وزير المالية يكشف 6 قرارات تحفيزية لدعم التصنيع المحلى والتصدير

أكد الدكتور محمد معيط ، وزير المالية ، إن الحكومة حرصت على تقديم تسهيلات وتحفيزات للإنتاج والتصنيع المحلى والتصدير ، ووفقا لبيان صحفي صادر اليوم الأربعاء عن الوزارة  جاءت مجموعة التسهيلات على النحو التالي . 

 إجراءات تسهيلات التصنيع المحلى والتصدير

-  إعفاء المشروعات الصناعية من بعض أنواع الضرائب لمدة خمس سنوات مع إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض والتكاليف الاستثمارية تصل إلى 50 % بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة

-استحداث نظام «مقاصة» بين مستحقات المستثمرين، وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمنى 445 يومًا يضمن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة.

-إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات من الوزارة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي فور بدء الإنتاج..

-  قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وما يتضمنه من حوافز ضريبية وغير ضريبية تشمل أنظمة ضريبية مبسطة فى شكل مبلغ مالى ضريبي مقطوع أو نسبة صغيرة جدًا من الإيراد حسب الأحوال دون الحاجة لإمساك دفاتر وسجلات وعدم الخضوع للفحص لمدة ٥ سنوات على الأقل.

و أضاف البيان إن الحكومة تواصل مسيرتها المحفزة للقطاع التصديرى، رغم كل التحديات، وقد تم صرف نحو 54 مليار جنيه للشركات المصدرة منذ بدء تنفيذ مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين فى أكتوبر2019
وتم إقرار إعفاء جمركي لمعظم أجزاء ومكونات أجهزة التليفون المحمول، وخفض الضريبة الجمركية على البعض الآخر بحيث لا تتجاوز 2٪ بعدما كانت تصل من قبل إلى 20 أو 30 % وذلك لتشجيع صناعته محليًا.. وإلغاء رسم التنمية على أجزاء ومكونات والمنتج النهائي من التليفون المحمول المصنوع فى مصر.