خسر 21 مليار دولار.. اقتصاد الاحتلال، ينهار بسبب استمرار الحرب على غزة

أفادت هيئة البث الخاصة بالاحتلال «كان» أن «ميزانية كيان الإحتلال الإسرائيلي لعام 2023 خسرت بـقيمة 21 مليار دولار أو 4.2 بالمئة من الناتج المحلي بسبب حرب غزة».

وأكدت الهيئة أن «تدهور إيرادات الضرائب الإسرائيلية في 2023 بمقدار 8 مليارات دولار عن التوقعات وأقل بـ 6.4 مليارات دولار عن إيرادات 2022».

لم تكن المرة الأولى التي يعلن فيها الاحتلال الإسرائيلي إنهيار الإقتصاد الخاص بالاحتلال بسبب الحرب الغاشمة على قطاع غزة، حيث أن «وزارة المالية» في حكومة الاحتلال أصدرت بيانات رسمية في مطلع شهر نوفمبر تفيد أن «حكومة الاحتلال تكبدت عجزاً في ميزانيتها بلغ 22.9 مليار شيكل (ستة مليارات دولار) في أكتوبر، أي بعد قرابة الشهر من بداية حربها على قطاع غزة»، وأكدت الوزارة حينها أن هذا العجز يعزى إلى زيادة في نفقات تمويل الحرب في قطاع غزة.

كما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في مقال لها بتاريخ ٨ نوفمبر الماضي: أن «التقدير الأولي لوزارة المالية لتكلفة الحرب على خزينة الدولة مبني على أن الوضع لن يمتد لأكثر من عام، ولن يتم تطوير ساحات إضافية وسيعود جنود الاحتياط إلى العمل قريباً».

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، 31 ديسمبر الماضي تقاريراً تفيد بأن هناك خسائر اقتصادية إسرائيلية فادحة، جراء الحرب على قطاع غزة، وتأثر قطاع التكنولوجيا في دولة الاحتلال الإسرائيلي بشكلٍ ضخمٍ، مُشيرًا إلي أن الحرب على غزة تُكلف إسرائيل نحو 220 مليون دولار في اليوم الواحد، مُؤكدة أنه تم إنفاق أموال طائلة على نشر الآلاف من جنود الاحتياط.

ونتيجة لما تم ذكره سابقًا، تم إلغاء العديد من الصفقات الاستثمارية نتيجة للتعليق الحالي للعمل في كيان الاحتلال الإسرائيلي. إلى جانب، قيام التأمين الوطني في كيان الاحتلال الإسرائيلي بمنح 80 ألف عامل إجازة غير مدفوعة الأجر نتيجة لتداولات الحرب الجارية، مما أثر بشكل كبير على الاستقرار المالي للعمال والشركات في البلاد.