إعدام من يرفض خلع ملابسه قبل النزوح .. «الجمهور» تكشف جرائم الاحتلال في غزة

مع بداية الاقتحام البرى من جانب قوات الاحتلال لـ قطاع غزة في أكتوبر الماضي، بدأت معها صور تخرج للعلن من جانب سكان القطاع، وبعض الصحفيين الفلسطينيين، لعدد من المواطنين الفلسطينيين عرايا في الشوارع، بعد أن أجبرهم الاحتلال على خلع ملابسهم، ثم خرجت بعدها شهادات فلسطينية تؤكد إقدام قوات الاحتلال على تنفيذ إعدام ميداني للعشرات من المواطنين الفلسطينيين.

إعدامات ميدانية في شمال غزة

حاول «الجمهور» تقصى الحقائق حول تلك الإعدامات الميدانية، وأسبابها، وتفاصيل تنفيذها، خاصة بعدما خرجت العديد من المراكز الحقوقية لتوثق تلك العمليات الإجرامية التي يمارسها الاحتلال، حيث وفقا للعديد من الشهادات فإن ما تم توثيقه من إعدامات ميدانية، فقد وصل عددها إلى 137 عملية إعدام ميداني، خاصة في شمال قطاع غزة، حيث هناك العديد من المدن التي اقتحمها الاحتلال.

في هذا السياق، يكشف إسماعيل الثوابتة، مدير المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، عن رصد المكتب لحجم الاعتقالات التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد أهالي القطاع منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي.

ويقول مدير المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في تصريحات لـ«الجمهور»، إن المكتب يقدر حالات الاعتقالات التي شنها جيش الاحتلال بـ2,600 حالة اعتقال، بينهم (99) حالة اعتقال من الكوادر الصحية، و(10) معتقلين من الصحفيين.

الاحتلال ينفذ 137 إعداما ميدانيا ضد فلسطينيين في غزة

وبشأن تنفيذ الاحتلال عمليات إعدام ميداني للمواطنين في غزة، يقول الثوابتة: «وصلتنا شهادات حية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جرائم إعدام ميدانية لأكثر من 137 مدنيًا فلسطينيًا في محافظتي غزة والشمال، حيث أنشأ معسكرات اعتقال شرق مدينة غزة، وقام بحفر حفر كبيرة فيها ووضع فيها أكثر من 50 مواطناً من أبناء شعبنا الفلسطيني وهم أحياء، ثم قام بإعدامهم من خلال إطلاق الرصاص المباشر عليهم، ثم دفنهم بالجرافات».

ويوضح مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن هذه الجرائم تتكرر في غزة والشمال من خلال إعدام عشرات المدنيين أمام ذويهم كما حدث مع عائلة عنان في مدينة غزة، كما قام الاحتلال بإعدام نساء حوامل كُنَّ في طريقهن إلى مستشفى العودة بمحافظة شمال غزة، حيث كنَّ يرفعن الرايات البيضاء، لكن الاحتلال أطلق عليهم الرصاص من مسافة قريبة، ثم قام بتجريفهن في المكان، وسوف نتحدث عن هذه الجرائم بشكل أوسع لاحقاً.

وفي 4 يناير الجاري، طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي، بالضغط على إسرائيل للتوقف فورا عن كافة الجرائم التي ترتكبها ضد الفلسطينيين من غزة، خاصة الاعتقالات التعسفية والحبس غير القانوني والإخفاء القسري لمئات المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، والكشف عن مصيرهم وظروف اعتقالهم، مؤكدًا تلقيه معلومات عن تعرض العديد منهم للتعذيب وسوء والمعاملة، وكذلك لعمليات إعدام تعسفية تخرج عن نطاق القانون والقضاء.

الاحتلال يقتل عشرات المعتقلين بعد استجوابهم

وبحسب تقرير له نشره عبر موقعه الرسمي، يوم الخميس الماضي، أكد المرصد، أن ما أعلنته الشرطة العسكرية الإسرائيلية يوم الإثنين الماضي الموافق 31 ديسمبر 2023، عن فتح تحقيق بشأن قتل جندي إسرائيلي لأسير فلسطيني، كان من المفترض أن يحرسه، ليس حادثًا منعزلاً أو فرديًّا، مشيرًا إلى تلقيه شهادات عدة حول قيام الجيش الإسرائيلي بقتل العشرات من المعتقلين الفلسطينيين، وتنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القانون والقضاء خاصة أثناء وجودهم في قطاع غزة، فيما قتل آخرون لم يتم حصر عددهم تحت وطأة التعذيب في معسكرات الاعتقال التابعة للجيش الإسرائيلي، كاشفا عن تلقيه مئات البلاغات عن مفقودين في قطاع غزة، يشتبه بأن القوات الإسرائيلية اعتقلتهم من منازلهم أو من مراكز الإيواء التي داهمتها في مناطق توغلها في قطاع غزة، وأن العشرات من هؤلاء تعرضوا لعمليات إعدامات تعسفية وخارجة عن نطاق القانون والقضاء.

