عضو بالشيوخ: تحدثت مع وزير التعليم عن مشروع قانون للقضاء على "بعبع" الثانوية العامة

قال النائب جميل حليم حبيب، عضو مجلس الشيوخ، إن تحدث وزير التربية والتعليم عن مشروع قانون سيطرح للحوار المجتمعي للقضاء على " بعبع " الثانوية العامة، مؤكدا أن هذا اتجاه محمود من الوزارة، مضيفا أن المدارس التكنولوجية التطبيقية أحد الأهداف التي تقضي على " بعبع " الثانوية العامة، لأنه ليس شرطا دخول خريجي الإعدادية للثانوية العامة والجامعات، وهناك المادة 19 من الدستور تتحدث عن تشجيع التعليم الفني الذي يكون المهارات ويثقلها لدى الشباب.

وأضاف النائب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي ، أنه لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال لا بد من التوسع في بناء المدارس بالشراكة مع المصانع القائمة، وعند متابعة هذا الملف مع المصانع التي تعاونت مع الدولة في إنشاء هذه المدارس تتخرج نوعية متخصصة من الشباب ذو إمكانات مرتفعة وتتسابق المصانع لإلحاقهم بمصانعها للعمل لديها.

ولفت أن هذا مشروع القانون مهم للغاية، للقضاء على مراكز الدروس الخصوصية، فالهدف هو أن يمتلك الشباب الفكر والمهنية الذي يتناسب مع الجمهورية الجديدة، ووعد وزير التعليم بإرسال مشروع القانون ليكون هناك حوار مجتمعي بشأنه.

وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، شارك أمس الثلاثاء 9 يناير الجارى، فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ؛ لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة فـي وزارة التربيـة والتعليم والتعليم الفني بشأن مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وبصفة خاصة خطة التوسع في إنشائها، ونطاق توزيعها الجغرافى.

جاء ذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وأعضاء مجلس الشيوخ، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم للتعليم الفنى، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية ووليد ماهر مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي بالوزارة.

وفى كلمته، أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن القضية المطروحة تستحق المناقشة والحوار، فمما لا شك فيه أن التعليم الفنى مرتبط بالاقتصاد.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة قامت بوضع الرؤية والخطة الاستراتيجية للتعليم 2024/2029 والتى انبثقت من عدة محاور رئيسية (الإنسان، والتشغيل، وحماية الأمن، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة)، وأحد أهداف الخطة تطوير التعليم الفنى، تليها الخطة التنفيذية، مؤكدًا أنه عندما يكون هناك خطة واضحة المعالم يكون بجانبها تكاتف للجهود وتعاظم بين الجهات المختلفة والاستدامة، لافتا إلى أنه تم تنظيم حوار مجتمعي لهذه الخطة.