جدل برلماني حول قانون إنشاء نقابة «التكنولوجيين»

حالة من الجدل شهدها مجلس النواب ، حول قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، وتنوعت الأراء ما بين مؤيد ومعارض ، إذ أعتبر بعض النواب أن المشروع يوجد به بعض المشكلات فى حين رأى البعض أن التطورات التي يشهدها المجال التكنولوجى  والتحول الرقمي في معظم قطاعات الدولة المصرية وخاصة مع التوسع في إنشاء الجماعات والمعاهد التكنولوجية

غياب علوم الحاسب في مشروع القانون

رفضت النائبة مارسيل سمير، أمين سر لجنة المشروعات المتوسطة، والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكاتب لجان الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات والصناعة والقوى العاملة، الخطة والموازنة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين.

وقالت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن العمل النقابي حق جميعنا نؤمن به، إلا أن القانون المقدم من الحكومة يتطلب منا عدد من المراجعات، ووفقًا للمشروع المقدم من الحكومة هناك قطاع مثال «علوم الحاسب» غاب رأيه في المشروع.

وقالت النائبة ، أن التعريفات بالمشروع تعتبر «كارثية» وغير ملائمة لطبيعة الناشط التكنولوجي، ولا علاقة لها بما يحدث حولنا ، مشيرة الى أن هناك خلطاً بين التعليم المهني والأكاديمي في القانون، وغاب عنه تنظيم مزاولة المهنة.

وشددت مارسيل سمير نائبة حزب التجمع، على ضرورة تضمين المشروع مواد «خطيرة جدًا»، بالإضافة إلى أنها تعوق حرية ممارسة العمل التكنولوجي في السوق، كما في المواد 13 و77، سيكون لها تداعيات اقتصادية كبيرة في قطاع هو أحد أهم الموارد الدولارية في الدولة، مؤكدة أن القانون كان يحتاج إلى حوار مجتمعي موسع يشارك فيه المعنيون.

تلبية مطالب خطة التنمية 

ومن جانبها أكدت النائبة سحر بشير معتوق، عضو مجلس النواب، على أهمية إنشاء نقابة التكنولوجيين، فى ظل ما تشهده الجمهورية الجديدة من التطور التكنولوجي والتحول الرقمي في معظم قطاعات الدولة المصرية، كان يجب أن تنشئ نقابة للتكنولوجيين، مشيرة الى أن  قرار مجلس النواب بالموافقة على إنشاء هذه النقابة بخطوة على طريق الجمهورية الجديدة.

وكشفت «بشير» أن إنشاء النقابة جاء في إطار تلبية احتياجات سوق العمل من الموارد البشرية التقنية والتكنولوجية اللازمة لمتطلبات خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تنشدها الدولة، إضافة لدعم الصورة المجتمعية لهذا النوع من التعليم الذي بات من أولوية اهتمامات الدول المتقدمة عالمياً، فأصبح لزاماً وجود كيان شرعي يتمثل في نقابة للتكنولوجيين، لتنظيم هذه المهنة وجمع شتات الخريجين تحت مظلة نقابة تعزز من مكانتهم، مشيرة الى أن إنشاء النقابة يسهم في تحقيق طفرة إيجابية لدى التكنولوجيين، من خلال المنافسة في تطوير مهارات وتقنيات وتقديم الأفضل لديهم في عالم التكنولوجيا، ويأتي ذلك من خلال تدريبات متكاملة ذات الجودة العالية لإعداد تكنلوجي قادر على المنافسة في الأسواق سواء المحلية أو الإقليمية، وهو ما يتطلب مواكبة تطورات السريعة في جميع الميادين العملية.

700 ألف ممارس للنشاط التكنولوجي

رفضت النائبة أميرة العادلي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشروع قانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين، ودعت إلى إعادة النظر فيه والاستماع إلى الجهات والفئات المعنية بهذا القانون، وطالبت بمراجعة جميع استراتيجية الدولة، في التعامل مع قطاع التكنولوجيا، نظرا لأنه يجذب الكثير من ملايين الدولارات للدولة المصرية.

وقالت أميرة العادلى ، إلى أن قطاع التكنولوجيا قطاع واعد جدا والدولة قدمت فيه العديد من البرامج والاستراتيجيات، إلا أنه يبدو للوهلة الأولى في النظر إلى هذا القانون نجد وكأنه مفصل للجامعات التكنولوجيا، وقد أُقْحِمَت كليات «حاسبات ومعلومات» دون الاستماع لها على الرغم أن  لديهم اعتراضات على مشروع القانون .
وأكدت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قطاع التكنولوجيا يعمل فيه أكثر من 700 ألف شخص يمارسون النشاط التكنولوجي لا يخاطبهم هذا القانون، بل أن مشروع القانون تحدث عن الحاصلين مؤهلات معينة بالتنسيق مع مجلس النقابة، ووزارة التعليم العالي، دون النظر إلى الحاصلين على دورات تدريبية مهنية ويعملون في النشاط التكنولوجي، وكأن الحكومة لم تكتف بالسياسة النقدية التي أدت إلى غلق العديد من الشركات في الوقت الذي نعاني فيه من أزمة دولار بل تقدم قانون يحظر ويعاقب العاملين في هذا القطاع، وبناء عليه أرفض هذا القانون.