ويوضح المرصد، أن الشرطة الإسرائيلية أشارت إلى حالة أسير فلسطيني اعتقلته قوات الجيش الإسرائيلي مساء الأحد 30 ديسمبر 2023 في غزة، وأنه وبعد استجوابه من المحققين الإسرائيليين، تم تسليمه إلى جندي لحراسته، الذي قام بإطلاق النار تجاهه مباشرة وقتله على الفور بدعوى شعوره بالخطر منه، لافتا إلى أن هذه الإعدامات هي امتداد لجرائم القتل والإعدامات الميدانية واسعة النطاق التي ينفذها الجيش الإسرائيلي خلال عملياته العسكرية واقتحامه للبيوت ومراكز الإيواء، مضيفًا أن القوات الإسرائيلية تخفي من تعتقلهم قسريا من ولا تفصح عن أعدادهم أو أسمائهم أو ظروف أو أماكن احتجازهم، مما يزيد من فرص حصانتها من المساءلة وإفلاتها من العقاب عن هذه الجرائم المرتبطة بالقتل تحت التعذيب والاعدامات التعسفية والخارجة عن نطاق القانون والقضاء التي ترتكبها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. 

ويحذر المرصد الأورومتوسطي من الواقعة الخطيرة التي قامت بها القوات الإسرائيلية بتسليم عشرات الجثامين مجهولة الأسماء على مرحلتين، إلى جانب تسليم جثامين لعدة أشخاص عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر دون أي معلومات عن هوية الأشخاص أو تفاصيل أخرى حول اعتقالهم. وفي هذا السياق، مطالبا اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتها وعدم الاكتفاء بدور الناقل، مشددًا على أنها بالدور الذي تقوم به حاليًّا من الممكن أن تتورط في السماح بإخفاء جرائم مروعة يقترفها الجيش الإسرائيلي.

ويؤكد أنه تحقق أن بعض هذه الجثامين تعود لفلسطينيين كانوا بالفعل معتقلين لدى الجيش الإسرائيلي وظهرت على أجسادهم علامات تؤكد تعرضهم للتعذيب والضرب الشديد المفضي إلى الموت، مطالبا المنظمات الدولية بأن تقود حراكًا دوليًّا لتضمن السماح لها بزيارة جميع المعتقلين الفلسطينيين، وأن تضطلع بدورها المنوط بها بموجب اتفاقيات جنيف بالعمل على الحيلولة دون دخول الأشخاص في عداد المفقودين، وتيسير الاتصالات الأسرية ولم شمل الأسر، والبحث عن المفقودين وتوضيح مصيرهم وأماكن وجودهم، وأن تتحصل كذلك على معلومات كاملة عن الأشخاص الذين تنسق لعودة جثامينهم من إسرائيل إلى قطاع غزة، وأن تقوم بتبني المواقف العلنية وإصدار البيانات في كل مرة ترفض فيها إسرائيل السماح لها بالقيام بمهامها المنوطة بها، وعلى رأسها زيارة المعتقلين والأسرى الفلسطينيين.

ويوضح المرصد الأورومتوسطي، أنه لا توجد إحصاءات دقيقة لعدد المعتقلين الفلسطينيين من غزة حتى الآن، نظرًا لحوادث الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي داخل القطاع وصعوبة تلقي البلاغات في القطاع، بسبب تشتت العائلات وانقطاع الاتصالات والإنترنت شبه الدائم، غير أن تقديرات أولية تشير إلى تسجيل أكثر من ثلاثة آلاف حالة اعتقال، بينهم ما لا يقل عن 200 امرأة وطفل، لا توجد أي معلومات رسمية عن مواقع احتجازهم أو الظروف والتهم الموجهة لهم، لافتا إلى أن نحو سبعة آلاف مفقود، منهم عدة آلاف من الأطفال والنساء، لا يزال مصيرهم مجهولًا، ويعتقد أن غالبيتهم قتلوا تحت أنقاض المنازل التي دمرها القصف الإسرائيلي، أو في الشوارع، أو اختفوا بظروف غامضة في الأحياء التي تشهد توغلات للجيش الإسرائيلي.

