الهيدروجين الأخضر أبرزها.. «النواب» يقر حزمة قوانين لتحفيز الاستثمار

وافق مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة، على عدة قوانين تدعم الاستثمار لتحقيق نمو اقتصادي، وشهدت القوانين قبل خروجها العديد من الخلافات تحت قبة مجلس النواب، ومن المتوقع أن يُعْمَل بهذه القوانين خلال الفترة القادمة، ويتوقع الكثير من خبراء الاقتصاد، والنواب أن تساعد هذه القوانين على زيادة التدفقات النقدية من الدولار.

وكانت آخر هذه القوانين هي تعديل قانون بشأن زيادة حوافز للمستثمرين بقانون الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى قانون الأراضي الصحراوية، ونستعرض خلال التقرير آراء بعض الخبراء الاقتصاديين والنواب.

تحفيز لزيادة الدولار 

وقال الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد السياسي، إن منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية، واحد من وسائل تحفيز عملية الاستثمار الأجنبي، التي تعد من أهم العوامل التي تعمل على دخول الدولار لمصر، وزيادة المعروض من الدولار.
وأضاف «عنبر» في تصريح لـ«الجمهور» أنه سيؤثر بشكل مباشر على سعر صرف العملة واحتياطي النقد، مؤكدا أن هذه الأراضي ستمثل مدخلات لصناعات أخرى، وبالتالي سيعمل على تحفيز توطين الصناعات، وهذا الأمر سيكون له عوائد اقتصادية ضخمة.

وشدد أستاذ الاقتصاد السياسي على ضرورة الحذر ووجود ضوابط معينة، لهيمنة الدولة على هذه المشروعات، وتوجيهها في القطاعات التي يمكن أن تخدّم على مصالح الدولة، مؤكداً ضرورة أن تتسق مع فكرة وثيقة ملكية الدولة، التي أعلنت عنها والتي تدعم القطاع الخاص والاستثمار، لتدعيم عملية الإنتاج، خاصة أن ذلك يؤثر في متغيرات الاقتصاد الكلي الخاصة بزيادة النقد الأجنبي، فهو يستوعب كمية كبيرة من الاستثمارات والعمالة وزيادة المعروض من المنتجات المحلية لتقليل فاتورة الواردات.

فرصة كبيرة للدولة 

ومن جانبه، قال النائب مصطفى بدران، عضو مجلس النواب وأمين حزب حماة الوطن بمحافظة أسيوط، عن اتجاه الدولة نحو الهيدروجين الأخضر، إن الدولة المصرية تتجه بقوة نحو جذب الاستثمار بخطة وضعتها الدولة بدأت منذ عشر سنوات، وتنتهي خلال 2030، مؤكدًا أن هذه تعتبر فرصة كبيرة للدولة المصرية نحو جذب الاستثمار بمثل هذه المشروعات التي تولد طاقة نظيفة ورخيصة الثمن.
وأضاف النائب، أن هذه المشروعات الكبيرة توفر فرص عمل كبيرة وقوية، وهذا استثمار طويل، حيث ينتهي المشروع بحلول 2030، وأن توليد الهيدروجين الأخضر يوفر الكثير من الطاقة، لأنه يولد من طاقة الرياح والشمس، مشيرًا إلى أن مصر بدأت في خطواتها الاستباقية لبداية المشروع.

وأوضح النائب، أن أي خطوة تتجه نحو الاستثمار لا بد من دعمها والوقوف بجانبها لدعم الاقتصاد المصري، لتحسين معيشة المواطنين، بالإضافة إلى دخول مصر ضمن أقوى الدول الاستثمارية ووضعها على الخريطة الاقتصادية، وهو ما يحولها إلى دولة مصنعة للطاقة ومصدرة لها، ويعتبر هذا المشروع من المشروعات القومية التي تحول مصر إلى شعلة من الطاقة النظيفة لحماية البيئة.

عصر الاستثمار الجديد 

قال الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الأعمال المصري الكندي، تعليقًا على تعديل قانون الأراضي الصحراوية، إن الدولة المصرية خلال الفترة الماضية تسعى دائما إلى جذب الاستثمار من الخارج واستهداف الاستثمار العربي والأجنبي الإثنين على السواء، في إطار دعم الاقتصاد المصري ووضع مصر على الخريطة الاستثمارية والاقتصادية.
وأكد «خطاب»، أن تعديل القانون جاء متماشيًا مع عصر الاستثمار والاقتصاد الذي يغير خريطة العالم الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أن الدولة خلال السنوات تعمل على زيادة صادرتها وزيادة التدفقات من العملة الصعبة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية خلال السنوات الماضية عملت الكثير بشأن البنية التحتية حتى تعود إلى كونها دولة زراعية كما كانت في الأساس، نظرًا إلى أن مصر قديمًا كانت سلة الغذاء للعالم، مؤكدًا أن حجم الصادرات التي صدرتها مصر خلال الأعوام الماضية تؤهلها إلى أن تكون في الصدارة خلال السنوات القادمة.

وتابع أن الزيادة في الاستثمارات الزراعية وزيادة التصدير هي طريق الدولة في مواجهة أزمة الاقتصاد، مؤكدًا أن الدولة بذلت الكثير من الجهد المضنى في هذا الملف، خاصةً أن لها موقعا استراتيجيا، حيث تقع بين 3 قارات وهو ما يجعلها منصة عالمية للتصدير والتوريد لكل دول العالم.

الطاقة النظيفة 

وفي نفس السياق، قال الدكتور مكرم رضوان عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية تتجه نحو الطاقة النظيفة، وهو المشروع الذي يحقق استثمارات ووفرة في العملة الأجنبية التي تحتاجها مصر، خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنها وضعت استراتيجية كبيرة وطموحة بشأن الصناعات الكبرى، وهو ما يستلزم وجود طاقة للعمل عليها.

وأشار «رضوان»، إلى أن الدولة حققت الكثير في المشروعات التنموية، بالإضافة إلى المشروعات المتوقع العمل بها خلال الفترة القادمة، وهي مشروعات التعدين واستخراج البترول، بالإضافة إلى التصنيع، مؤكدًا أن كل هذه الصناعات تحتاج إلى طاقة نظيفة للحفاظ على البيئة.

وأكد عضو مجلس النواب، أنه في المستقبل سنحقق من تلك المشروعات نهضة صناعية كبيرة، كما أن الهيدروجين الأخضر يولد من طاقة الرياح والشمس وهم متوفرين داخل الدولة المصرية، ونأمل أن الإنتاج المصري من الهيدروجين أن يزداد لخلق فرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن مصر خلال السنوات القادمة مع الإنتاج المضاعف من الهيدروجين الأخضر وبموقعها المتميز بين قارات العالم ستكون من أكبر المصدرين لدول العالم، وتحويلها إلى منطقة لوجستية وستكون مصر أكبر الدول المصدرة له.