حملة شباب التجمع "اشتري مصري" تستخدم 3 أدوات رقابية ضد وزيري الصناعة والتموين

في ضوء رؤية شباب حزب التجمع ودورهم، بدأت حملة شباب الحزب “اشتري مصري”، التي أطلقوها في سعيهم إلى أدوات رقابية لدعم المنتج المصري، حيث قام أمين شباب الحزب علاء عصام عضو مجلس النواب، بتحرك لدعم المنتجات الوطنية وتعزيز الصادرات المصرية، وشفافية وضبط الأسعار، وذلك لتقليل التضخم الذي يعاني منه المواطن المصري، عبر حملة شباب التجمع.

شباب حزب التجمع يطلق حملة "اشتري مصري" لدعم الصناعة والتصدير وضبط الأسعار

وشملت خطة حملة شباب حزب التجمع “اشتري مصري”، بقيادة النائب علاء عصام، تكوين مسار رقابي وطني، يحارب من أجل عودة الصناعة والتجارة الوطنية والتصدير الخارجي، وضبط الأسعار والشفافية في البيع والشراء، مستخدما الوسائل النيابية والرقابية، من خلال 3 طلبات إحاطة ومناقشة عامة مقدمة لرئيس مجلس النواب المصري لمناقشة وزيرى التموين والصناعة.

شباب التجمع للحكومة، لا حل للمواطن إلا بشراء المنتج المصري للتغلب على ارتفاع الأسعار

وقالت حملة “اشتري مصري”: نري في حزب التجمع أن المواطن، لم يعد أمامه سوى أن يشتري كل ما هو مصري قدر الإمكان، وأطلق اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي للحزب مبادرة "اشتري مصري" لتشجيع الصناعة الوطنية وإزالة جميع العقبات أمام الصناعة، كما أننا نرى عندما طرحنا هذه المبادرة ضرورة أن تعمل الدولة بشكل حقيقي على زيادة المكون المحلي عن طريق تطوير الصناعات التحويلية، وتطوير شركات القطاع العام وتحفيز القطاع الخاص، نحو الصناعة المحلية وتعميق الصناعة التكنولوجية الحديثة والتوسع في الصناعات الذكية، بتكلفة أقل وجودة عالية وبسعر منافس.  

3 طلبات إحاطة ومناقشة للتموين والصناعة والتجارة قدمها النائب علاء عصام

وجاء في مقدمة أولويات عمل حملة شباب التجمع “اشتري مصري”، السعي لعودة 37 شركة غذائية وطنية عملاقة، في مقدمتها شركة “قها” الشهيرة والتاريخية، بعد أن أصيبت الشركات بالضعف مع رغبة الشعب المصري في شراء المنتج الوطني، وقال أمين شباب التجمع النائب علاء عصام في طلب تقدم به لمساءلة وزارة التموين أمام مجلس النواب: ما هو السبب في ضعف عقد هذه المعارض داخليا وخارجيا؟ وما خطة الوزارة لتطوير منتجات هذه الشركات وخطة تسويق الوزارة لبيعها وانتشارها؟.

37 شركة عملاقة تعاني من الضعف، حملة اشتري مصري التجمعية تطالب الوزراء والبرلمان بدعم الشركات

وقال أمين شباب التجمع النائب علاء عصام: على الرغم من إدارة وزارة التموين لعدد ٣٧ شركة وطنية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومن أبرز هذه الشركات "قها للأغذية المحفوظة، قنا لصناعة الورق، المصرية للحوم والدواجن والأسماك، النيل للزيوت والمنظفات، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها"، وغيرها من الشركات التي تنتج مختلف المنتجات المصرية، قائلا: إن السوق المصرية ومنافذ البيع المصرية لا تنتشر فيها هذه المنتجات بشكل كبير، إلى جانب ضعف تنظيم معارض لبيع هذه السلع في الداخل والخارج، مما يساعد على انتشارها وتعلق المستهلك المصري بها، مضيفا: أرجو الرد على هذه الأسئلة من خلال مناقشة في اللجنة المختصة.

“اشتري مصري” التجمعية حملة تناقش توظيف المقاطعة الشعبية لصالح الشركات الوطنية
 

وأوضحت حملة شباب حزب التجمع “اشتري مصري”، أن شعور المصريين بالغصب إزاء ما فعله الاحتلال الإسرائيلي بخسة ونذالة من أعمال عنف ضد شعبنا الأعزل في فلسطين، كما دعمت الشركات الأجنبية الجنود الإسرائيليين، قرر ملايين المصريين شراء المنتج المصري ومقاطعة المنتج الأجنبي الذي له بديل محلي وهو الأمر الذي يجعلنا نفكر في توفير هذه المنتجات في مختلف الأسواق المصرية وفي المعارض المحلية والدولية، ويجعل المصريين أيضا يتحمسون دوما للاعتماد على منتجاتهم المصرية، إلى جانب زيادة الصادرات من خلال انتشار المعارض الدولية.

طلب إحاطة لوزير التموين بسبب عدم وضع السعر على المنتجات، علاء عصام يعتبره استهتارا بالقانون والمواطن

وقالت حملة “اشتري مصري” -حسب النائب علاء عصام- بالرغم من صدور نص قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن يلتزم المورد بإعلان أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح، على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أى فرائض مالية أخرى، وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، إلا أن المصانع والموردين لا يلتزمون بوضع السعر على أغلب المنتجات في مصر.