وطالب المرصد الأورومتوسطي بالعمل فورًا على إنهاء حالة الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، لمئات المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة ليتمكن السكان من معرفة مصيرهم، منبهًا إلى أن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري سنة 2006 ودخلت حيز التنفيذ، ابتداءً من عام 2010 تُلزم الدول باعتبار الاختفاء القسري جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات مناسبة، تأخذ في الاعتبار خطورتها البالغة. وتؤكد الاتفاقية أن الاختفاء القسري جريمة ترقى إلى مستوى "الجرائم ضد الإنسانية"، إذا تمَّت ممارستها على نطاق واسع أو بطريقة ممنهجة، وهو ما تفعله قوات الجيش الإسرائيلي حاليًا في المناطق التي تتوغل فيها في قطاع غزة، حيث اعتقلت الآلاف، وتواصل احتجاز ما لا يقل عن ثلاثة آلاف شخص ما يزال مصيرهم مجهولًا، كما طالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر والفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالضغط على السلطات الإسرائيلية، لكشف مصير المعتقلات والمعتقلين من قطاع غزة والإفراج عنهم والتحقيق، فيما تعرضوا له من انتهاكات جسيمة.

الخارجية الفلسطينية ترفع تقارير للمحاكم الدولية بشأن الإعدامات الميدانية

وفي 2 يناير الماضي، أصدرت قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بيانا أكدت فيه أن الإعدامات الميدانية التى تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين فى غزة والضفة الغربية تعبر عن تصرف عصابات وليس دولة تدعى الديمقراطية، موضحة أنها تنظر بخطورة بالغة إلى الإعدامات الميدانية والقتل خارج القانون، مؤكدة أنها سترفع تقارير بهذا الخصوص إلى المحاكم الدولية.

ولفتت إلى أن هذه الجرائم تعكس طبيعة التعليمات والتسهيلات، لإطلاق النار على الفلسطيني التي يعطيها المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل للجنود، في ظل المجازر الوحشية البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال، والقتل الجماعي خارج القانون بالقصف والتجويع، كما يحدث في قطاع غزة لليوم الـ94 على التوالي.

وتطرقت الخارجية الفلسطينية إلى جريمة إعدام أربعة شبان في بلدة عزون شرق قلقيلية، بشمال غرب الضفة الغربية، وفتح تحقيق مع جندي إسرائيلي قتل أسيراً في قطاع غزة، إضافة إلى قتل 25 مواطنا حاولوا العودة إلى شمال القطاع خلال اليومين الماضيين، وجريمة قتل المعتقل عبد الرحمن البحش في سجن "مجدو".

الاحتلال يعدم من يرفض النزوح إلى الجنوب

شهادة أخرى يكشفها الدكتور أيمن الرقب، القيادي بحركة فتح، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، تفاصيل جديدة حول الإعدامات الميدانية التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلى ضد قطاع غزة.

ويقول القيادي بحركة فتح، في تصريحات خاصة لـ"الجمهور"، إن الاحتلال لا يترك وسيلة من أجل كسر عزم الشعب الفلسطيني بقدر المستطاع، موضحا أنه خلال اقتحام قوات الاحتلال لعدة مدن في شمال قطاع غزة واعتقال الشباب الفلسطينيين في شمال القطاع، كان الاحتلال يعدم كل من  يرى أنه ملتح ويشك أنه ينتمى لفصائل إسلامية، حيث يتم إعدامه ميدانيا أمام أسرته فورا.

كما يكشف أيمن الرقب، أن الاحتلال أعدم ميدانيا أيضا كل من رفض أن يقوم بالتعرى وخلع كل ملابسهم، وكان يتم إطلاق النار عليه فورا، كما تم الإعدام الميدانى لكل مواطن أو مواطنة رفضوا النزوح من شمال القطاع إلى الجنوب.

ويشير القيادى بحركة فتح، إلى أن الاحتلال يريد أن يخيف سكان المنطقة من خلال الإعدامات الميدانية والقتل على هذا الشكل، حيث إن هذا الاحتلال تجرد من كل القيم والأخلاق وقام بعملية الإعدام الميدانى، وتم رصد الجزء قليل منهم من خلال كاميرات خلسة والباقى لم يرصد إلا من خلال شهادات لمن شاهدوا عمليات الإعدام في شمال غزة وفي مناطق وسط غزة.

ويتابع أيمن الرقب : "عندما قال الاحتلال للسكان في شمال قطاع غزة لماذا لم تنزحوا لجنوب القطاع؟ فكان رد بعضهم بالرفض ولم يرضخ لتهديدات الاحتلال، وقالوا إننا في بيوتنا ولن نذهب إلى أي مكان، فنفذ فيهم الاحتلال عشرات الإعدامات الميدانية في الشوارع وبالتحديد في شمال ووسط قطاع غزة".

