«اقتصادية الشيوخ» تناقش سبل تعزيز تحسين المناخ الاستثماري اليوم

تعقد اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، اجتماعًا اليوم الأربعاء، برئاسة النائب هاني سري الدين؛ لبحث سبل تحسين المناخ الاستثماري وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، لحرص الدولة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

معوقات الاستثمار 

وتناقش اللجنة المالية والاقتصادية، الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي، بشأن معوقات الاستثمار والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، ويتعاون مع اللجنة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، بالإضافة إلى مكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، مع لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بحضور ممثلين من الحكومة.

الشيوخ يرفض رفع الحصانة عن نائبين

وفي سياق آخر، رفض مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة أمس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، طلبين لرفع الحصانة لكيدية الطلبين.

ورفض الطلب الأول المقدم من مستشار النائب العام عن النائب أحمد يسري السيد عبد العال قطب، لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى القضائية المقامة ضده برقم 966 لسنه 2023.

«شبهة كيدية» تتسبب في رفض رفع الحصانة  

وقال الدكتور محمد شوقي العناني، وكيل لجنة الشؤون الدستورية، خلال عرضه تقرير اللجنة الذى انتهت فيه إلى شبهة وجود كيدية قائلا أن المدعو «ف ز» قدم شكوي إلي المستشار النائب العام من خلال محاميه، بشأن نسب إصدار النائب المذكور شيكين إحداهما بـ900 ألف وأخر بـ300 ألف جنية ولم يجد لهم رصيد قابل للسحب، وبناء عليه تم الطلب بالإذن برفع الحصانة عن النائب للسير في الإجراءات والمضي في رفع الدعوي الجنائية.

وأضاف «شوقي» أن النائب أحمد يسري حضر أمام اللجنة وأفاد أنه سدد كامل مبلغ الشيكين المطلوبين إلي الشاكي بحقه وقدرة مليون و200 ألف جنية، وأنه تربطه علاقات طيبة بالشاكي، لذا انتهي رأي اللجنة في ضوء ما عرضه النائب مؤيدا بالمستندات أنه سدد كامل قيمة الشيكين المطلوب في شأنهم رفع الحصانة، وأنه تبين لها الكيدية من الشاكي لاسيما وعدم تقدمه طلب صلح مما يدل علي الرغبة في استمرار الدعوي قاصدا منع النائب أداء مسؤولياته البرلمانية.

البناء على أراضي الزراعية 

كما رفض مجلس الشيوخ الطلب الثاني المقدم من النائب العام برفع الحصانة عن النائب هشام علي أحمد علي الحاج علي، واستعرض النائب محمد شوقي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن طلب رفع الحصانة قائلا: «استمعت اللجنة للنائب، كما تقدم بمستندات تفيد كيدية الطلب، وأن الأرض الوارد ذكرها في القضية زراعية ولم تتغير طبيعتها، وهذا ما أثبته النائب من المستندات التي تقدم بها، والتي شملت إجراء معاينة من قسم حماية الأراضي والذى أثبتت فيه أن الأرض مزروعة بأشجار الفاكهة وأشجار أخرى ومن ثم هناك كيدية في الطلب المقدم»

وانتهت رأي اللجنة إلى رفض الطلب، وذلك بعد مطالعة المستندات جميعها، وفي نهاية الجلسة أعلن مجلس الشيوخ رفض الطلب المقدم من النائب العام يطلب من خلاله الإذن برفع الحصانة عن النائب هشام الحاج على لكيدية الطلب.