ماذا فعل الاحتلال منذ بدء محاكمته بـ"العدل الدولية"؟

منذ بدء جلسة محكمة العدل الدولية لمحاكمة الاحتلال على جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها في غزة، والتي بدأت الخميس قبل الماضي، لم تتوقف آلة القتل الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، بل زادت حدتها، وهو ما  كشفه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الذي أكدأن قوات الجيش الإسرائيلي قتلت أكثر من ألف فلسطيني في غزة منذ أن رفعت محكمة العدل الدولية قبل أسبوع جلساتها للنظر بدعوى رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن انتهاكات لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

آلة  القتل الإسرائلية لا تتوقف في غزة

وأضاف المرصد في تقريره الذي نشره عبر موقعه الرسمي، أنه بخلاف السرد الذي قدمه فريق المحامين الإسرائيليين أمام محكمة العدل الدولية لنفي تهمة الإبادة الجماعية، فإن الوقائع على الأرض تثبت أن إسرائيل لم تتوقف مطلقًا عن ارتكاب هذه الجريمة حتى أثناء جلسة دفاعها أمام المحكمة، حيث أدعت إسرائيل أمام محكمة العدل أنها لا تستهدف المدنيين أو الأحياء السكنية في قطاع غزة بينما خففت من وتيرة العملية العسكرية في القطاع، وأنها تبقى حريصة على زيادة المساعدات الإنسانية ضمن جميع الإمكانات المتاحة. وأضافت أنها لا تعرقل عمل الخدمات الصحية، بل تدعمها، وأن لا نية لها لتهجير سكان القطاع، إلا أن التوثيق الأولي يدحض انسجام ادعاءات إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية مع ما جرى على الأرض في قطاع غزة خلال الفترة الواقعة ما بين 12 حتى 18 يناير الجاري. فعلى صعيد استهداف المدنيين في قطاع غزة.

الاحتلال يقتل 1018 فلسطينيا خلال أسبوع

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن الجيش الإسرائيلي استمر في تنفيذ عمليات قتل جماعي وفردي، حيث قتل خلال سبعة أيام فقط 1.018 شخصًا، بينهم ما لا يقل عن 390 طفلا و208 امرأة، بمعدل 145 شخصًا يوميا، لافتا إلى أن الإحصائية المذكورة شملت فقط من وصل المستشفيات في قطاع غزة، في حين تبقى هناك شهادات ومعطيات بمقتل آخرين بواقع ما لا يقل عن 15 شخصًا يوميًّا خلال هذه المدة لم تصل جثامينهم للمستشفيات بفعل تعذر انتشال جثثهم أو دفنهم في مقابر مؤقتة، كما حدث شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة يوما 17 و18 من الشهر الجاري حين دفن 5 مدنيين، منهم سيدتان في مدرسة إيواء نازحين. كما أسفرت الهجمات الإسرائيلية عن إصابة 1.934 آخرين بجروح، منهم 70% على الأقل من الأطفال والنساء.

وأشار إلى أن جزءًا من هذه الهجمات وقعت في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، والتي يصنفها الجيش الإسرائيلي كمنطقة آمنة لجأ إليها ما يقارب من 1.3 مليون نازح، وجرى فيها استهداف منازل وخيام وشاليهات تؤوي نازحين. كما استهدفت إحدى الغارات مدرسة في حي "الدرج" في مدينة غزة التي أعلن الجيش الإسرائيلي انتهاء عملياته الأساسية فيها، وفق ما جاء على لسان فريق الدفاع الإسرائيلي، مؤكدا أن ما لا يقل عن 70 فلسطينيًّا قتلوا وأصيب العشرات في عدة حوادث جراء تعرضهم لإطلاق نار مباشر من الدبابات وطائرات (كوادكابتر) الإسرائيلية، وذلك حين تجمعوا في شمال غرب غزة بانتظار شاحنات تحمل مساعدات، وكان أصعب ما حدث بالتزامن مع انعقاد المحكمة حين قتل نحو 50 شخصًا دفعة واحدة برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء محاولتهم الحصول على بعض المواد الغذائية من هذه الشاحنات، أما على صعيد استهداف الأعيان المدنية، أشار الأورومتوسطي إلى أنه منذ تاريخ 12 وحتى ظهر 18 من شهر كانون ثانٍ/يناير الجاري، دمرت القوات الإسرائيلية 22 مربعًا سكنيًّا في أحياء وسط خانيونس ومناطق "بني سهيلا"، و"جورة اللوت"، و"معن"، و"بطن السمين" جنوبي قطاع غزة.

الاحتلال ينسف مربعات سكنية في غزة

وأكد المرصد أن القوات الإسرائيلية نسفت أربعة مربعات سكنية في المحافظة الوسطى. وتشير التقديرات الأولية إلى تدمير نحو 6 آلاف وحدة سكنية كليًّا وجزئيًّا خلال المدة ذاتها، بالإضافة إلى استهداف القوات الإسرائيلية جامعتين و7 مدارس، وإلحاق دمار كلي وجزئي بهم، مشيرا إلى ن الجيش الإسرائيلي ما يزال مستمرًا في شن الهجمات العسكرية والمتعمدة ضد المنازل السكنية للفلسطينيين وتدميرها، حتى في المناطق والأحياء التي لا تشهد أي أعمال قتالية. أي أن عمليات التدمير جرت بعد إحكام سيطرته على تلك المناطق والأحياء، وعلى نحو واسع ومنهجي.