هدف الإعدامات الميدانية ترهيب الشعب الفلسطيني

من جانبه يؤكد جهاد أبو لحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطيني، أن الاحتلال توسع في تنفيذ إعدامات ميدانية ضد الفلسطينيين في غزة، موضحا أنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر الماضي وآلة القتل الإسرائيلية لم تتوقف لحظة واحدة.

ويضيف أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطيني، في تصريحات لـ"الجمهور"، أن الإجرام الإسرائيلي يتنوع في القطاع ما بين جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وكل هذا أمام مرأى ومسمع من كل العالم ضاربة بعرض الحائط كل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية، حيث إن هذه الجرائم تعبر عن شخصية مرتكبيها وعن العقيدة التي تمت تنشئتهم عليها.

ويوضح أن الهدف من الإعدام الميداني هو ترهيب شعبنا الفلسطيني حسب ظنه، حيث إن كثيرا من العائلات في مدينة غزة تحديداً شهدت إعدام أبنائها أمام أعينهم وذلك رغبة من هذا الاحتلال الإسرائيلي المجرم، في إدخال الرعب في صفوف المواطنين الفلسطينيين، سواء كانوا نساء أو شيوخا أو أطفالا.

ويقول جهاد أبو لحية، إن ما تفعله إسرائيل في قطاع غزة يفوق الوصف ولا تجد كلمة في أي قاموس قانوني أو لغوي أو أخلاقي يمكن يوصف هذا الإجرام الإسرائيلي أو وصف من يقومون بهذا السلوك الإجرامي.

وفى 30 ديسمبر الماضي، نفذت قوات الاحتلال إعدامات ميدانية ضد المواطنين الفلسطينيين في القطاع، ومنها تنفيذ الإعدام بحق موظف في وكالة الأونروا، وهو ما كشفه تقرير حقوقى، حيث قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن الجيش الإسرائيلي أعدم مسنًا فلسطينيًّا بإطلاق النار تجاهه خلال محاولته شرح طبيعة الإعاقة التي يعاني منها أبناءه بعد اعتقالهم من منزلهم في مدينة غزة.

الاحتلال يعدم موظفا في الأونروا أمام أهله

وفي هذا السياق كشف المرصد الأورو متوسطى عبر موقعه الرسمي تفاصيل الواقعة، بعد تأكيده أنه تلقى معلومات بأن قوة إسرائيلية طلبت من سكان بناية سكنية للمسن كامل محمد نوفل يبلغ من العمر ٦٥عاما وهو موظف متقاعد في وكالة الأونروا، في حي الشيخ رضوان في غزة، بالخروج من البناية. وإثر خروج السكان وهم إلى جانب المسن المذكور زوجته فاطمة جميل تمراز (٦٣ عاما) وثلاثة من أبنائه وزوجاتهم وأبنائهم وأغلبهم من ذوي الإعاقة (صم وبكم، وضعاف نظر)، وعددهم جميعا 23 شخصًا منهم 9 أطفال أصغرهم بعمر 4 أشهر. 

وأشار المرصد إلى أنه بعد محاولة احتجازهم من الجنود الإسرائيليين وعدم تمكنهم من السير وفق تعليمات الجيش لإعاقة بصرية ليلية يعانون منها مما استدعى من المسن نوفل أن يشرح للجنود باللغة العبرية التي يجيدها، أن أبناءه حسام (40 عامًا) وأحمد (36 عاما) ومحمود (32 عاما) وابنته وفاء (31 عاما) هم من الصم والبكم، أطلق عليه الجنود النار مباشرة دون أن يسمحوا له بالتوضيح أمام البقية، ما أدى لمقتله على الفور، أمام أفراد أسرته. وانتشر الجنود في المنطقة وحجزوا باقي أفراد الأسرة الذين لم يتضح ماذا حدث معهم حتى الآن.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن فرقه تواصل العمل للتحقق من مصير باقي أفراد الأسرة، معبرًا عن قلقه البالغ على مصير الأشخاص ذوي الإعاقة الفاقدين القدرة على الكلام، خلال تعرضهم للاستجواب من الجنود الإسرائيليين، لافتا إلى فرقه مستمرة في توثيق المزيد من جرائم الإعدام الميداني والتصفية الجسدية التي ترتكبها القوات الإسرائيلية ضد المدنيين، خاصة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، حيث تجري عمليات دهم واسعة للمنازل، موضحا أن الجنود الإسرائيليين ينفذون عمليات القتل والإعدام الميدانية كسياسة ممنهجة في تلك المناطق كجزء من عمليات انتقام وترهيب ضد المدنيين، مبررين هذه الجرائم بأنهم سبق أن طلبوا من السكان التوجه إلى جنوب وادي غزة.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يصر على تنفيذ عمليات إعدام ميدانية وتصفية جسدية بحق المدنيين في قطاع غزة، مستفيدًا من حالة الصمت الدولي التي ترقى إلى حالة التواطؤ في جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 7 أكتوبر الماضي، مؤكدا أنه يوثق بشكل يومي مزيدًا من عمليات القتل المباشر التي ينفذها جنود إسرائيليون ضد مدنيين عزل خلال مداهمة منازلهم في غزة، في ظل عدم صدور مواقف جادة وحقيقية من المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة المختلفة، الأمر الذي يشجع ارتكاب مزيد من الفظائع الإنسانية ويتيح الإفلات من العقاب.

