بسبب جرائم الإبادة الجماعية فى غزة.. تحركات حقوقية لمحاكمة قادة الاحتلال

تحركات حثيثة بدأها عدد من الحقوقيين لمحاكمة قادة الاحتلال على جرائم الإبادة الجماعية، التي يمارسها ضد الشعب الفلسطيني، حيث قال الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إنه سيتم إدراج قضية قتل الصحفيين في غزة ضمن مسار محاكمة إسرائيل.

وأضاف خلال مداخلة بشاشة "القاهرة الإخبارية"، أن محكمة العدل الدولية متخصصة في محاكمة انتهاكات الدول، أما المحكمة الجنائية الدولية فهي تحاكم أشخاصا عند ارتكابهم الجرم، لذلك رأت جنوب إفريقيا أن تذهب إلى محكمة العدل الدولية لأن إسرائيل عضو ووقع على هذه المواثيق في محكمة العدل الدولية.

وتابع أن الدعوى المقامة ضد إسرائيل حول الإبادة الجماعية ووقعت إسرائيل على هذه المعاهدة، أما في الجنائية الدولية فإسرائيل ليس عضوا فيها، وهذا هو الفرق بين الأمرين، مشيرا إلى أن هذه أول محكمة من نوعها يحاكم فيها الكيان الإسرائيلي، مشيرا إلى أننا نثق بعمل كل اللجان الدولة وتوجيه الأمين العام للأمم المتحدة.

فيما قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنّ هناك استمرارًا للمخططات الإسرائيلية فيما يتعلق بقطاع غزة، سواء بشأن التهجير أو بمستقبل قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب.

وأضاف الباحث، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «إسرائيل تتحرك فيما يتعلق بملف التهجير على أكثر من مستوى، عبر سياسات القصف العنيف على قطاع غزة، فضلًا عن العمليات البرية أو عبر سياسة التجويع الممنهج ضد سكان القطاع». 

وتابع: «إسرائيل تبنت بعض التحركات في الأيام الماضية، أكدتها تقارير وسائل الإعلام الإسرائيلي، ووسائل الإعلام الدولية، على مستوى شروع إسرائيل في مباحثات مع بعض الدول الأفريقية مثل أوغندا ورواندا، من أجل تهجير الفلسطينيين طوعي، وتقديم حزمة من الإغراءات المالية نظير القبول أو استقبال الفلسطينيين».

وقال: «المسار الثاني الذي تركز عليه إسرائيل في الفترة الراهنة بالتزامن مع الضغوط والتحركات الدولية الرامية لوقف إطلاق النار، بما في ذلك الولايات المتحدة، والتي أشارت بشكل واضح إلى ضرورة وقف إطلاق النار أو وقف هذه الحرب قبل نهاية شهر يناير الجاري، بدأت إسرائيل فى التركيز على ما يعرف اليوم التالي».