منها رفع معدلات النمو.. أهداف الدولة الاقتصادية خلال 2024-2030؟

أعلن مجلس الوزراء عن أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجيدة 2024-2030، وتستهدف الاستراتيجية، رفع معدلات نمو الناتج بالأسعار الثابتة إلى ما يتراوح بين 6% إلى 8% في المتوسط، مع تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى زيادة نصيب قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 50% من الناتج بحلول 2030.

تصنيف الاقتصاد المصري عالميا 

كما تستهدف الاستراتيجية إلى تعزيز مكانة الاقتصاد المصري عالميًا ليصنف كأسرع اقتصادات العالم نموًا، ومن بين أكبر عشرين اقتصاد بالعالم خلال 2030 وفقًا لتقديرات الناتج بتعادل القوي الشرائية، وتبني الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2024-2030 لحشد استثمارات بقيمة 23 تريليون جنيه، ورفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% إلى 30% سنويا من الناتج المحلي الإجمالي.

رفع نسب مساهمة الاستثمارات الخاصة 

ويستهدف تحقيق نمو مطرد لحجم الاستثمارات العامة بما لا يقل عن 10% سنويًا وفق نهج انتقائي يركز على رفع مستويات النتائج الممكن الوصول إليه، وضمان كفاءة الانفاق الرأسمالي، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى إجمالي الاستثمارات المنفذة لنحو 65%.

كما يتم زيادة الاستثمارات العامة الخضراء إلى ما لا يقل عن 75% من إجمالي الاستثمارات العامة لعام 2030، ويتم مضاعفة نسبة مساهمة الاستمارات الأجنبية المباشرة إلى الناتج المحلي الإجمالي وسط مستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تقرب 100 مليار دولار.

المستهدف التصديري 145 مليار دولار 

وتعمل الدولة على إنجاز عملية مراجعة شمالة لبيئة الأعمال لضمان مناخ تشريعي وتنظيمي ومؤسسي داعم لدور مصر كمركز إقليمي رائد جاذب للاستثمارات بنهاية 2024، كما يتم مضاعفة نمو حجم الصادرات وزيادة معدل نمو قيمة الصادرات بما لا يقل عن 20% سنويًا.

وسيتم إطلاق استراتيجية لبلوغ مستهدف تصديري 145 مليار دولار بحلول عام 2030 وذلك بالتركيز علي إقامة 10 مناطق تصديرية متخصصة في عدد من المحافظات المصرية المستهدفة، كما يتم تطوير 10 عناقيد صناعية تصديرية تتسم بقوة الروابط الأمامية والخلفية، واستهداف 10 أسواق تصديرية واعدة لزيادة مستويات نفاذ السلع المصرية إليها، بالإضافة إلى مضاعفة نسبة مشاركة الإناث في القوي العاملة من 15 لـ 32%.

تحقيق مكاسب اقتصادية بقيمة 743 مليار 

وتستهدف الاستراتيجية تحقيق مكاسب اقتصادية بقيمة 743 مليار جنية نتيجة زيادة مستويات التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية في سوق العمل وزيادة الأهمية النسبية لمحافظات الصعيد في الناتج من 13% عام 2020-2021 إلى 20 % عام 2029-2030، ما بين 7 إلى 8 مليون فرصة عمل مستهدف توفيرها خلل السنوات ال 6 المقبلة، من بينها 5 مليون فرصة عمل في مشروعات البنية الأساسية ومشروعات قناة السويس.

كما استهدفت الاستراتيجية رفع مساهمة القطاع الخاص في تشغيل من 60% عام 2022 -2023، إلى 90% عام 2030ـ، كما يتم استهداف زيادة الاستثمارات العامة 15% سنويًا لمشروعات البنية الأساسية وفق تبني نماذج جديدة للتمويل المستدام والشراكة مع القطاع الخاص.