وأوضح أن ما يجري من عمليات قتل وتصفية جسدية بشكل ممنهج ليس له أي تفسير أو مبرر سوى أنه جزء من عمليات انتقام ممنهجة يدفع ثمنها المدنيون المشمولون بالحماية وفق القانون الدولي الإنساني، مطالبا السلطات الإسرائيلية بالكشف عن مصير باقي أفراد أسرة المسن نوفل، والإفراج عنهم وضمان سلامتهم، فإنه يجدد مطالبته بفتح تحقيق دولي عاجل في الجرائم المروعة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في مناطق توغلاته برًّا داخل قطاع غزة، بما في ذلك عمليات الإعدام الميدانية والاعتقال التعسفي والتعذيب الواسع للرجال والنساء.

وأكد أنه بموجب القانون الإنساني الدولي، فإنه يتوجب على إسرائيل اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين، وضمان قدرتهم على توفير ظروف مرضية للسلامة والمأوى، مع التأكيد أن المدنيين الذين يختارون البقاء في المناطق المخصصة للإخلاء لا يفقدون حمايتهم ومن المحظور استهدافهم تحت أي مبرر، لافتا إلى أن وقف إطلاق النار فورًا هو المطلب الأساسي الذي يجب أن يتحرك الجميع من أجل تحقيقه؛ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من جريمة الإبادة الجماعية التي تستهدف 2.3 مليون إنسان في قطاع غزة، على أن يتبع ذلك تفعيل كل الآليات الدولية للتحقيق في الجرائم المقترفة، وصولًا لتحقيق المساءلة والعدالة والإنصاف.

دعوات بتحقيق دولي حول الإعدامات الميدانية ضد الفلسطينيين

وفي 24 ديسمبر الماضي دعت فصائل فلسطينية، إلى إجراء تحقيق دولي بشأن إعدامات ميدانية نفذها الجيش الاحتلال في غزة، موضحة أن هناك عمليات الإعدام الميدانية لأكثر من 137 مدنيا فلسطينيا في محافظتي غزة والشمال، كما اتهم الفصائل الفلسطينية، الجيش الإسرائيلي بحفر حفر كبيرة ووضع فيها عشرات المواطنين من الشعب الفلسطيني وهم أحياء، ثم أعدمهم من خلال إطلاق الرصاص المباشر عليهم، ثم قام بدفنهم بالجرافات.

وفي 9 ديسمبر أعرب مرصد الأزهر عبر صفحته على «فيسبوك»، عن تخوفه من إقدام الاحتلال على تنفيذ إعدامات ميدانية بحق العدد الكبير من الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم بغـزة واقتيادهم بصورة غير آدمية إلى مصير مجهول بزعم تورطهم بالإرهاب، في مشهد غير إنساني يدمي القلوب بعد تجريدهم من ملابسهم وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم، وهم جاثين على ركبهم ورؤوسهم إلى الأسفل، في صورة مهينة لا يقوم بها إلا إرهابي محمل بحقد دفين تجاه كل ما هو فلسطيني وعربي.

وأكد المرصد أن مخاوفه تعززها تصريحات رسمية من قبل بعض المسئولين المتطرفين، أمثال الإرهابي، "آرييه كينج" نائب رئيس بلدية القدس، الذي دعا إلى إبادتهم وهم أحياء قائلًا: "لو كنت متخذًا قرارًا لدفنتهم تحت التراب وهم أحياء، فهؤلاء ليسوا بشرًا ولا كائنات بشرية، بل هم دون البشر، وهذه هي الطريقة التي يجب التعامل بها معهم"، مذكرًا حكومة الاحتلال بأنهم مأمورون بإبادة الفلسطينيين العماليق وفق النصوص التوراتية.