حان وقت الحسم، الحكومة تضرب بيد من حديد على المتلاعبين في السوق الموازية

أعلنت الحكومة بدء وقت الحسم لانتهاء التلاعب في السوق الموازية، من خلال السير في اتجاهين بالتوازي، فالأول هو الضرب بيد من حديد على المتلاعبين في السوق الموازية، بجانب سعي صانعوا القرار للوصول إلى صيغة توافق مع صندوق النقد الدولي لزيادة القرض الممنوح إلى مصر بقيمة 3 مليارات دولار وغيرها من المحاور الأخرى.

جهود الحكومة في القضاء على أزمة الدولار

وبدأ المواطن المصري يلمس جهود الحكومة على أرض الواقع خاصة في الفترة الأخيرة بعدما شددت الأجهزة الأمنية من ملاحقة الخارجين على القانون من المتلاعبين في السوق الموازية.

وأسفرت هذه التحركات على القبض على عدد كبير من المتاجرين بالعملات الأجنبية خارج الجهات الرسمية والبنوك ومصادرة أموالهم، والإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 

عقوبة التعامل في السوق الموازية

عقوبة التعامل في السوق الموازية حيث تنص المادة 233 في باب العقوبات من قانون رقم 194 لسنة 2020 على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص وفقا للقانون.

ولذلك يشدد موقع "الجمهور"، على أهمية تعامل المواطنين مع الجهات الرسمية والبنوك في المعاملات المالية والابتعاد عن السوق الموازية الغير شرعية لما فيها من عقوبات غليظة على مرتكبيها حسبما نص القانون، كما أنها السبب الرئيسي في ارتفاع التضخم بالبلاد وهو ما يضر بالمصلحة العامة.

ولم يكتفِ القانون بعقوبتي السجن والغرامة في حالة ضبط المتهمين بالإتجار بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي والطرق الشرعية للتداول، لكن شمل القانون أيضًا أنه في حالة ضبط المتهمين في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حُكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

وبجانب الحملات الأمنية المختلفة التي تشنها وزارة الداخلية على المتاجرين في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، يسعى صانعوا القرار إلى حل أزمة توافر الدولار في السوق المصرفي بشكل طبيعي.

اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي

ومن المقرر أن يتم حسم الملف الأهم في الاقتصاد المصري، حيث يعقد البنك المركزي المصري، أول اجتماعات عام 2024، لبحث مصير أسعار الفائدة في مصر، اليوم الخميس 1 فبراير 2024 لتحديد ما إذا كان سيتم رفع أسعار الفائدة، أو تثبيتها بجانب بحث ملف توافر الدولار بالشكل الطبيعي.

الدولار ومفاوضات صندوق النقد

ومن جانبه علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على الأخبار التي تتحدث عن توفير الدولة تدفقات دولارية كبيرة خلال أسابيع قليلة لتمويل عجز العملة الصعبة لضبط السوق، كما كشف عن آخر تطورات مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي.

وقال الحمصاني، في تصريحات تليفزيونية، إن زيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر ما زالت مستمرة، متابعًا: "المشاورات جارية، وإن شاء الله نأمل خير في هذا الإطار".

وأضاف أن هناك مفاوضات جارية على جدول زمني جديد يتم بمقتضاه متابعة تنفيذ البرنامج مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن المفاوضات ما زالت جارية، وإن شاء الله نأمل خلال الأيام القليلة المقبلة يتم إعلان أخبار سارة وإيجابية في هذا الصدد.

أزمة الدولار، الحل يكمن في زيادة الصادرات وجذب الاستثمار الأجنبي

أكد عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في ثاندر لتداول الأوراق المالية، أن حل أزمة الدولار التي تشهدها مصر حاليًا، يكمن في زيادة القاعدة التصديرية داخل مصر (وخصوصا الخدمات) وجذب الاستثمار الأجنبي.

وأضاف الألفي، في تصريح خاص لـ«الجمهور»، أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي هي من أسرع الحلول المعروضة حاليًا، ولكنه يعتبر حلًا مؤقتًا وغير مستدام.

وأشار إلى أن هناك حلول أخرى تساهم بشكل كبير في حل الأزمة، من خلال زيادة التصدير لأنه يمثل مصدرًا هامًا للعملة الأجنبية وخصوصا تصدير الخدمات لأنها لا تحتاج لقاعدة إنتاجية قد يستغرق إنشاؤها وقت طويل.

وتابع: يجب تقديم محفزات للاستثمار الأجنبي من خلال توفير بيئة استثمارية مواتية وتسهيل الإجراءات، مكملًا أن تصدير الخدمات هو حل فعال وآني في العديد من المجالات مثل التكنولوجيا والبرمجة والتي تعتمد على العنصر البشري.

وأوضح رئيس استراتيجيات الأسهم في ثاندر لتداول الأوراق المالية، أن انضمام مصر لتكتل البريكس ليس هو العصا السحرية لأن حجم واردات مصر من الصين على سبيل المثال  أعلى من صادراتها لها، مشيرًا إلى أن استخدام اليوان على سبيل المثال سيخفف الضغط نسبياً على الدولار في مصر، ولكنه يحتاج إلى الحصول على اليوان نفسه.

وأشار الألفي أن مصر تحتاج لاتباع سياسة انفتاح اقتصادي جديدة يتم من خلالها إزالة أي معوقات للاستثمار الأجنبي لأنه السبيل الوحيد لاستدامة النمو الاقتصادي.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.