وأوضح أن ذلك يدلل على أن الهدف من تلك العمليات هو تدمير حياة السكان في القطاع، ومنع عودة النازحين قسرًا إلى بيوتهم وأماكن سكناهم، لافتا إلى استمرار الجيش الإسرائيلي في الاعتداء على القطاع الصحي خلال هذا الأسبوع، بما يشمل منشآته وطواقمه وموارده. وذكر أنه في 17 من الشهر الجاري، لحقت أضرار بمقر "المستشفى الميداني الأردني" في خانيونس، جراء قصف إسرائيلي تزامن مع توغل في منطقة المقابر المحاذية لموقع المستشفى، ما تسبب بإصابة أحد الطواقم العاملة، وشخصٍ آخر كان يتلقى العلاج في قسم العناية الفائقة وأصيب بشظايا إضافية، كما ألقت القوات الإسرائيلية قنابل إنارة في سماء مجمع "ناصر" الطبي في خانيونس جنوبي القطاع، بالتزامن مع قصف عنيف وتوغل في المنطقة الجنوبية من المستشفى ما تسبب بحالة من الهلع وفرار آلاف النازحين داخل المجمع، وتكرر الأمر الأسبوع الماضي مع مستشفى "شهداء الأقصى"، الذي أطلقت الطائرات الإسرائيلية النار في محيطه وقصفت شقة قرب بوابته، في وقت اقتربت الدبابات الإسرائيلية من محيط المستشفى، ما دفع آلاف النازحين إلى مغادرته. في الوقت ذاته، غادرت غالبية الطواقم الطبية المستشفى، قبل أن تعود لاحقًا بعد تراجع القوات الإسرائيلية.

السلطات الإسرائيلية تستمر بالتحريض على المستشفيات، 

وأشار المرصد إلى أن السلطات الإسرائيلية استمرت بالتحريض على المستشفيات، مدعية أن مستشفى "ناصر"، الذي يعد حاليًا أكبر المستشفيات العاملة في قطاع غزة بعد انهيار العمل في مجمع "الشفاء" الطبي، يتم استخدامه لإطلاق النار تجاه القوات الإسرائيلية، دون وجود دليل على ذلك، في وقت يغص المستشفى بعشرات آلاف النازحين والمرضى والمصابين، الأمر الذي أكده منسق فرق الطوارئ الطبية بمنظمة الصحة العالمية "شون كيسي"، خلال مؤتمر انعقد يوم الأربعاء الماضي، صرح فيه أنه لم ير أي دليل على أن مستشفيات قطاع غزة تستخدم لأغراض أخرى، وأن مهمتهم الأساسية هي تقديم الخدمات الصحية، لافتا إلى أن إسرائيل مستمرة في استخدام التجويع كأداة من أدوات الحرب، مشيرًا إلى أن حجم المساعدات الذي يدخل قطاع غزة عمومًا وما وصل إلى شمالي قطاع غزة تحديدًا لا يلبي الاحتياجات المتعاظمة بعد أكثر من مائة يوم على بدء الهجمات الإسرائيلي العسكرية ضد قطاع غزة.

وأكد أن مجموع ما وصل من مساعدات إنسانية إلى القطاع خلال الأسبوع الماضي لم يتعد 1.200 شاحنة، وهو ما يزال محدودًا جدًا، فيما تبقى آليات توصيلها مهينة، بحيث تصل الشاحنات عند نقطة معينة ويتجمع مئات السكان حولها دون نظام فعلي. وخلال ذلك، تعرض عشرات السكان للاستهداف الإسرائيلي والموت نتيجة التدافع، موضحا أنه من ضمن الإمدادات الإنسانية التي دخلت القطاع خلال هذا الأسبوع، لم يدخل مناطق مدينة غزة وشمال القطاع سوى 50 مركبة تنقل المساعدات؛ منها 36 محملة بالمواد الغذائية، والباقي 28 مركبة حملت مساعدات أخرى توزعت بشكل رئيس ما بين الوقود والمواد الطبية، كما أن إسرائيل لم تسمح لأي من مركبات المساعدات الإنسانية بالدخول إلى مدينة غزة وشمالها في ثلاثة أيام من الفترة التي يشملها هذا الإحصاء وذلك أيام 12 و15 و17 من الشهر الجاري، فيما أفادت تقديرات الأمم المتحدة في بداية شهر نوفمبر الماضي، إلى حاجة سكان قطاع غزة إلى دخول ما لا يقل عن 500 شاحنة مساعدات إنسانية يوميًّا، في حين تؤكد التقديرات المحلية على تضاعف حاجة السكان للمساعدات الإنسانية والبضائع التجارية في الفترة الأخيرة، في ظل طول أمد هجمات إسرائيل العسكرية وانقطاع المساعدات وانهيار القدرة على الإنتاج المحلي واتساع الاحتياجات.

