قانون الأراضي الصحراوية بين دعم الاستثمار والتخوفات على الأمن القومي

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.

ويهدف مشروع القانون إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان «11، 12» من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذباً للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين.

وجاء التعديل الوارد بمشروع القانون لتحقيق التوافق بين قانوني الاستثمار وتملك الأراضي الصحراوية باستبدال الفقرة الثانية من المادتين 11 و12 من القانون رقم 143 لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضي الصحراوية، وذلك بأن يحـق للمستثمر الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقا لأحكام قانون الاستثمار إذا ما لجأ إلى جهة الولاية، دون التقيد بما تضمنه نصا الفقرة الثانيـة مـن المـادتين 11 و12 من القانون المشار إليه، مـن وجـوب ألا تقل ملكية المصريين عن (51%) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (٢٠%) من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.

وتضمن مشروع القانون استبدال نصي الفقرة الثانية من المادتين (۱۱)، و(۱۲) من القانون رقم 143 لسنة 1981
في شأن الأراضي الصحراوية؛ لكي تتضمن الفقرة الثانية من المادة (11) حكما مفاده أنه في وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51%) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20%) من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.

كما تتضمن الفقرة الثانية من المادة (۱۲) حكما مفاده

وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار المُشار إليه، لا يفيد من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يُقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.

جذب الاستثمار والحفاظ على الأمن القومي 

وأكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها لا تقبل بالمساس بالأمن القومي المصري.
وقال «درويش» ، تعقيبا على ما أثاره بعض النواب عن تخوفات بشأن تملك الأجانب للأراضي، قائلا: "كنت قد أتيت اليوم لمناقشة مسألة متمثلة في تعليقات تتوافق مع حكم المحكمة الدستورية العليا وقانون الاستثمار، دخلنا في مسائل متعلقة بالأمن القومي المصري، قائلًا «مصر التي وقفت أمام أعنف هجمة للقضية الفلسطينية ومخطط التهجير ونتحدث اليوم عن تملك الأراضي، مصر التي وقفت أمام أكبر هجمة من الكيانات والجماعات المتطرفة ونتحدث اليوم عن الأمن القومي المصري، مصر حينما تم الاعتداء على ليبيا وخرج الرئيس عبد الفتاح السيسي وقال إن الأمن القومي المصري خط أحمر، كما تحدث الرئيس عن رفض مخطط التهجير وقال سيناء وفلسطين خط أحمر، ونتحدث اليوم عن التخوفات المتعلقة أن هذه التعديلات تمس الأمن القومي المصري، وسيناء كل ذرة فيها مروية بالدم المصري».

وتابع درويش: «هذه التعديلات ننادى بها حتى نزود ونجذب الاستثمارات، هل نوقف القوانين والتشريعات ونفضل عايشين في هذا الخوف، نتحدث عن تعديلات متعلقة بتوافق بين قانون الاستثمار وقانون الأراضي الصحراوية اتساقا مع حكم المحكمة الدستورية العليا لجذب الاستثمارات وتهيئة مناخ استثماري».

واختتم نائب التنسيقية كلمته، قائلا: «الدولة المصرية سواء قيادة أو حكومة أو برلمانا أو مواطنا أي جزء من استثمارات قد يشوبه بيع أراض أو تهجير أو غيره، مصر في هذه المسألة بالذات واضحة وأخذت موقفا قويا وصارما، أصل التعديل فتح مزيد من الاستثمارات وجذب رؤوس أموال وتوفير فرص عمل وإقامة مشروعات استثمارية». 

المصري الديمقراطي يرفض 

ومن جانبه رفض الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، وذكرت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أسباب الرفض، قائلة: جاء رفضنا لأكثر من سبب جوهري أهمهم: 
- أن مشروع القانون المقدم لم يقدم جوهرياً أي حل لمشكلات المستثمرين المزمنة وعلى رأسها تعدد جهات الولاية والبيروقراطية الشديدة في إصدار التراخيص وان الوزارة غير قادرة على وضع سياسات استثمارية وآليات واضحة للتراخيص وحق الانتفاع والتملك للمستثمر العربي والأجنبي. 
- النص المقترح مطاطي وفضفاض للغاية ويثير عدداً من التساؤلات الخاصة بالنص التشريعي المقدم والذي يحوي نصاً غير واضح إطلاقاً بشأن غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه والتوسع فيه وحيث إن المشروع معني بالأراضي الصحراوية وكثير منها له حساسية استراتيجية فمن الضروري التدقيق وإعادة النظر في المشروع المقدم.

متماشيًا مع دعم الاستثمار

وفي نفس السياق قال الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الأعمال المصري الكندي، تعليقًا على تعديل قانون الأراضي الصحراوية، إن الدولة المصرية خلال الفترة الماضية تسعى دائما إلى جذب الاستثمار من الخارج واستهداف الاستثمار العربي والأجنبي الإثنين على السواء، في إطار دعم الاقتصاد المصري ووضع مصر على الخريطة الاستثمارية والاقتصادية.
وأكد «خطاب»، في تصريحات لموقع الجمهور، أن تعديل القانون جاء متماشيًا مع عصر الاستثمار والاقتصاد الذي يغير خريطة العالم الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أن الدولة خلال السنوات تعمل على زيادة صادرتها وزيادة التدفقات من العملة الصعبة.
وأشار إلى أن مصر خلال السنوات الماضية عملت الكثير بشأن البنية التحتية لتحويل مصر دولة زراعية، كما كانت في الأساس، نظرًا إلى أن مصر قديمًا كانت سلة الغذاء، مؤكدًا أن حجم التصديرات التي صدرتها مصر خلال الأعوام الماضية تؤهلها إلى أن تكون في الصدارة خلال السنوات القادمة.
وتابع أن الزيادة في الاستثمارات الزراعية وزيادة التصدير هي طريق الدولة في مواجهة وضع الاقتصاد في المقدمة، مؤكدًا أن الدولة بذلت الكثير من الجهد المضنى في هذا الملف، خاصةً أن لها موقعا استراتيجيا تقع بين 3 قارات وهو ما يجعلها منصة عالمية للتصدير والتوريد لكل دول العالم.

سيلة لتحفيز الاستثمار الأجنبي

قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد السياسي، إن منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية، واحد من وسائل تحفيز عملية الاستثمار الأجنبي، التي تعد من أهم العوامل التي تعمل على دخول الدولار لمصر، وزيادة المعروض من الدولار.
وأضاف «عنبر» في تصريح لـ«الجمهور» أنه سيؤثر بشكل مباشر على سعر صرف العملة واحتياطي النقد، مؤكدا أن هذه الأراضي ستمثل مدخلات لصناعات أخرى، وبالتالي سيعمل على تحفيز توطين الصناعات، وهذا الأمر سيكون له عوائد اقتصادية ضخمة.
وشدد أستاذ الاقتصاد السياسي على ضرورة الحذر ووجود ضوابط معينة، لهيمنة الدولة على هذه المشروعات، وتوجيهها في القطاعات التي يمكن أن تخدّم على مصالح الدولة، مؤكداً ضرورة أن تتسق مع فكرة وثيقة ملكية الدولة، التي أعلنت عنها والتي تدعم القطاع الخاص والاستثمار، لتدعيم عملية الإنتاج خاصة أن ذلك يؤثر في متغيرات الاقتصاد الكلي الخاصة بزيادة النقد الأجنبي، فهو يستوعب كمية كبيرة من الاستثمارات والعمالة وزيادة المعروض من المنتجات المحلية لتقليل فاتورة الواردات.