الحكومة الصومالية تتهم رئيس وزراء أثيوبيا بانتهاك سيادة أراضيها

استنكر الناطق باسم الحكومة الفيدرالية الصومالية، فرحان محمد جمعالي انتهاك إثيوبيا لسيادة الجمهورية الصومالية، في بيان رسمي صادر عن الحكومة الفيدرالية  نشرته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صوما" على موقعها تعليقا على إعلان أثيوبيا علي استئجار قطعة أرض مطلة على البحر الأحمر لتكون منفذ بحري لها.

ودعا البيان الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوربي، والهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد" والشركاء الدوليين، إلى "اجتماع طارئ بشأن التدخل السافر التي تقوم به دولة إثيوبيا الفيدرالية ضد جمهورية الصومال الفيدرالية"، بحسب الوكالة الصومالية.

كما أعلنت الحكومة الصومالية الفيدرالية "استدعاء سفير الصومال لدى أديس أبابا، عبد الله محمد ورفا، للتشاور بشأن انتهاك السيادة الصومالية"، حسبما أوردت الوكالة الصومالية.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي ذكر في بيان نشرته الوكالة الإثيوبية، مساء الاثنين، أن "مذكرة التفاهم ستمهد الطريق لتحقيق تطلعات إثيوبيا في تأمين الوصول إلى البحر وتنويع وصولها إلى الموانئ البحرية، وستعزز الشراكة الأمنية والاقتصادية والسياسية بين الجانبين".

ونشر أبي أحمد صورة له عبر حسابه على منصة "إكس"، وهو يصافح المسؤول بالإقليم الصومالي بعد توقيع المذكرة.

وعلى الفور، رفضت الحكومة الصومالية الفدرالية المذكرة، وأعلن مجلس الوزراء الصومالي في بيان، أن مذكرة التفاهم بين إثيوبيا، وإدارة (أرض الصومال) بشأن استخدام منفذ بحري "غير مشروعة"، و"لا أساس لها من الصحة"، و"اعتداء سافر" على السيادة الداخلية لجمهورية الصومال الفيدرالية