فروق الأسعار سببها التجار، حملة “اشتري مصري” تطالب بالتسعير الإجباري

وأضافت حملة “اشتري مصري”: تسبب هذا الاستهتار في تطبيق القانون وعدم تطبيق العقوبات على الموردين غير الملتزمين في تحكم التاجر الوسيط وتاجر التجزئة بشكل احتكاري في السوق، حيث يبيع التاجر الوسيط الذي يشتري من المصنع بالأجل لمدة 3 أشهر السلعة بسعر عال، بينما يبيع التاجر الوسيط الذي يشتري البضاعة "كاش" بسعر أقل، وهنا تظهر الفروق في الأسعار ويتحمل ذلك المستهلك.

“اشتري مصري” تكشف سيناريو التلاعب بالأسعار على حساب الوطن والمواطن

وأوضحت حملة “اشتري مصري”: أن صاحب المصنع والمورد يستفيدون من هذا الأمر، خاصة إذا كان يعتمد على القروض بشكل دائم في الصناعة، ومن خلال رفع سعر بيع المنتج الذي يصنعه أو يجمعه في مصر، من بيع منتجاته بسعر عال لمن يقوم بشراء سلعته بالأجل، ويستغل فرق الأرباح في تسديد أقساط القروض وفوائدها وتحقيق هامش ربح عال.

كواليس فوارق الأسعار عبر وسطاء التجارة والموردين وأصحاب المصانع

وكشفت حملة “اشتري مصري”، أن الموردين وأصحاب المصانع يصرون على عدم وضع السعر على المنتج حتى لا تباع ذات السلعة بسعرين، وهو الأمر الذي يعاقب عليه القانون ولا يلتزمون في أغلب الأحوال بنص المادة (7) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، التي ألزمت المورد بأن يعلن عن السعر الشامل للسلعة التى يعرضها أو يقدمها للمستهلك، بكتابته بشكل واضح على السلعة ذاتها أو عبوتها، أو بوضع ملصق على السلعة ذاتها أو عبوتها، أو بوضعه بشكل واضح على وحدات عرض السلعة، وذلك كله بحسب طبيعة السلعة.

قائمة المتهربين من التسعير في قبضة الحملة الرقابية التجمعية “اشتري مصري”

وتحتفظ حملة “اشتري مصري”، بعدد كبير من السلع تعرض بدون سعر مكتوب عليها، مؤكدة أن الأغلبية العظمى تعرض السلع في المحلات بدون سعر، ويبقى تحكم الموردين والتجار الوسطاء في الأسعار بشكل يعاقب عليه القانون بدون أي ردع.

التضخم يتجاوز 50% والمواطن عاجز، حملة “اشتري مصري” تطالب وزير الصناعة بوضع خطة لزيادة الصادرات وتقليل التعامل بالدولار

وأكدت حملة “اشتري مصري”، أنه في ظل مشهد ارتفاع الأسعار التي تعاني منه مصر، ومعدلات التضخم التي جاوزت نسبة 50٪؜، وهو الأمر الذي جعل المواطن غير قادر على توفير متطلباته الأساسية، من صحة وتعليم وغذاء بالشكل الذي يحافظ على حياته وحياة أبنائه، لاسيما وأن متوسط الدخول في القطاعين العام والخاص، لم يعدا كافيين لتلبية احتياجات الأسر الفقيرة والمتوسطة بشكل عام.

المواطن في مأساة بين أسعار يحكمها الدولار وزيادة التضخم والمتلاعبين بقوته

وأكدت حملة “اشتري مصري” أن ارتفاع الأسعار تسبب في العجز في الميزان التجاري والذي أدى لخلل بميزان المدفوعات في زيادة نسبة الاستيراد على حساب الصادرات، وفي أزمة النقد الأجنبي وعدم قدرة البنوك على توفير الحصيلة الدولارية الكافية، للاستيراد، مما تسبب في قلة استيراد المنتجات الأساسية والاستراتيجية وارتفاع أسعارها بشكل يومي إلى جانب عمليات الاحتكار وإخفاء السلع، وكل ذلك جعل المواطن يعيش حياة مأساوية.

الحملة تسأل وزير الصناعة عن سبب غياب خطته لزيادة الصادر وتقليل الوارد لتخفيض الأسعار

وتساءلت حملة “اشتري مصري”: ما هي خطة وزارة الصناعة والتجارة الداخلية لزيادة الصادرات لتوفير العملة الصعبة التي نحن في حاجة إليها لاستيراد السلع الاستراتيجية؟، وما هي السياسة الصناعية التي يجب أن تتبناها الحكومة لزيادة معدلات الإنتاج المحلي في الصناعة.

حملة شباب التجمع “اشتري مصري” تطالب الحكومة بتنفيذ مطالب الشعب عملا بالقانون

ونبهت حملة “اشتري مصري”، الحكومة بأن تنفذ هذه المطالب عملاً بحكم المادة (١٣٤) من الدستور والمادة (٢١٢) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وعملاً بحكم المادة (132) من الدستور ، والمادة (230)من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم بطلب المناقشة العامة الآتي نصه، موجهاً إلى : السيد وزير الصناعة والتجارة الداخلية. وعملاً بنص المادة المادة (129) من الدستور ، والمادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس، واختتم النائب علاء عصام عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب، بقوله: أتقدم بالسؤال الآتي نصه موج إلى السيد وزير التموين والتجارة الداخلية.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية ، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.