وحذر المرصد الأورومتوسطي من خطر استمرار الشح الشديد في المواد الغذائية والطبية والأساسية في قطاع غزة، خاصة مع تزايد خطر المجاعة وتعرض المزيد من الأشخاص لتفشي الأمراض الخطيرة والقاتلة، مذكرًا بما قاله خبراء أمميون مستقلون إن سكان غزة يمثلون 80% من جميع الأشخاص في العالم الذين يواجهون خطر المجاعة أو الجوع الكارثي، في ظل استمرار القصف والحصار من جانب إسرائيل، موضحا أن وكالات الأمم المتحدة حذرت في 15 كانون ثانٍ/يناير الجاري، وعلى رأسها برنامج الأغذية العالمي واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، من خطورة الوضع في قطاع غزة وضرورة إجراء تغيير جوهري في تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ولافتا إلى أن ما أعلنته وسائل إعلام إسرائيلية على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" بشأن رفضه دخول أي شاحنات مساعدات دون تفتيش إسرائيلي، يدحض الرواية التي قدمها فريق الدفاع الإسرائيلي عن عدم مسؤولية إسرائيل عن عرقلة دخول هذه المساعدات إلى قطاع غزة.

ولفت المرصد  الأورومتوسطي إلى أن إسرائيل تتحكم في كل ما يدخل إلى قطاع غزة من كل المعابر والمنافذ، وهو أمر أكدته السلطات المصرية والوكالات الأممية، بحيث ما تزال تمنع إسرائيل دخول عشرات الأصناف وتحدد الكميات الواردة إلى القطاع، وتتعمد عرقلة دخول المساعدات الإنسانية وتأخيرها بشكل عام، موضحا أن إسرائيل تتحكم أيضًا بمن يخرج من قطاع غزة عبر معبر رفح بما في ذلك المرضى والمصابين وكشوفات المسافرين، بحيث يجري تمريريها للجهات الإسرائيلية التي تسمح لأعداد محدودة بالخروج من القطاع، وهذه القيود تنطبق على المصابين الذين يبقون بأمس الحاجة لتلقي العلاج في الخارج، وحتى الآن لم يتمكن سوى عدد قليل جدا منهم من الخروج، في وقت هناك قائمة من 6.500 مصاب بجروح خطيرة بحاجة للعلاج في الخارج.

ورصد استمرار التصريحات التحريضية من مسؤولين إسرائيليين تظهر وجود نية مبيتة لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، بحيث استمر الوزراء الإسرائيليون في إطلاق التصريحات التي تحرض على إبادة الفلسطينيين في قطاع غزة، واقتلاعهم من أرضهم من خلال إخضاعهم لظروف معيشية تدمرهم وتدفعهم في النهاية إلى تهجيرهم خارجها قسرًا، حيث أول أمس الخميس، صرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي "إيتمار بن غفير" بأنه " يجب أن نحتل غزة ونظل فيها ونشجع على هجرة طوعية ونسمح لأهل القطاع بالمغادرة وسيغادرون إذا هزمناهم".

وأكد أن نتنياهو لوّح بشكل مباشر باعتزام إسرائيل استخدام المساعدات الإنسانية كأداة ضغط ومساومة على المدنيين الفلسطينيين على نحو مخالف للقانون الدولي، وسبيلًا آخر لتنفيذ جريمة الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة، وذلك من خلال تعميق الوضع الكارثي الذي يعيشه سكان القطاع أصلًا بسبب استمرار الهجمات العسكرية والحصار وشح المواد الأساسية، وإخضاعهم لظروف معيشية قاسية إضافية ستؤدي إلى هلاكهم الفعلي، فيما لم تتخذ إسرائيل خلال مدة هذا الإحصاء، كما قبلها، أية إجراءات لمساءلة أي من الإسرائيليين الذين حرضوا على إبادة الفلسطينيين في قطاع غزة، وبغض النظر عن صفاتهم، أو وظيفتهم، أو شخوصهم.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنه لم يرصد دخول أي من لجان التحقيق وتقصي الحقائق الدولية إلى قطاع غزة، وكذلك المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة، بفعل منع إسرائيل دخول هؤلاء إلى القطاع من خلالها، وعرقلة دخولهم كذلك إلى القطاع من معبر رفح البري، محذرا من المألات الخطيرة الناتجة عن عدم السماح للجان الدولية بالدخول إلى قطاع غزة، وبخاصة فيما يتعلق بالأدلة الجنائية التي تدين إسرائيل على جرائمها المرتكبة هناك، وصعوبة الحفاظ عليها من التدمير أو الضياع، وازدياد خطر موت الشهود بالقتل بنيران الجيش الإسرائيلي، أو الجوع أو الجفاف أو المرض بسبب الحصار الإسرائيلي على القطاع.