لا مياه ولا كهرباء بغزة.. حكومة فلسطين تطالب بفرض عقوبات على الاحتلال

تواصل الحكومة الفلسطينية، دعوتها للمجتمع الدولى بفرض عقوبات على الاحتلال بسبب استمرار انتهاكاته ضد الفلسطينيين، حيث أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أنه يجب أن يترجم الإجماع الدولي على إقامة دولة فلسطين إلى خطوات عملية تجسد الدولة على الأرض نحو إنهاء الاحتلال، وعلى العالم أن يبدأ بالتفكير في فرض عقوبات على إسرائيل لاستمرارها في العدوان والاستعمار والاحتلال، ولرفضها للسلام.

ماكينة القتل الإسرائيلية المجرمة ما زالت تحصد أرواح المدنيين

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني خلال كلمته التي نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية، أن ماكينة القتل الإسرائيلية المجرمة ما زالت تحصد أرواح المدنيين الأبرياء من أهلنا في قطاع غزة، وما زالت المساعدات تصل بالقطّارة ولا تسد رمق الناس، وبدأت الأمراض تتفشى، فسُجلت آلاف الحالات من الكبد الوبائي وغيره، تحت برد الشتاء وغياب المأوى المناسب، لافتا إلى هناك حراكا دوليا مهما حول حل الدولتين، وأن على العالم ألا يلتفت إلى موقف نتنياهو وحكومته الرافض لحل الدولتين، وأن يعمل على إنهاء الاحتلال، وأن يعترف بدولة فلسطين بشكل ثنائي، وأن يصوت من أجل أن تكون فلسطين دولة عضوا في الأمم المتحدة.

وأوضح أن المياه والكهرباء ما زالا مقطوعين، ويتذبذب عمل شبكات الاتصالات، وما زالت الصحافة الدولية ممنوعة من الوصول إلى قطاع غزة، وكذلك الصحافة الفلسطينية، وقد بلغ عدد الضحايا بين شهيد وجريح ومفقود ومعتقل حوالي 100 ألف، 70٪؜ منهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وتم نبش 18 مقبرة في قطاع غزة، متابعا :"إسرائيل تستمر في التقتيل بحق أهلنا في الضفة الغربية وخاصة في المخيمات، وفي كل مناطق أراضي فلسطين، حيث بلغ عدد الشهداء منذ بداية العام الماضي حوالي 523 شهيدا، منهم 22 شهيدا على أيدي عصابات المستعمرين".

 المستعمرون يقيمون 18 بؤرة استعمارية خلال العدوان

وأشار أشتية، إلى أنه خلال العدوان أقام المستعمرون 18 بؤرة استعمارية، وتم الاستيلاء على ما لا يقل عن 50 ألف دونم من الأراضي، وتم هدم 669 منشأة، كما تم تسليم 1323 إخطارا بالهدم، وتم اقتلاع 22 ألف شجرة، وهناك 700 حاجز عسكري في الضفة، كما أن هناك 49 مدرسة مهددة بالهدم الكلي أو الجزئي، وتم اعتقال أكثر من 6000 مواطن، موضحا أن الحال في غزة والضفة يجب أن يتوقف، وماكنة القتل والعدوان على شعبنا يجب أن تتوقف، وعلى رعاة ماكنة القتل الإسرائيلية أن يوقفوا ماكنتهم.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني إن الحكومة الإسرائيلية أقرت أمس تحويل الجزء المتعلق بأموالنا التي ننفقها على قطاع غزة إلى النرويج الصديقة، على أن توضع هذه الأموال في حساب خاص هناك، واشترطت ألا يتم تحويل هذه الأموال إلينا، والنرويج الصديقة تبرعت أن تلعب هذا الدور بصفتها رئيسة للجنة تنسيق المساعدات الدولية لفلسطين، معربا عن تقديره للجهد الدولي في هذا الإطار، وقال: ننتظر حتى تتضح الملامح النهائية للصيغة المقدمة، ونحيي الموظفين على موقفهم الداعم لأهلهم في غزة، وموقفهم الصابر الصامد الوطني المشرّف رفضا للابتزاز والقرصنة.

وأوضح أنه مهما كانت نتيجة المشاورات حول الموضوع، فإنه لن يكون هناك أي حل على حساب التزامنا تجاه أهلنا في قطاع غزة الذين هم أحوج ما يكون إلى هذه المساعدة من أي وقت مضى، لافتا إلى أن الذي يحكم قرارنا هو المصلحة الوطنية أساساً، وتعزيز صمود أهلنا على أرضنا، وإن هذه الأموال جميعها من حقنا وهي لنا.