلاء الأسعار. 

وقالت «مديح»، إن تداول العملة الأجنبية في السوق السوداء وخارج البنوك المصرية، تسبب في ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية واثرت سلبا على النظام الاقتصادي وتقويض الثقة في النظام المالي للدولة، موضحة أن الحملات التي شنتها الجهات المعنية على تجار العملة الصعبة كان لها مردود قوي على مختلف الأسعار والسلع.

وشددت رئيس حزب مصر أكتوبر، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية ومعاقبة تجار العملة، فضلا عن تغليظ عقوبات الاتجار بالنقد الأجنبي للحد من انتشار تلك الظاهرة السلمة التي كادت أن تودي بالاقتصاد الوطني، واثرت سلبا على معيشة الفئات الأكثر احتياجا، من أشخاص لا يحملون للوطن هما وما يشغلهم هو جنى المال والثراء السريع. 

وطالبت الحكومة بمزيد من السياسات التحفيزية للمواطنين المصربين بالداخل والخارج مع منح مزايا للتعامل مع البنوك بشكل مباشر بعيدا عن السوق السوداء، فضلا عن توطين المنتج المحلي والذي يعد أول سبب رئيسي لتقليل الاعتماد على العملة الصعبة.

الإرهاب الاقتصادي 

وفي ذات السياق، قال ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي إن انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية، يعود إلى عدة عوامل من أهمها قيام وزارة الداخلية بتنفيذ القانون وضبط المضاربين والتجاريين في الدولار ومصادرة المضبوطات.

وأكد حزب الجيل الديمقراطي، أن القانون يمنع بيع الدولار خارج البنوك وشركات الصرافة ويعاقب من الذين يبيعون ويشترون الدولار في السوق السوداء بالحبس ومصادرة الدولارات المضبوطة، مشيرًا إلى أن منح الضبطية القضائية لضباط القوات المسلحة في القانون الذي أصدره البرلمان مؤخرا وتقديم المتهمين للقضاء العسكري الناجز واحكامه الرادعة سيسهم في ضبط السوق المصري سواء كان في الدولار أو السلع الغذائية.

ودعا «الشهابي» إلى مواصلة الحملات الأمنية لضبط كل المجرمين المتلاعبين لبيع وشراء الدولار في السوق الموازية، وأكد قدرة الحكومة إن أرادت على إنهاء ظاهرة السوق السودة والتلاعب بالدولار.

كما أكد رئيس حزب الجيل، أن سعر الدولار في السوق السوداء في مصر لا يعكس السعر الحقيقي والعادل للدولار مقابل الجنيه المصري وهو ما أدى إلى تراجع الطلب على الدولار في السوق السوداء فانخفضت أسعاره

وعن سعر الدولار في السوق السوداء، قال ناجي الشهابي إن سعر الدولار في السوق السوداء ليس دقيقا ولا يمكن الاعتماد عليه في تحديد السعر الحقيقي، نظرًا لعدم وجود معايير حقيقية لتحديد حجم العرض والطلب، مشيرا إلى أن هناك عوامل أخرى تؤثر في تحديد السعر في السوق السوداء، مثل الإرهاب الاقتصادي الذي يهدف لضغط الاقتصاد المصري وضربه وذلك من خلال جمع الدولار بأسعار مرتفعة بهدف تحقيق أرباح سريعة وشراء الدولارات من المصريين بالخارج مما أدى إلى انخفاض الحصيلة الدولارية التي كانت تدخل البنوك المصرية منهم.

المضاربات على الدولار 

وفي ذات السياق قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن تراجع سعر الدولار في السوق السوداء التي تتلاعب بسعر الدولار أو العملة الأجنبية عامة، نتيجة الإجراءات الاقتصادية الحكومية الحكيمة التي تم اتخاذها مؤخرا لضبط صرف سعر الدولار ونجاح كبير للحكومة المصرية في التعامل بفاعلية مع التحديات الاقتصادية لتحقيق الاستقرار المالي في البلاد ولعل أبرز نتائجها الهبوط الحاد لسعر الدولار خلال 24 ساعة فقط الماضية.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلي أن السوق السوداء تعتبر مشكلة كبيرة في مصر لتأثيرها السلبي على الاقتصاد وزيادة التضخم وتقويض الثقة في النظام المالي، وشكل تراجع سعر الدولار الكبير خلال الساعات القليلة الماضية ضربة قوية وقاصمة لها، حيث تقلصت فرص الربح للتجار في السوق السوداء وتراجعت قوتهم وتأثيرهم وبالتالي يمكننا القول بأن تراجع سعر الدولار في السوق السوداء يعزز الاستقرار الاقتصادي في البلاد و يعود بالفائدة أيضا على الشعب المصري بشكل عام في تخفيض أسعار السلع المستوردة ويعزز القدرة الشرائية للمواطنين ويحسن مستوى المعيشة في البلاد.

وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر، بجهود وزارة الداخلية التي أسفرت عن ملاحقة المتهمين بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها، وذلك من خلال التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، مشيرا إلى أنه مع استمرار جهود الدولة في ملاحقة المتهمين بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي سوف يستمر الهبوط الحاد لسعر الدولار بالسوق السوداء الذي يضر بالاقتصاد الوطني، حيث شهدت الفترة الأخيرة اتساع الفجوة بين سعر الدولار بالسوق الرسمية والسوق الموازية بسبب المضاربة علي سعر الدولار خارج نطاق السوق المصرفية

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.