مجلس الشيوخ يطلب رد الحكومة على اقتراح منع تصدير البلطي

بدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته العامةـ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق في بحث طلبي مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الثروة السمكية وارتفاع أسعار الأسماك ووقف الصيد الجائر.

وطالبت النائبة الدكتورة هالة كمال عبد الجابر في طلب المناقشة المقدم منها ومن أكثر من 20 عضوا، بإيجاد حلول لمواجهة ارتفاع الأسعار، وذلك من خلال منع تصدير السمك البلطي لأنه النوع المفضل للطبقة الشعبية والمتوسطة في مصر، مع التوسع فى تصدير أسماك الدينيس والقاروس وكل الأسماك الفاخرة.

وأشارت النائبة إلى أن الثروة السمكية فى مصر واحدة من أهم مصادر الدخل القومي، وكذلك مصدر من مصادر البروتين الأمن والذى يوفر الاحتياجات الغذائية داخليا وينمى صناعات أخرى بجانبه.

وذكرت النائبة في طلب المناقشة، أن مصر تستهلك حوالى 2.5 مليون طن أسماك سنويا، منهم 1.5 مليون طن مزارع سمكية، و400 ألف طن مصايد طبيعية ( بحار- بحيرات - أنهار )، و400 ألف طن استيراد من الخارج أغلبهم أسماك ماكريل وجمبرى وسبيط وأسماك متنوعة.

وشددت على ضرورة الاهتمام بالمصايد الطبيعية والاهتمام بالصياد وقطاع الصيد للعمل على معرفة النقص الحاد فى المصائد الطبيعية ( البحار، البحيرات، الأنهار) والعمل مع الغرف التجارية فى طرح الأسماك الشعبية وهى البلطى والبورى بدون وسيط من المزارع المملوكة للدولة إلى المستهلك مشددة على أن دور وزارة التموين فى الرقابة على الأسعار.

أما طلب المناقشة الثاني الذى يناقشه المجلس اليوم بالجلسة أيضا فهو مقدم من النائب محمد صبري أبو إبراهيم، والذى يطالب فيه باستيضاح سياسة الحكومة حول الصيد في البحار والبحيرات والمزارع السمكية وكيفية مواجهة الصيد.

وأشار النائب في طلب المناقشة إلى أن الثروة السمكية تعتبر من الموارد الحيوية الهامة في مصر، حيث تتميز مصر بأنها دولة ذات ساحل طويل يمتد لحوالي ۳۰۰۰ کیلو متر على البحر المتوسط والبحر الأحمر، كما يوجد بها الكثير من البحيرات والمزارع السمكية، وعلى الرغم من طول هذه السواحل وتوافر المناطق الصالحة للصيد بها إلا أننا نعانى من نقص في الثروة السمكية بصورة واضحة، مما أدى لارتفاع أسعار الأسماك واضطرار الحكومة إلى التوجه إلى استيراد بعض أنواع الأسماك من الخارج.

وقال النائب على الرغم من صدور العديد من التشريعات والقوانين والقرارات الوزارية للحفاظ على الثروة السمكية داخل مصر إلا أنه لا تزال المشكلة قائمة.