موعد اجتماع البنك المركزي القادم لبحث مصير سعر الفائدة

موعد اجتماع البنك المركزي، تصدرت مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، نتيجة لما يترقبه الكثير من المواطنين بشأن حسم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، مصير سعر الفائدة في مصر.

موعد اجتماع البنك المركزي لبحث مصير أسعار الفائدة

وتزايد الاهتمام بمعرفة موعد اجتماع البنك المركزي لبحث أسعار الفائدة في مصر، بعد ما تشهده الساحة الاقتصادية خلال الفترة الراهنة من إصدار بنكي الأهلي ومصر شهادة بفائدة 27% سنوية بجانب ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازيةـ ووصوله لأرقام غير مسبوقة على الرغم من ثبات سعر الصرف في السوق الرسمي.

1 فبر اير أول اجتماع للبنك المركزي لبحث مصير أسعار الفائدة 

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري، أول اجتماعات عام 2024، لبحث مصير أسعار الفائدة في مصر، يوم الخميس 1 فبراير 2024 لتحديد ما إذا كان سيتم رفع أسعار الفائدة، أو تثبيتها، وذلك في موعده الطبيعي المقررة له من قبل في جدول أعمال البنك المركزي المصري.

مواعيد اجتماعات البنك المركزي لبحث مصير أسعار الفائدة في مصر 

ويتبقى 7 اجتماعات أخرى للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي على مدار العام الجاري، بجانب اجتماع الأول من فبراير 2024، حيث من المقرر أن تجتمع اللجنة مرة أخرى يوم 28 مارس 2024 و23 مايو 2024 و18 يوليو 2024.

كما ستجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي أيضا أيام 5 سبتمبر 2024 و17 أكتوبر 2024 و21 نوفمبر 2024 وسيكون الاجتماع الأخير هذا العام لبحث أسعار الفائدة يوم 26 ديسمبر 2024.

أسعار الفائدة في مصر 

وكانت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي أعلنت خلال آخر اجتماع لها في 21 ديسمبر 2023 الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في آخر اجتماع لأعضاء اللجنة في عام 2023.

وأبقى البنك المركزي على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

هل يحدث اجتماع طارئ لبحث أسعار الفائدة في مصر

توقع الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة كلية تجارة جامعة أسوان، إنه من المتوقع أن يحدث اجتماع طارئ للبنك المركزي قبل فبراير لإعادة النظر في الأوراق المالية مرة أخرى، لاسيما سعر الفائدة والنظر في شـأنها لتقرير هل سيتم رفعها أم لا.

وأضاف «عنبر» في تصريح لـ«الجمهور»، أنه من المتوقع أيضًا أن البنك سيقوم بتقليل الفجوة ما بين السعر الرسمي للدولار بالبنوك المصرية، وسعر الدولار في السوق الموازية، لأن الفرق تجاوز 20 جنيهًا وهذا يؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري، ولا يعني ذلك أنه سيقوم بتعويم صريح، وما حدث في مصر من قبل لم يكن تعويم حر، بل كان تعويم مدار له حد أقصى.

واقترح «عنبر» بخصوص كيفية التصدي لأزمة السوق الموازية بعض الاقتراحات ولكنها ستتطلب وقت وتنفيذها سيكون عبر المدى الطويل، وذلك من خلال زيادة الإنتاج، وزيادة التصدير، وإيرادات قناة السويس.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.