عضو مجلس الشيوخ يطالب بزيادة فرص العمل بمشروعات اقتصادية قناة السويس

قال النائب محمود سامي عضو مجلس الشيوخ، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، إن مشروع قناة السويس والمنطقة الاقتصادية  من المشروعات الهامة التي تهم الدولة المصرية والاقتصاد المصري، مؤكدًا أنه رغم أن المشروع وفر عدد 100 ألف فرصة عمل، لكنه يرى أن المشروع يستوعب أعداد مضاعفة، مطالبًا بزيادة وتعظيم أعداد فرص العمل في المنطقة الاقتصادية، لأن المشروعات القومية الضخمة من المفترض أن تستهدف أعداداً أكبر من ذلك.

وأكد «سامي» في تصريحات لـ«الجمهور»، أن الجدوى الاقتصادية من المشروع كما ذكر رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تساهم في الموازنة العامة للدولة بنسبة من المفترض أن تزداد خلال السنوات المقبلة حتى يكون المشروع مرضيًا اقتصاديا، خاصةً في الظروف الاقتصادية المتقلبة التي نشهدها، مؤكدًا أن الأرقام إلى الآن لا تصل إلى الرقم المرغوب فيها.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: «رئيس الهيئة يطالب بتسهيلات إلى الشركات، وهو فيما معناه مساعدة المستثمرين، من إعفائهم من الضرائب أو ما شابه، وهذا ينعكس في نهاية الأمر على الموازنة العامة للدولة»، مؤكدًا أنه كان من المفترض أن تُعَظَّم إيرادات الموازنة العامة، وأن يساهم المشروع في الموازنة العامة بشكل أكبر خلال السنوات المقبل.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

واستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق عقد جلساته العامة اليوم الأحد، ويناقش المجلس طلب مناقشة عامة للنائب طارق نصير وعشرين عضوا آخرين، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتناقش أيضاً لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمود مسلم، في اجتماعها اليوم، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هيام فاروق بشأن «إنشاء أرشيف إلكتروني للتراث المصري غير المادي»، وذلك في لجنة مشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والعالم ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور ممثلي الحكومة.

وتعتبر الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المقرر عقدها اليوم، هي الأولى للمجلس بعد الانتخابات الرئاسية 2024، في الخارج والداخل والتي فاز بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية جديدة.