الاقتصاد الإسرائيلي بين مطرقة الحرب على غزة وسندان تعطل حركة العمل بالمستوطنات

قبل 7 أكتوبر وبداية الحرب على غزة والاقتصاد الإسرائيلي يعاني بشدة، حيث أثرت أزمة التعديلات القضائية بقسوة على الوضع الاقتصادي الإسرائيلي، الذى لم يكن تعافى بعد من أحداث وباء كورونا ٢٠٢٠.
فأزمة التعديلات القضائية الإسرائيلية التي استمرت 37 أسبوعًا، لم تؤثر فقط على الجانب السياسي والاجتماعي، بل امتدت إلى قلب الاقتصاد الإسرائيلي النابض وعجلته الأكثر حيوية، وهو صناعة التقنيات العالية (الهايتك).
هذه الصناعة التي يتفاخر بها كل الساسة والاقتصاديين الإسرائيليين، وينظرون إليها على أنها "المعجزة" الإسرائيلية، فهى تساهم في نحو 50% من حجم الصادرات الإسرائيلية، وتشغل 10% من قوة العمل الإسرائيلية، وتدر ما يزيد عن 25% من مجموع ضريبة الدخل في إسرائيل. والأهم من ذلك أنها تجلب استثمارات خارجية إلى السوق الإسرائيلية بقيمة 27 مليار دولار سنويًا.
حيث صرح شلومو دوفرات، أحد أكبر المستثمرين في صناعات الهايتك  - فبراير الماضي- للقناة ١٢ الخاصة بالاحتلال: "مليارا دولار يخرج كل يوم من "إسرائيل" والبنوك تعلن عن هذا".
إلا أن الوضع حاليا أقسى وأشد، فمنذ السابع من أكتوبر الماضي تكبدت حكومة الاحتلال عجزاً في ميزانيتها بلغ 22.9 مليار شيكل (ستة مليارات دولار) في أكتوبر، وهو ارتفاع يفوق سبعة أضعاف الدخل السنوي، وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية يوم الأربعاء الماضي. 

وأشارت الوزارة إلى أن هذا العجز يعزى إلى زيادة في نفقات تمويل الحرب مع حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.
كما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في مقال لها بتاريخ ٨ نوفمبر الحالي: أن "التقدير الأولي لوزارة المالية لتكلفة الحرب على خزينة الدولة مبني على أن الوضع لن يمتد لأكثر من عام، ولن يتم تطوير ساحات إضافية وسيعود جنود الاحتياط إلى العمل قريباً".
كما أشارت الصحيفة أيضا إلى أنه "نظراً لكثرة الافتراضات وعدم اليقين بشأنها، فقد حددت وزارة الخزانة الرقم 200 مليار شيكل كتقدير متفائل".
وعلى الرغم من ذلك فتصريحات عضو حكومة الحرب وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس منذ بداية الحرب حتي اليوم، لا يتغير مضمونها عن أنه (حتى لو وافقت بلاده على هدنة مؤقتة كجزء من صفقة رهائن محتملة، فإنها ستواصل حربها للقضاء على حركة حماس في قطاع غزة.)
ونتيجة لما سبق تم إلغاء العديد من الصفقات الاستثمارية نتيجة التعليق الحالي للعمل في إسرائيل، وقيام التأمين الوطني في إسرائيل بمنح 80 ألف عامل إجازة غير مدفوعة الأجر بفعل تداولات الحرب -وفقا لموقع "كان الإسرائيلي الاخباري".
وإذا استمرت الحرب لفترة طويلة، من الممكن أن ينخفض تصنيف الائتمان الحكومي، مما يتسبب في زيادة تكلفة الاقتراض وتأخير عملية التعافى إذا حدثت.